الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

بيمينه لأن الظاهر صحة البيع ونحوه قول أبي زرعة في الكتابة من تحريره قوله يعني المنهاج ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي قال أي بسفه طارئ أو بفلس فلو كان بصبا أو بسفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه فدل ذلك كله على ما قدمناه.

(وسئل) سؤالا صورته ذكروا أن السفر بمال اليتيم في البحر لا يجوز فهل يشمل ما لو كان ببلد وماله بآخر ولا طريق آمن إلا البحر واليتيم محتاج إلى ماله لمؤنته وهل يجوز نقل ماله في البحر إذا خيف عليه من ظالم أو يتعين الإقراض في كلا الصورتين وللمقترض السفر وهو في ذمته إذا اقترضه من قاضي بلد المال أو من وكيل وليه إذا كان سفره إلى بلد اليتيم ليوفي الولي ما في ذمته؟

(فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بجواز ركوب البحر حينئذ لأن الضرورة دعت إلى ذلك وأما قرضه من ملي ثقة فجائز للقاضي مطلقا، وحينئذ للمقترض السفر إلى بلد اليتيم إذا طلب قاضي بلد اليتيم إشخاصه إليه ولا خفاء أن السفر بماله في البحر إذا دعت إلى شراء ما لا بد له منه بأكثر من ثمن مثله جاز فأولى هذا لأن ذاك فيه تحقق فوات الزائد على ثمن المثل.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الأنوار يجوز لولي اليتيم أن يضيف من ماله إلا لم يكن عليه حيف في ذلك هل هو معتمد؟

(فأجاب) بقوله هو مفروض في مخلوط بينه وبينه ليأكلا منه فله أن يطعم عياله منه ويضيف منه بشرط أن لا يكون على اليتيم حيف في ذلك كما في فتاوى النووي.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما في الأنوار عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة والغبطة هل هو معتمد؟

(فأجاب) بقوله هو متجه فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره وفي المجموع في الحج ما يؤيده وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل بما هو الأصلح له.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما في نكت ابن كبن لا يجوز للولي أن يوكل فاسقا في بيع مال محجوره هل هو معتمد؟

(فأجاب) بقوله نعم هو معتمد

رعاية لمصلحة المولى عليه

وقد ذكروا أن الوكيل حيث جاز له التوكيل إنما يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره وظاهر أن هذا الاستثناء لا يأتي نظيره في مسألتنا.

(وسئل) عمن بلغ ولم يثبت رشده ثم تصرف ومات فادعى الآخذ منه أنه رشيد ووارثه أنه غير رشيد فمن المصدق منهما؟

(فأجاب) بقوله المصدق الوارث كما أفتى به جمع متأخرون وهو متجه إذ الأصل بقاء السفه ولأن ارتفاع الحجر عنه إنما هو إذا ثبت رشده فحيث لم يثبت كان الحجر باقيا ومن قال الأصل بقاء الرشد يتعين حمل كلامه على من عرف له حالة رشد ثم اختلف في سفهه فحينئذ يصدق مدعي الرشد لأنه الأصل حينئذ وحلف الوارث في صورة السؤال يكون على نفي العلم بالرشد.

(وسئل) عما ذكروه في بيع الولي لمال محجوره نسيئة يتأتى في إجارة أرضه كذلك وفي إجارة ناظر وقف على معين أو جهة؟

(فأجاب) بقوله نعم يتأتى ذلك في إجارة أرضه لأنها بيع منافعها وأما إجارة الوقف فحيث اعتبرت المصلحة في حق المؤجر كان كالولي وإذا لم يعتبر كما إذا كان المؤجر يستحق المنفعة فتصح الإجارة وإن جرت من غير غبطة أو مصلحة في حقه.

(وسئل) عن ولي تحت حجره أيتام شركاء في مال فاشترى منه لهم شيئا فهل يقع لهم بحسب رءوسهم أو بحسب أنصبائهم؟

— পৃষ্ঠা ৬৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।