فانظر كيف جزم أولا بتعارض البينتين خلاف قول ابن الصلاح إنه تقدم الزيادة وتعليله في الفرق بين القيمة والزنة بأنه قد يقف شاهد القليل على عيب يقتضي تقديم بينة النقص كما في التنبيه فظهر أن ما ذكره ابن الصلاح يخالف المنقول والذي يتحرر لي في ذلك أنه إن قطع بكذب البينة الأولى كأن قوم الحجازية التي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر مثلا نقض الحكم وذلك ليس في الحقيقة من تعارض البينتين بل نقض الحكم بها للقطع بكذبها فصارت البينة الأخرى لا معارض لها وأما مع الاحتمال فلا نقض للحكم وبدون الحكم مع الاحتمال إما ترجيح الناقضة وإما أن يتعارضا ويتساقطا. اه.
وتبع فيما ذكره من الاعتراض على ابن الصلاح ورد كلامه بنحو ما ذكره السبكي وغيره لكن في شرح الإرشاد انتصرت لكلام ابن الصلاح ثم جمعت بينه وبين كلام من اعترضه بما يوافقه ويؤيده ما ذكره الولي آخرا بقوله والذي يتحرر لي إلخ فتأمل ذلك مع ما في شرح الإرشاد تعلم أن الراجح في المسألة التفصيل الدال عليه كلامي الموافق لكلام أبي زرعة المذكور.
(وسئل) في شخص أقامه القاضي المتكلم بالولاية العامة على حجر سفيه بعد أن ثبتت أهليته لذلك ليصرف عليه ومعه بذلك إقامة شرعية من القاضي فاستمر ثلاث سنين يقوم به فيما يحتاجه من شخص آخر ويثبت ما ادعاه مع إقامة القاضي الأول للحاجر مع استمراره على المصروف عليه أم لا؟
(فأجاب) إذا ولى القاضي المستقل أو النائب الذي شملت ولايته النظر في أمر نحو الأيتام قيما فإن كان لظن أنه لا قيم للمولى عليه كانت ولاية الثاني باطلة والولاية ثابتة للأول ما دام أهلا وإن كان مع علمه بأن له قيما ورأى في ذلك مصلحة صح وصار الثاني قيما أيضا ولا ينعزل الأول إلا إن قال القاضي للثاني جعلتك قيما فيما جعل القاضي فلانا الأول قيما.
وإذا لم ينعزل الأول بأن لم يقل القاضي للثاني ذلك لم يستقل أحدهما بالتصرف بل لا بد من اجتماعهما فيه إلا إن انفرد أحدهما بالقبول أو صرح لكل منهما بالانفراد بالتصرف أو ضعف أحدهما أو فسق فينفرد الآخر بالتصرف حينئذ ككل منهما في الثانية وإن جعل الثاني مشرفا على الأول لم يتصرف الأول إلا بإذنه وليس للثاني حينئذ الانفراد بالتصرف أيضا والحاصل أني لم أر في صورة السؤال نقلا بخصوصها وإنما أخذت ما ذكرته بعد قوله وإن كان مع علمه. . . إلخ من كلامهم في الوصيين فليجر في ذلك جميع ما ذكروه ثم مما يمكن إتيانه في القيمين والجامع بين القيمين والوصيين غير خفي ولا نظر لكون وهو الموصي ثم واحدا والمولى وهو القاضي الثاني هنا غير القاضي لأنهما
نائبا الشرع فهما بمنزلة شخص واحد، والله أعلم.
(وسئل) عن رجل له ابنة زوجها من رجل وهي بكر ولم يفك عنها حجره الشرعي فأقامت مع زوجها المذكور مدة مستطيلة واستولدها أولادا ثم بعد ذلك طرأ لوالدها سفر من بلدته التي ابنته مقيمة بها إلى الحجاز فجعل الزوج المذكور يشاجرها حتى أبرأته من صداقها على يد حاكم شرعي وتحملت بأولادها التحمل الشرعي فأبانها الزوج المذكور البينونة الشرعية فهل تصح منها البراءة المذكورة في غيبوبة والدها وهي تحت حجره أم لا وهل يصح تحملها بأولادها أم لا وهل إذا قلتم يصح تحملها فهل لها تعجيز نفسها عن التحمل بالأولاد أم لا؟