الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

يتولى ذلك بأجرة المثل جاز للأجير أن يستأجر الولي ليعمل عنه ويحتمل خلافه وعلى الأول فيكون من الحيل المجوزة للولي العمل في مال موليه بالأجرة ولو مع وجود متبرع هذا كله حكم ولي المحجور من يتيم ونحوه ومثله في جميع ما تقرر ناظر الوقف في مال الوقف أخذا من قول الشيخين وغيرهما لو شرط الواقف لمن يتولى وقفه شيئا من الربع جاز وكان ذلك أجرة عمله فإن لم يشترط له شيئا لم يستحق شيئا وعليه قال البلقيني لو رفع الأمر للحاكم ليقرر له أجرة فهو كما لو تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قال تلميذه أبو زرعة مقتضى تشبيهه أن يأخذ مع الحاجة إما قدر النفقة على ما قاله الرافعي وإما أقل الأمرين من الأجرة والنفقة كما قاله النووي وقد رجح ابن الصلاح في فتاويه أنه يستقل به من غير حاكم وذلك يأتي هنا. اه.

فافهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من تحت يده مال لغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له التصرف فيه إذا اضطر إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن كان وكيلا جاز له التصرف بحسب ما أذن له موكله فيه نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان أنه يرضى به هذا كله إن كان الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من ماله مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي أو مأذونه، والله أعلم.

(وسئل) عما لو أخذ الرقيق أو الصبي شيئا من المعرض عنه أيملكه أم لا؟

(فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم أن الصبي يملك ما أخذه مما أعرض عنه مالكه المطلق التصرف وكذلك سيد الرقيق يملك ما أخذ قنه من ذلك، والله أعلم

(وسئل) - رضي الله عنه - عن وصي شرعي على يتيم قاصر عن البلوغ ولليتيم المذكور دمنة أرض معدة للقمائم وليس فيها شيء من الأبنية ولا حاصل منها نافع للمحجور المالك وفي بنائها من ماله أو تركها مهملة للقمائم غاية الإضرار به والإضاعة عليه فباع الوصي الشرعي عن اليتيم المذكور الدمنة المذكورة بعد ثبوت الحظ والمصلحة وبعد ثبوت الزيادة عن ثمن المثل كذلك وثبت أيضا أن الوصي المذكور باع ذلك طائعا مختارا من غير إكراه له في ذلك ولا إجبار وثبت ذلك على يد حاكم شرعي شافعي المذهب فحكم بموجب البيع المذكور وبموجب ما ثبت لديه من المسوغات الشرعية وثبوت الطوع والاختيار وأراد الوصي المذكور أو اليتيم المذكور بعد بلوغه الدعوى بأن صدور البيع المذكور من الوصي المذكور كان بالجبر والتهديد فهل تسمع دعواه بذلك بعد ثبوت الطوع والاختيار والمسوغات الشرعية بذلك أم لا تسمع دعواه وهل تقبل بينته بذلك أم لا تقبل وإذا أراد الوصي المذكور أو اليتيم المذكور بعد البلوغ أن يدعي أن الثمن المذكور للدمنة المذكورة دون ثمن المثل وأن ثمن المثل فوق ذلك وله بينة تشهد بدعواه أن ثمن المثل حال البيع الصادر من الوصي المذكور كان أزيد من الثمن الذي باع به الوصي المذكور فهل تسمع دعواه وبينته بذلك.

ولو حكم حاكم شرعي شافعي بأن الثمن الأول كان ثمن المثل أو لا تسمع وهل تقدم البينة الثانية على الأولى ولو حكم بالأولى حاكم شرعي شافعي المذهب؟

— Page 680 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।