الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) صرح أصحابنا بأن ما يجعل من الطعام عند ختم القرآن سنة قياسا على بقية الولائم المسنونة بجامع السرور وإظهار الشكر على هذه النعمة العظيمة وكفى بذلك دليلا على ندب ما ذكر ولا أحفظ في ذلك بخصوصه شيئا من الأخبار والآثار إلا ما نقل عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما ختم البقرة ذبح بدنة وليس لولي الطفل أن يفعل شيئا من ذلك وغيره من الولائم المندوبة من مال الطفل، والله تعالى أعلم

(مسألة) أسند وصيته على تركته وولده لإنسان وجعل آخر ناظرا عليه وأقر في مرض موته لولده بأعيان معينة ثم مات عنه وعن أمه فصدقت على الإقرار المذكور وحكم بذلك شافعي ثم إن الناظر اقتضى رأيه أنه يدفع لها من المقربة للولد مبلغا صلحا عما ادعته فيما أعذرت فيه لمنام رأته أن ولدها يعذب من جهتها فهل للناظر ذلك أولا ويغرم ما دفعه إليها ويكون ذلك جنحة فيه ثم اتفق الناظر والوصي على خزن مال المحجور وعدم الاتجار فيه مع إخراج مؤن منه كثيرة على الولد وإخراج زكاته نحو ألف وثلثمائة دينار فهل لهما ذلك أم يجب عليهما

الاسترباح فيأثمان بتركه ويغرمان ما فات بسببه ويكون ذلك جنحة فيهما أولا وهل للحاكم حينئذ رفع يدهما ونصب من يستريح لليتيم ولو بطريق العينة وإذا بلغ المحجور سفيها فهل يعتبر منعه للقاضي عما اقتضاه نظره أو يكون ذلك مؤكدا لدوام سفهه (الجواب اعتماد الناظر في إعطائها على مجرد المنام غير سائغ له فيغرم ما فات على الولد بسبب إعطائه ويكون ذلك جنحة فيه.

واختلف أئمتنا في الاتجار للمحجور فقال الأكثرون من المتقدمين والمتأخرين إنه مستحب لا واجب مطلقا كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه -.

وقال الأقلون وصححه الشيخان إنه بقدر المؤن نفقة وزكاة وغيرهما واجب قال القفال إن نص له في الإيصاء إليه على التجارة وإلا لم يجز له وقال الماوردي إن كان الزمان آمنا والسلطان عادلا وغلب الربح حالا أو مآلا بغلبة الظن فإن فات شرط من ذلك لم يجز له الاتجار وحينئذ فامتناع الوصي من الاتجار مع وجود شروطه المذكورة إن كان لاعتقاده الندب لم يأثم أو مع اعتقاده الوجوب أثم لكنه لا ينعزل بل يقيم الحاكم نائبا عنه يتصرف في المال كما صرح به أئمتنا فيما إذا امتنع وصيان ألزمهما الحاكم بالعمل بالمصلحة أو أحدهما فقالوا لا ينعزل الممتنع بل ينيب الحاكم عنه ومن ثم صرح القاضي حسين بأن السفر بمال المحجور حيث حرمناه لا ينعزل به الولي.

وصرح الدارمي بأنا إذا ألزمنا الولي بإخراج زكاة مال المحجور فورا كما هو الأصح عندنا فامتنع لا ينعزل ولا يضمن الوصي الربح الفائت بسبب عدم التجارة فقد حكى أئمتنا وجهين فيما لو ترك الولي التصرف فنقص المال أو تلف من غير تفريط في حفظه كأن ترك تلقيح طلعه أو بيع فرصاده أو عمارة داره أو إجارتها أو علف دوابه حتى ماتت قال شيخنا شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري سقى الله عهده.

والأوجه عدم الضمان في الجميع إلا في الدواب فإنه يضمنها لحرمة الروح ويؤيد ما رجحه قول الأئمة لو أخذ ثيابا منقطعا فمات بردا لم يضمنه لأنه لم يفعل في ذاته شيئا بل صرحوا أيضا بأنه لو حبسه ظلما فماتت دوابه جوعا لا يضمنها لكن الفرق بينهما وبين الدواب فيما نحن فيه واضح لأن الولي هنا مخاطب بدفع المتلفات لأنها تحت يده مع حرمة ما تميزت به من الروح التي يحتاط لها أكثر فهو كالوديع بل أولى فضمنها لتقصيره ولا كذلك الحابس فإن تعديه مقصور على المحبوس لا يتجاوزه إلى بقية أمواله لأنها ليست تحت يده والاسترباح بطريق بيع العينة الخالي عن شرط مفسد صحيح لكن.

— পৃষ্ঠা ৬৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।