(فأجاب) صرح أصحابنا بأن ما يجعل من الطعام عند ختم القرآن سنة قياسا على بقية الولائم المسنونة بجامع السرور وإظهار الشكر على هذه النعمة العظيمة وكفى بذلك دليلا على ندب ما ذكر ولا أحفظ في ذلك بخصوصه شيئا من الأخبار والآثار إلا ما نقل عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما ختم البقرة ذبح بدنة وليس لولي الطفل أن يفعل شيئا من ذلك وغيره من الولائم المندوبة من مال الطفل، والله تعالى أعلم
(مسألة) أسند وصيته على تركته وولده لإنسان وجعل آخر ناظرا عليه وأقر في مرض موته لولده بأعيان معينة ثم مات عنه وعن أمه فصدقت على الإقرار المذكور وحكم بذلك شافعي ثم إن الناظر اقتضى رأيه أنه يدفع لها من المقربة للولد مبلغا صلحا عما ادعته فيما أعذرت فيه لمنام رأته أن ولدها يعذب من جهتها فهل للناظر ذلك أولا ويغرم ما دفعه إليها ويكون ذلك جنحة فيه ثم اتفق الناظر والوصي على خزن مال المحجور وعدم الاتجار فيه مع إخراج مؤن منه كثيرة على الولد وإخراج زكاته نحو ألف وثلثمائة دينار فهل لهما ذلك أم يجب عليهما
الاسترباح فيأثمان بتركه ويغرمان ما فات بسببه ويكون ذلك جنحة فيهما أولا وهل للحاكم حينئذ رفع يدهما ونصب من يستريح لليتيم ولو بطريق العينة وإذا بلغ المحجور سفيها فهل يعتبر منعه للقاضي عما اقتضاه نظره أو يكون ذلك مؤكدا لدوام سفهه (الجواب اعتماد الناظر في إعطائها على مجرد المنام غير سائغ له فيغرم ما فات على الولد بسبب إعطائه ويكون ذلك جنحة فيه.
واختلف أئمتنا في الاتجار للمحجور فقال الأكثرون من المتقدمين والمتأخرين إنه مستحب لا واجب مطلقا كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه -.
وقال الأقلون وصححه الشيخان إنه بقدر المؤن نفقة وزكاة وغيرهما واجب قال القفال إن نص له في الإيصاء إليه على التجارة وإلا لم يجز له وقال الماوردي إن كان الزمان آمنا والسلطان عادلا وغلب الربح حالا أو مآلا بغلبة الظن فإن فات شرط من ذلك لم يجز له الاتجار وحينئذ فامتناع الوصي من الاتجار مع وجود شروطه المذكورة إن كان لاعتقاده الندب لم يأثم أو مع اعتقاده الوجوب أثم لكنه لا ينعزل بل يقيم الحاكم نائبا عنه يتصرف في المال كما صرح به أئمتنا فيما إذا امتنع وصيان ألزمهما الحاكم بالعمل بالمصلحة أو أحدهما فقالوا لا ينعزل الممتنع بل ينيب الحاكم عنه ومن ثم صرح القاضي حسين بأن السفر بمال المحجور حيث حرمناه لا ينعزل به الولي.
وصرح الدارمي بأنا إذا ألزمنا الولي بإخراج زكاة مال المحجور فورا كما هو الأصح عندنا فامتنع لا ينعزل ولا يضمن الوصي الربح الفائت بسبب عدم التجارة فقد حكى أئمتنا وجهين فيما لو ترك الولي التصرف فنقص المال أو تلف من غير تفريط في حفظه كأن ترك تلقيح طلعه أو بيع فرصاده أو عمارة داره أو إجارتها أو علف دوابه حتى ماتت قال شيخنا شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري سقى الله عهده.
والأوجه عدم الضمان في الجميع إلا في الدواب فإنه يضمنها لحرمة الروح ويؤيد ما رجحه قول الأئمة لو أخذ ثيابا منقطعا فمات بردا لم يضمنه لأنه لم يفعل في ذاته شيئا بل صرحوا أيضا بأنه لو حبسه ظلما فماتت دوابه جوعا لا يضمنها لكن الفرق بينهما وبين الدواب فيما نحن فيه واضح لأن الولي هنا مخاطب بدفع المتلفات لأنها تحت يده مع حرمة ما تميزت به من الروح التي يحتاط لها أكثر فهو كالوديع بل أولى فضمنها لتقصيره ولا كذلك الحابس فإن تعديه مقصور على المحبوس لا يتجاوزه إلى بقية أمواله لأنها ليست تحت يده والاسترباح بطريق بيع العينة الخالي عن شرط مفسد صحيح لكن.