الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وكل ذلك باطل وكيف يعقل أن المشتري يحرم عليه ذلك الإضرار بالشفيع مع أن للشفيع النقض فهمه أن كلام الأصحاب في هذه الحالة ينبي عن أنه ما فهم عبارتي ولا مراد الأصحاب وإنما مرادهم ما ذكرته أن الشريك بعد بيعه الموجب للشفعة يريد إسقاطها بالكلية فهذا هو الذي قال أولئك بحرمته وعللوا بإضرار الشفيع ببقاء الشركة وحرمة هذا مع صحته لا جواب عنه وأما ما قاله ذلك الغبي وأجاب عنه فهو من فضائحه التي أظهرها الله عليه حتى تبين أنه لا فهم له بل ولا دين وإلا لساق لفظ عبارتي وتكلم عليه.

وأما قوله حاصل كذا ثم أجاب عنه بما تبين به

عدم فهمه لها ولكلامهم وتحريفه للمراد وإيهامه أنه تعذر على الجواب فهو مما قضى عليه بالضلال وجر إليه الوبال والنكال الموضع الثامن عشر قوله وهو مغالطة هو من تهوره لأنه لم يفهم العبارة بل حرفها وبدلها على أن حكمه على ما فهمه المذكور بأنه مغالطة ينبئك أنه لا يعرف حد المغالطة وإلا لما ذكر هذا وأنى له بمعرفة ذلك وهو عامي في غير مبادئ الفقه الموضع التاسع عشر قوله وانظر إلى قوله وهو تفويت فأدخل ذلك في كلامهم إلخ وهذا من الكذب القبيح أيضا ولم يقع هذا اللفظ في عبارتي كما علمته منها وبهذا تزداد بصيرتك فيه حيث نسب إلي أني ذكرت هذا اللفظ من عندي ثم أدرجته في كلامهم ليتم لي الاستشهاد وأنا أبرأ إلى الله من بهت هذا الجاهل وافترائه نعم الذي ذكرته وإن فوت ذلك الحق وهذا من جملة كلامهم وذكرت وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك الحق إلخ.

وهذا ليس مدرجا في كلامهم وحينئذ فلا عذر له في هذه الفضيحة التي كشفت أحواله بعد سترها ونادت عليه بالغي والعجز مع الافتراء والبهت في بحرها وبرها ومن وصل حاله إلى أنه لم يفهم مراد الفقهاء بإسقاط الشفعة المختلف في حرمته كيف يؤهل لخطاب أو نقد على الفضلاء حتى تراعى آكدية حرمته الموضع العشرون قوله ولولا جواز النقض لما صح العقد وهذه ملازمة باطلة لما تقرر من صحة التفويت من البائع مع عدم القدرة على نقضه فاتضح ما ذكرته من الاستدلال بذلك على صحة تبرع المدين فاعتمده.

وأعرض عن هذا الغبي المحروم الموضع الحادي والعشرون أنه اعترض قولي في الرد عليه وقوله في الحاصل أن الذي تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث حرم تبرع المدين فإنا نحكم بعدم صحته ونلازم بين التحريم والبطلان هنا وإن لم يلزمه في غير هذا الموضع الفارق. اه. يقال عليه هذا إنما يصدر عن المجتهد المطلق لأنه يؤسس له قواعد غير إلخ فقال كتب الأصحاب طافحة بمثل هذه العبارة وهذا منه باطل قبيح لأنه لا يعقل مثل هذا الاختراع إلا لمجتهد منهم وأما المقلد فيتبع قواعد إمامه ويخرج عليها وهذا الغبي سولت له نفسه المملوءة بالجهل والحمق أنه يداني الأصحاب وليس كما ظن بل لا يداني صغار الطلبة لأدنى أحد من آخر المتأخرين فقوله نحكم ونلازم من هذياناته التي كان غنيا عن إبدائها ثم فسر ذلك الفارق بما في البيوع المنهي عنها من مسائل شتى لا تلازم فيها لفارق هو أن التحريم فيها غير ذاتي بخلاف مسألة المدين فإن التحريم فيها ذاتي كما يعطيه تفسير الأصحاب السابق وتخريج ابن الرفعة. اه.

ناقض لما قدمته في هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن التحريم حيث دخل وجد عدم الصحة وإنما اضطره إلى الاعتراض بهذا أني لما ضايقته في القرة حتى لم ير له مناصا فر إلى هذا التناقض لما قدمته مرات متعددة ثم لما آل إلى ما هو بديهي البطلان وهو أن التحريم في الدين ذاتي وكأنه بحسب ما دل عليه كلامه في كتابه الأول لم يعرف الفرق بين الذاتي وغيره إلا من كتابي القرة الذي لو تأمل أو فهم ما فيه لم يزعم أن المنع في الدين ذاتي وإلا لما قال أحد بجواز تصرفه وقد سبق لك أن النقل الصريح أن كثيرين من الأصحاب على حل تصرفه ثم اعترض فرقي بين هبة الماء وهبة المال واعتراضي لتخريج ابن الرفعة بما ذكره في كتابه الأول وبسطت رده في القرة بما لا مزيد عليه ومن شقشقته أنه أتى بعده جماعات قرروه على تخريجه وليس ذلك بصائغ له شأنا لما بسطته هنا وفي القرة ثم اعترض الاستدلال عليه بنصوص الشافعي - رضي الله عنه - بأنه ليس لأمثالنا الاستشهاد بالنصوص وإنما ذلك لأهل التخريج ثم ذكر عن بعض مؤلفاتي أن فيها النهي عن رد ما دون في الكتب بالنصوص وهذا مما التبس عليه فهمه وطغى فيه قلمه ووضعه في غير موضعه ورده إلى غير مرجعه وبيان ذلك أنا لم نستشهد بها

— صفحة ٦٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।