[باب الحجر]
(وسئل) عما لو كان اليتيم ببلد وماله بأخرى وما حاصل كلام برهان الدين بن ظهيرة في فتاويه؟
(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بأن المعتمد أن العبرة بقاضي بلد مال المحجور عليه حتى لو كان ببلد وماله بآخر فالولي قاضي بلد المال لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ وبالتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف إما مطلق نحو البيع والإجارة وغيرهما فلقاضي بلد المحجور عليه ومن ثم
كان له أن يطلب من قاضي بلد المال استحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة فيه
ليتخذ له عقارا بحسب ما يراه مصلحة ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك إذا ثبت عنده طلبه إياه وأهليته لتسلمه فيسلمه لثقة ليوصله له وليس عندي فتاوى البرهان التي ذكرتموها ومسألة من مات بلا وارث مذكورة في الفرائض من شرح الإرشاد والله تعالى أعلم.
(وسئل) عما إذا بيع مال المولى عليه فكمل فادعى عليه أنه بيع بدون ثمن مثله أو بلا حاجة فما الحكم في ذلك وما المعتمد من الاضطراب فيها؟
(فأجاب) بأن المحجور عليه إن ادعى بعد كماله البيع بلا حاجة أو مصلحة على الأب أو الجد صدقا بيمينهما أنه وقع للحاجة أو المصلحة فذاك وإلا صدق المدعي بيمينه أن بيعهما وقع بدون الحاجة والمصلحة هذا ما عليه الشيخان وغيرهما سواء فيه على الأوجه مال التجارة وغيره وما يجب فيه الإشهاد كالبيع نسيئة وغيره وإن نازع في ذلك جميعه الزركشي وأطال فيه بما هو مذكور في خادمه فلينظر منه ودعواه على المشتري من الولي كهي على
الولي فيما ذكر وأما إذا ادعى على وليه أنه باع بدون ثمن المثل فقال الزركشي في الخادم أيضا لم أره منقولا ويظهر تصديقهم أي الأولياء ولو نحو وصي لأنهم أمناء وفارق ما قبله بأن المصلحة متبوعة للبيع فكلف البينة بها كما يكلف الوكيل ببينة بوكالته وأما ثمن المثل فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البائع جائز البيع قبل قوله في صفته ودعوى صحته ولا يقبل قول مدعى فساده.
والحاصل أن الاختلاف في البيع بثمن المثل اختلاف في صفة البيع المأذون فيه فيصدق العاقد ويبعد أن يقال هو اختلاف في الصحة والفساد حتى يجري فيه القولان. اه.
وفيه نظر بل الذي يتجه أن دعوى المولى عليه البيع بدون ثمن المثل كدعواه البيع بدون الحاجة فيأتي فيه ما مر من التفصيل بين الأب وغيره ويرد فرقه المذكور بأن المصلحة كما أنها متبوعة للبيع كذلك ثمن المثل هو متبوع للبيع فلا فرق بينهما وزعمه أنه من صفات البيع دون المصلحة لا تأثير له على تقدير تسليمه ثم رأيت كلام شيخه البلقيني وهو يوافق ما ذكرته ويرد ما ذكره ومختصره وإن كان بسطه في حواشي الروضة أنه لو ادعى الموكل أن وكيله باع بدون ثمن المثل وادعى الوكيل أنه باع بثمن المثل صدق الوكيل بيمينه لأن الموكل يدعي خيانته.
والأصل عدمها وقول البغوي يصدق الموكل مبني على رأيه الضعيف أن القول قول مدعي الفساد فإن قلت إذا اختلف الرشيد والوصي في صدور البيع بلا حاجة أو بلا غبطة صدق الرشيد قلت الفرق أن الرشيد لم يسلطه على البيع بخلاف الوكيل هنا. اه. ملخصا وهو ظاهر أو صريح في أن المصدق في البيع بدون ثمن المثل هو الرشيد لأنه لم يسلط نحو الوصي على البيع بخلاف الموكل فلو أقام بينة بذلك وأقام الولي بينة أنه باع بثمن المثل ففيها تفصيل بسطته في شرح الإرشاد في باب الدعاوى والبينات فانظره ومما ينبغي أن يزاد هنا كلام المحقق أبي زرعة فإنه ذكر المسألة في فتاويه.