الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله الأوجه وفاقا للأصبحي أنه إذا لم يفصل ذلك ولا نواه انعقد البيع على السوية بينهم.

(وسئل) عن قن اشتري قبل بلوغه أتى بالشهادتين والصلاة والصيام هل يحكم بإسلامه فيمكن من مس المصحف وحمله وهل تجب زكاة الفطر عنه وهل يصلى عليه إذا مات حينئذ كما أفتى به بعض المتأخرين وإن كانت امرأة فهل يجوز تزويجها أو لا وشراء المسلم أطفال الكفرة من آبائهم وأمهاتهم هل يصح أو لا للحكم بعتقهم لوقوعهم في ملك الأصل كما إذا ملك أحد المسلمين أصله أو فرعه.

(فأجاب) بقوله مذهبنا أنه لا يحكم بالإسلام

الصادر من حر أو قن قبل البلوغ بأن لم يحتلم ولا أكمل خمسة عشر سنة فتجرى عليه أحكام الكفر لكن بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية فلا يمكن من حمل مصحف إلا أن يخشى عليه منه ورجي إسلامه بعد بلوغه ولا يزكى عنه زكاة الفطر ولا يصلى عليه إذا مات ومن أفتى من الشافعية بأنه يصلى عليه فقد وهم ولا يزوج إن كان امرأة لمسلم إلا إن وجدت فيها شروط نكاح الكافرة ولا يصح شراء المسلم الكافر من أصله أو فرعه لأنه لا يتصور صحة البيع إلا من مالك وهذا متى ملكه عتق عليه.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن ولي يتيم بيده مال لليتيم والولي والمال ببلد غير البلد التي بها اليتيم فهل يجوز للولي المذكور المسافرة في البحر عند غلبة السلامة في البحر إذا كان يخاف على المال الذي بيده في البلد الذي يريد السفر منها لو ترك المال فيها أم لا فقد سئل محمد بن عمر باقضام مفتي عدن عن قول الفقهاء إن السفر بمال اليتيم في البحر لا يجوز فلو كان اليتيم ببلد وماله بآخر ولا طريق آمن إلا البحر واليتيم محتاج ماله فهل يجوز للولي أن يأذن لشخص في نقل مال اليتيم في البحر ليوصله إليه في بلد اليتيم وهل يجوز نقل مال اليتيم هذا في البحر إذا خيف عليه في البلد الذي هو فيها من ظالم ويقال بجواز إركابه البحر والحالة هذه أو يمتنع أو يتعين الإقراض في الصورتين ويجوز للمقترض السفر وهو في ذمته إذا اقترض من ولي اليتيم أو وكيله أو من قاضي بلد المال إذا كان سفره إلى بلد اليتيم ليوفي الولي مال اليتيم الذي في ذمته فأجاب بأنها إذا دعت الضرورة إلى ركوبه في البحر جاز إذ الضرورات تبيح المحظورات.

وأما قرضه من مليء ثقة فجائز للقاضي مطلقا وأما غير القاضي فلا يجوز أن يقرض مال الصبي إلا لضرورة كالسفر والنهب وحينئذ يجوز للمقترض المسافرة إلى بلد اليتيم ليوفي ما عليه من القرض ثم قال ولا خفاء أنه إذا كانت المسافرة بمال في البحر آمن من بقائه في بلد المال تعين على الولي المسافرة به حيث أمكن ذلك والحالة هذه وقد صرحوا بأنه إذا أرهقت الحاجة إلى شراء ما لا بد لليتيم منه بأكثر من ثمن مثله جاز للولي شراؤه له بذلك فإذا جاز للولي مع تحقيق الزائد على ثمن المثل فالمسافرة به في البحر مع ندرة خوف الفوات أولى بالجواز عند الضرورة والله أعلم. اه.

جوابه فهل مسألتنا من هذا القبيل أو لا وهل ما قاله معتمد أو لا أفتونا جزاكم الله خيرا فالمسألة واقعة وإليكم أحكامها راجعة لا عدمكم المسلمون.

(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله معنى قول الفقيه المجيب - رحمه الله - وشكر سعيه إذا دعت الضرورة إلى ركوبه في البحر إلخ أنه إن لم يوجد في البر طريق آمنة يسافر به فيها وتعذر إبقاؤه في البلد لخوف نهب أو نحوه واضطر اليتيم إلى مجيء ماله إليه للإنفاق عليه منه لتعذره من غيره فلا شك في جواز السفر حينئذ في البحر الذي تغلب فيه السلامة وكلامهم مصرح بذلك في بابي الإيصاء الوديعة وغيرهما ومنه أنه يجوز للولي تغييب مال المولى إذا سلم به من نحو ظالم وكذا إعطاء بعضه له لسلامة باقيه ونحو ذلك من الضرورات التي تبيح المحظورات أما إذا كان البر آمنا فلا يجوز السفر به في البحر مطلقا وإن كان مصروف البحر أقل لأنه لا ضرورة بل ولا حاجة في ركوب البحر به حينئذ وكذا إذا لم يتعذر إبقاؤه في البلد لوجود أمين بها حيث لا قاضي أمينا بها يكون عنده وترقب خوف عليه بفرض موت الأمين لا نظر إليه لأنا لا ننظر للمستقبلات المبنية على التوهمات سيما والخوف في البحر موجود حالا وفي الإيداع للأمين موجود مآلا والخوف الحالي مقدم على المآلي كما صرحوا به وكذا إذا تعذر إبقاؤه في البلد ولم يضطر اليتيم لإحضاره لبلده ووجد موسر ثقة يقترضه بشرطه لانتقاء الضرورة حينئذ إلى السفر به في البحر هنا أيضا فإن لم يوجد مقترض كذلك أو وجد ولم يجز إقراضه.

— পৃষ্ঠা ৬৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।