الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب الحجر]

(وسئل) عما لو كان اليتيم ببلد وماله بأخرى وما حاصل كلام برهان الدين بن ظهيرة في فتاويه؟

(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بأن المعتمد أن العبرة بقاضي بلد مال المحجور عليه حتى لو كان ببلد وماله بآخر فالولي قاضي بلد المال لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ وبالتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف إما مطلق نحو البيع والإجارة وغيرهما فلقاضي بلد المحجور عليه ومن ثم

كان له أن يطلب من قاضي بلد المال استحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة فيه

ليتخذ له عقارا بحسب ما يراه مصلحة ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك إذا ثبت عنده طلبه إياه وأهليته لتسلمه فيسلمه لثقة ليوصله له وليس عندي فتاوى البرهان التي ذكرتموها ومسألة من مات بلا وارث مذكورة في الفرائض من شرح الإرشاد والله تعالى أعلم.

(وسئل) عما إذا بيع مال المولى عليه فكمل فادعى عليه أنه بيع بدون ثمن مثله أو بلا حاجة فما الحكم في ذلك وما المعتمد من الاضطراب فيها؟

(فأجاب) بأن المحجور عليه إن ادعى بعد كماله البيع بلا حاجة أو مصلحة على الأب أو الجد صدقا بيمينهما أنه وقع للحاجة أو المصلحة فذاك وإلا صدق المدعي بيمينه أن بيعهما وقع بدون الحاجة والمصلحة هذا ما عليه الشيخان وغيرهما سواء فيه على الأوجه مال التجارة وغيره وما يجب فيه الإشهاد كالبيع نسيئة وغيره وإن نازع في ذلك جميعه الزركشي وأطال فيه بما هو مذكور في خادمه فلينظر منه ودعواه على المشتري من الولي كهي على

الولي فيما ذكر وأما إذا ادعى على وليه أنه باع بدون ثمن المثل فقال الزركشي في الخادم أيضا لم أره منقولا ويظهر تصديقهم أي الأولياء ولو نحو وصي لأنهم أمناء وفارق ما قبله بأن المصلحة متبوعة للبيع فكلف البينة بها كما يكلف الوكيل ببينة بوكالته وأما ثمن المثل فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البائع جائز البيع قبل قوله في صفته ودعوى صحته ولا يقبل قول مدعى فساده.

والحاصل أن الاختلاف في البيع بثمن المثل اختلاف في صفة البيع المأذون فيه فيصدق العاقد ويبعد أن يقال هو اختلاف في الصحة والفساد حتى يجري فيه القولان. اه.

وفيه نظر بل الذي يتجه أن دعوى المولى عليه البيع بدون ثمن المثل كدعواه البيع بدون الحاجة فيأتي فيه ما مر من التفصيل بين الأب وغيره ويرد فرقه المذكور بأن المصلحة كما أنها متبوعة للبيع كذلك ثمن المثل هو متبوع للبيع فلا فرق بينهما وزعمه أنه من صفات البيع دون المصلحة لا تأثير له على تقدير تسليمه ثم رأيت كلام شيخه البلقيني وهو يوافق ما ذكرته ويرد ما ذكره ومختصره وإن كان بسطه في حواشي الروضة أنه لو ادعى الموكل أن وكيله باع بدون ثمن المثل وادعى الوكيل أنه باع بثمن المثل صدق الوكيل بيمينه لأن الموكل يدعي خيانته.

والأصل عدمها وقول البغوي يصدق الموكل مبني على رأيه الضعيف أن القول قول مدعي الفساد فإن قلت إذا اختلف الرشيد والوصي في صدور البيع بلا حاجة أو بلا غبطة صدق الرشيد قلت الفرق أن الرشيد لم يسلطه على البيع بخلاف الوكيل هنا. اه. ملخصا وهو ظاهر أو صريح في أن المصدق في البيع بدون ثمن المثل هو الرشيد لأنه لم يسلط نحو الوصي على البيع بخلاف الموكل فلو أقام بينة بذلك وأقام الولي بينة أنه باع بثمن المثل ففيها تفصيل بسطته في شرح الإرشاد في باب الدعاوى والبينات فانظره ومما ينبغي أن يزاد هنا كلام المحقق أبي زرعة فإنه ذكر المسألة في فتاويه.

— صفحة ٦٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।