قال السبكي في فتاويه وغيرها ينبغي للولي أن لا يتصرف في مال المحجور بمعاملة فيها شبهة لأن رعاية المحجور في الآخرة أولى من رعاية مصلحته في الدنيا ومن مصلحة الآخرة إطعامه الحلال الخالص عن الشبهة وبيع العينة قال بتحريمه مالك وأحمد وبعض أصحابنا ففيه شبهة قوية وقد قال تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] وكل ما فيه شبهة ليس من التي هي أحسن. اه.
ملخصا قال بعض شراح الإرشاد عقبه وهو كلام نفيس ولا عبرة بمنع السفيه ولا بإذنه ولا يجوز للحاكم مطاوعته في ترك ما لزم الحاكم فعله من النظر في ماله بالمصلحة ومنعه من الاسترباح السائغ أمارة على سفهه وإن لم نثبته بمجردها والله أعلم ثم رفع إلي هذا السؤال بعبارة أخرى وحاصلها شخص أسند وصيته على أولاده وماله لإنسان وجعل النظر لآخر وقال لهما أثناء وصيته قصدي أن أخص ولدي بما هو في ملكي من نحاس وغيره وعينه فقالا له هذا حرام إجماعا ثم بعد هذا المجلس قيل له اجعل الوصية بلفظ الإقرار ليصح عند الشافعية فأقر وأثبت إقراره شافعي فلما مات الموصي أفهمت والدته أنه لا حق لها في تلك الأعيان لأنها ملك ولده المقر له دونها حسب إقراره الصحيح فأعذرت ظانة صدق ما قيل لها ثم اطلعت على حقيقة الحال وأن ذلك إنما هو وصية في باطن الأمر وأن الإقرار المذكور حيلة فادعت بنصيبها من تلك الأعيان وتمسكت بما قاله ولدها من التخصيص قبل الإقرار واستشهدت
في ذلك بينة عادلة تشهد لها بذلك وطالبت الوصي والناظر بمقتضى ذلك وما يعلمانه مما سمعاه من لفظ ولدها من التصريح بالتخصيص قبل الإقرار فدفعا لها حصتها منها فهل الدفع المذكور صحيح سيما والناظر حاكم شرعي بالبلد إذ ذاك يرى بطلان الإقرار في مرض الموت وإن لم يسبق من المقر ما ينافيه فكيف.
وقد سبق منه ذلك وهل ثبوته على يد شافعي مانع للناظر من الدفع إليها ومقتض لإثمهما أم لا لفعلهما ما هو الواجب عليهما عندهما مع أن الولد المنحصر الإرث فيه أعذر بعد بلوغه للجدة ثم توفيت ورجع ما أخذته إليه وهل الاسترباح في مال المحجور واجب عليهما أو لا مع أنهما لم يجدا أمينا وإن وجداه فأنما يأخذ المال بصورة محرمة إجماعا أو على قول فهل يستربحان فيه على هذا الوجه أو لا وهل تركهما الاسترباح لهذا المعنى جنحة فيهما أم لا وهل يتصرف الناظر في مثل ذلك على مقتضى مذهبه أم على مقتضى مذهب صاحب المال وهل قال أحد من المسلمين بتغريم الوصي والناظر ما صرفاه على الولد من لوازمه الشرعية وزكاته الواجبة حيث لم يستربحا فيه أو لا وإذا فعلا ما هو الحق فهل لحاكم شرعي تعرض لهما بعزل أو غيره أو لا (الجواب) إذا ثبت ولو بشهادة الوصي والناظر لقبول شهادتهما على المحجور قول الموصي قصدي أخص بما في ملكي من كذا وكذا ولدي ثم أقر به حالا لولده كان الإقرار باطلا فقد صرح أئمتنا بأنه لو قال داري المملوكة لي لزيد كان باطلا للتناقض لأن الإقرار إخبار عن حق سابق فإذا ثبت أنه ملكه حالا انتفى الإقرار به أما لو أقر به بعد مدة يمكن الانتقال فيها للولد بوجه صحيح فيصح الإقرار ولا عبرة بما سبق منه وإذا بطل الإقرار بشرطه الذي ذكرناه فلا فرق بين أن يحكم به الشافعي وبين أن لا يحكم به ومع بطلانه يتعين عليهما الدفع لأنه ما يخصها من تلك الأعيان ولا عبرة بتصديقها بالصفة المذكورة لعذرها فهو نظير ما لو باع شخص دارا وأقر ابنه بأنها ملك الأب البائع حال البيع ثم ادعى الابن أن الأب كان وقفها عليه وأنه جهل ذلك حين إقراره بالملك فقد نقل البغوي عن العبادي أنه يصدق بيمينه في دعواه هذه قال الأذرعي وهذا هو الصحيح ويجب الجزم به إذا دلت القرائن على صدقه كأن كان طفلا وقت الوقف. اه.