وهو متجه وقول القاضي لا تقبل دعواه المذكورة ضعيف إذا تقرر ذلك فالدفع المذكور للأم على الصفة التي ذكرناها صحيح لا فسق فيه ولا انعزال لوجوبه عليهما وإن حكم الشافعي بخلافه لأن وجود ما مر المقتضي لبطلان الإقرار دافع لصحة حكمه على أن قضية كلام ابن الصلاح أن لكل من الناظر والوصي العمل بعلمه واعتقاده وذلك لأنه أفتى بأنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي التصرف فيه ببيع ووقف وغيرهما كسائر الإملاك في الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال ما معناه وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية. اه.
وأقره على ذلك جماعة محققون منهم الشرف الغزي في أدب القضاء وشيخنا شيخ الإسلام في مختصره قال ويلحق بهذا ما في معناه. اه. فإن قلت هو مبني على الضعيف إن حكم الحاكم حيث وجدت شروطه إنما ينفذ ظاهرا فقط أما على الصحيح أنها إذا وجدت نفذ باطنا وظاهرا فكيف يجوز للشافعي ما ذكره قلت هذا وإن كان محتملا إلا أن الظاهر أن ابن الصلاح ومن تبعه لم يغفلوا عنه بل فرعوا ما قالوه حتى على الصحيح أنه ينفذ باطنا أيضا ومعنى نفوذه باطنا في المختلف فيه أنه يجوز له باطنا أيضا العمل بقضية ذلك الحكم لا أنه يلزمه في مسألتنا ونحوها لأن الوقف على النفس عند القائل بصحته لا يخالف الملك إلا بالنسبة للفوائد المترتبة عليهما لا بالنسبة لاستحقاق منفعتهما فلم يتوجه حكم الحنفي بالصحة إلا للعمل بتلك الفوائد وبين أن يخرج عنها ويفعل فيه حكم الأملاك هذا غاية ما يتوجه من كلام هؤلاء ولا يخلو عن تكلف وبعد فالأوجه أن تلك مقالة مبنية على ذلك الضعيف وعلى ضعفها فمما يدل على عدم فسق الناظر بما فعله من الدفع الواجب عليه
أن لنا وجها بقبول قول الوصي في عين من التركة هذه لفلان.
ووجها آخر أنه لو كان في يد رجل مال لميت فقال أوصى إلي رب المال أن أصرفه في كذا قبل ذكره شريح في روضته فإذا دفع ظانا إفادة علمه ظاهرا أو مقلدا للقائل بصحة إقرار المذكور لم يكن ذلك قادحا في ولايته لأنه لم يرتكب حراما محظورا في اعتقاده فهو نظير قول الشافعي - رضي الله عنه - في حنفي شرب النبيذ أحده وأقبل شهادته قالوا أما حده فلضعف شبهته إذ الأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم النبيذ أي القدر الذي لا يسكر منه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر وأما قبول شهادته؛ فلأنه لم يرتكب محرما في اعتقاده فلم تبطل عدالته والاسترباح اختلفوا في وجوبه وعلى القول بالوجوب له شروط مقررة في محلها فإذا امتنع الوصي مع وجودها وسهولتها عليه أثم ولا ينعزل كما صرح به الأئمة في عدة مسائل منها قولهم لو اختلف وصيان في التصرف ألزما بالعمل بما يراه الحاكم مصلحة فإن امتنعا لم ينعزلا بل ينيب عنهما اثنين ليتولياه حتى يتفقا على العمل بالمصلحة فإن امتنع واحد فقط أناب عنه. اه. ومنها قول القاضي حسين حيث منع الولي من السفر بمال محجوره فتعدى وسافر به لم ينعزل بهذا القدر من التعدي كما لا ترد شهادة الشاهد بكل فسق. اه.
وأقره عليه جماعة منهم القمولي في جواهره فإن قلت ينافيه قول القاضي نفسه وأقره في الروضة لو لم يقبل الولي أو القيم الهدية أو الوصية لموليه أثم وانعزل لتركه النظر قلت لا منافاة لأنه هنا فوت عليه عينا موجودة محسوسة بخلاف مجرد سفره بالمال فإن الذي فيه إنما هو خشية فوات ولم توجد وفرق ظاهر بين حقيقة التفويت وخشية الفوات على أن الشيخ أبا إسحاق قيد الوجوب على الأب بما إذا لم يقصد التقرب إليه بالهدية لابنه وصوبه الزركشي وقضية كلام الجويني وجوبه في الوصية دون الهدية لأنه لم يقصد بها المكافأة ومال الأذرعي إلى الوجوب على نحو الوصي إذ لا منة عليه بخلاف الأب والجد ثم قيد الوجوب بما إذا لم يقصد التودد إلى الأب لولاية أو قضاء وإلا فهو طريق إلى الرشوة لولاة السوء وقضاته. اه.