الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قال اعتراضا على مثل هذا وحيث اشترط الحلول في الحال لزم من ذلك اشتراط كونه على ملي باذل حاضر

اه. فتأمل هذا الفهم العجيب والذهول الغريب لكنه ليس بغريب بمثل من اتبع هواه حتى أضله وأعماه إذ معنى قولي كما لا يخفى على صغار الطلبة حالا في الحال أنه إذا كان عليه دين حال وليس معه وفاؤه حالا بيده وإنما له جهة ظاهرة يقدر على وفاء الحال الذي عليه حالا لو وجه إليها وكذا عند حلول الأجل في المؤجل كان موسرا راجيا للوفاء وإذا كان هذا هو المعنى فكيف يقال لزم من ذلك اشتراط كونه على ملي باذل حاضر ففهم أن المراد من هذه العبارة أن له دينا حالا على آخر وأشبه من هذا الفهم الفاسد قوله لزم ذلك اشتراط كونه إلخ فوقع في الداهية الدهياء وخبط خبط عشواء وقوله فاشتراط تصور الحلول يعود على الترادف بإبطاله فزاد وأخطأ وضل وموجب هذا الزلل الواضح المبادرة إلى الاعتراض قبل التأمل بل الظاهر أن هذا الفهم الرديء بعد تأمله بحسب جهده الدال على أنه لا فهم له ولا تأمل الموضع السادس عشر ثم قال وإذا سلمت أن التحريم في هبة الماء ذاتي سلمت أن التحريم في جهة المدين ذاتي وهذا من المغالطة أو المصادرة الدالة على فساد التصور وكيف تقول ذلك لمن بسط في كلامه في كتابه هذا والقرة الكلام معك وبين القرة الموضح للفرق بينهما من وجوه عديدة لم تحم حول فهمها فضلا عن إدراك غورها

وإلا لم تذكر هذه الملازمة الباطلة الموضع السابع عشر ثم ساق قولي في القرة عن جمع من المتقدمين والمتأخرين في الحيل أنها إذا أسقطت حق الغير بعد وجوبه حرمت هذا منهم تصريح بأنها مع حرمتها وإبطالها حق الغير المتعلق بتلك العين المتصرف فيها كما صرحوا به في الشفعة بعد وجوبها يصح العقد المشتملة تلك الحيلة عليه وإن فوت ذلك الحق وإذا تقرر هذا من كلامهم وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك الحق لا تنافي صحة العقد المفوت له وإن تعلق بالعين فأولى تبرع المدين إلخ هذه عبارتي اعترضها باعتراضات فقال ومما استدل به أنه ذكر أن في الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء أو وهبه أو وقفه قاصدا الحيلة أنه يحرم ويصح فأبقوا الصحة والتحريم مع وجود النفوذ هذا حاصل كلامه وهو مغالطة وانظر إلى قوله وهو تفويت فأدخل ذلك في كلامهم كعادته أنه لا يتم له الاستشهاد إلا إذا أدخل في الكلام تلبيسا ثم قال ولولا جواز النقض لما صح العقد. اه.

كلامه المشتمل على ما يسود الوجه من الافتراء علي بأن نسب إلي ما لم أقله وفهم كلامي على غير وجهه مما لا يقع فيه صغار الطلبة وبيان ذلك أن معنى عبارتي أن كثيرين قائلون بتحريم الحيلة المسقطة للشفعة بعد وجوبها كالإبراء من الثمن أو هبة المبيع للمشتري بعد البيع في مجلس الخيار أو زمنه وسبب الحرمة كما صرحوا به الإضرار بالشفيع بإسقاط حقه المتعلق بالعين بسبب البيع ومع هذا التحريم المتعلق بالعين عند هؤلاء يصح الإبراء والهبة فعلمنا من الصحة في هذا مع التحريم عند أولئك أن التحريم للأمر الخارجي كالإضرار هنا وفي تبرع المدين لا ينافي الصحة بل يجامعها وإذا كان هذا هو معنى هذه العبارة المتبادر منها حتى للصغار فكيف ساغ له تبديلها وتحريفها إلى ما ذكره لكن من لا فهم له ولا تصور ليس ببعيد عليه أن تصدر منه هذه القبائح منها قوله أنه ذكر أن في الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء أو وهبه أو وقفه إلخ وهذا كذب صراح على سبيل سوء فهمه وتحريفه حتى يرتب عليه جوابه بأن ذلك إنما صح مع الحرمة لأن للشفيع نقضه.

— পৃষ্ঠা ৬৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।