قال غيره وهو حق وصوبه في الخادم بل زاد أنه يحرم على الأب القاضي القبول لئلا يتخذ ذريعة إلى الرشوة ومنها قال الدارمي إذا أوجبنا عليه إخراج الزكاة فورا أي كما هو الأصح فلم يخرجها لم ينعزل عن الوصية وهو ظاهر وإن نظر فيه الأذرعي لأنه لم يفوت شيئا فهو نظير ما مر عن القاضي في السفر وعن غيره في مسألة امتناع الوصيين السابقة على أن الصيمري من أكابر أئمتنا قال لا يجوز للولي أن يتجر للمحجور مطلقا لفساد الزمان وجور السلطان على التجار ومن ثم قال تلميذه الماوردي لا يجوز الاتجار إلا إن كان الزمان أمينا والسلطان عادلا والتجارة مربحة حالا أو مآلا بغلبة الظنون لا يجوز للولي أن يتجر لموليه بصورة محرمة إجماعا أو في اعتقاد الولي وأما ما فيه شبهة فللسبكي في فتاويه كلام طويل فيه حاصله اختلفوا في الاتجار في مال اليتيم والأصح أنه واجب بقدر النفقة والزكاة أي دون الزائد والوجوب مشروط بالسهولة واليسر وأما أنه يلزم الولي ذلك ولا بد فلا يمكن القول به لأنا نرى حذاق التجار يكدون أنفسهم وفائدتهم غالبا لا تفي بكلفتهم وما قاله الأصحاب لعله كان حين تيسر الكسب من غير ظلم ولا مكس ولا خوف وأما اليوم فهذا أعز شيء يكون وكثير منهم يخسرونه ولو قدر كل من معه مال على استنمائه قدر نفقته كانوا سعداء ونحن نرى أكثرهم معسرين ولا أعز عند الإنسان من نفسه فلو أمكنهم ذلك لفعلوه فكيف يكلف به ولي اليتيم فقدر المؤن واجب عند السهولة وما زاد عليه لا يجب مطلقا على أنها مع اجتماع شروط الوجوب عسرة إذ لا وثوق بالأسعار فقد يخسر فيغرم ويدعى عليه أنه فرط واشترى بغير مصلحة.
والقول بالاستحباب حينئذ جيد ثم الاتجار له بشروطه حلال قطعا وأما ما يعتمدونه الآن من طلب ألف بفائدة مائتين مثلا ممن يفعل الحيلة المعروفة عند المالكية والحنابلة وبعض أصحابنا فهذه لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في مال
اليتيم وفيها خطر من جهة أن أكثرهم لا يوفي حين الحلول لمطل أو خسران أو إعسار ويخرج رهنهم غير مملوك لهم وغير ذلك من المفاسد وعلى سلامتها من هذا كله فيها الكراهة والشبهة لقول إمامين كبيرين وأتباعهما بتحريمها وبطلانها ومن مصالح الصبي أن الولي يصونه عن أكل ما فيه شبهة وعن اختلاط ماله به ويحرص على إطعامه الحلال المحض وعلى أن يكون ماله كله منه وهي مصلحة أخروية ودنيوية أما أخروية فظاهر لأنه وإن لم يكن مكلفا لكن الجسد النابت من الحلال الطيب أزكى عند الله تعالى وأعلى درجة في الآخرة من غيره وأما دنيوية فلأن الجسد الناشئ عن الحلال ينشأ على الخير فيحصل له مصالح الدنيا والآخرة وقد يكون بتركه الشبهات يبارك له في القليل فيكفيه ويرزقه الله من حيث لا يحتسب فهذه المصالح محققة والفائدة الدنيوية التي يكتسبها بالمعاملة السابقة دنيوية محضة فتعارض مصلحتان أخروية ودنيوية ورعاية الأخروية أولى فكان الأحظ والأصلح لليتيم ترك هذه المعاملة فأما أن يقال تركها مستحب أو واجب لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] دينا وأخرى حلال قطعا وغير الأحسن فيهما ممتنع قطعا والأحسن في الآخرة فقط أحسن من الآخر فهو الأحسن مطلقا فأن تيسر وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويأكل ماله خير من أن يأكله غيره. اه.