الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهذا بكلام المبرسمين أشبه أوجبه أنه توالت عليها ثقال البراهين الحقية حتى كست عقله فشقشق بمهملات الألفاظ العامية ولست أنا الحاكي للاتفاق وإنما الحاكي له الروضة وعبارتها واعلم أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعا وعبارة أصلها لا شك أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه فعدوهما من التعليق المانع للتصرف بحجر القاضي وقطعا بذلك ولا شك أن التعلق عام للجائز والمحرم فيكون القطع فيهما وفي شرح المهذب أن المسألة إذا دخلت في خلال كلام الأصحاب كانت منقولة وكأنه

توهم ما قاله من اعتراض جمع لقطع الروضة بأن في المسألة قولا أو وجها بعدم النفوذ ولو قبل الحجر ولم يذكر أن هذا القول أو الوجه يبطل قوله وكبسها في محل الاتفاق على النفوذ في الجائز فقوله الخلاف في النفوذ في مسألة التحريم والاتفاق في مسألة الجواز من السفساف الذي سول له عقله القاصر أنه شيء

وليس بشيء على أن من تأمل كلام الشيخين رآهما لا سيما النووي يقطعان كثيرا بالحكم وإن كان فيه خلاف إشارة إلى فساد مدركه بالكلية أو شذوذ نقله فاعتراضه على قطعهما هنا ساقط لما ذكرته الموضع الثالث عشر ثم كرر ما مر من زعم مخالفة ما في كتابي القرة لما في شرحي على الإرشاد فقال إن اعتمد الأول كشط ما في الثاني أو الثاني رجع عن الأول وهذا يدل على أنه خلو عن كلام الناس ومصطلحاتهم ومما وقع لهم في كتبهم كيف وابن الرفعة كثيرا ما يذكر شيئا في الكفاية

ويرجع عنه في المطلب ويبقى كل منهما على ما هو عليه وكذلك النووي والسبكي وسائر المتأخرين لكن من عميت عليه طرق الهدى يقول ما شاء كيف والذي في الشرح المذكور إنما هو قصر بحث ابن الرفعة على الصدقة فلا تملك حيث حرمت بخلاف غيرها من سائر عقود التبرع وفرقت بين الصدقة وغيرها بما هو مقرر في شرح الإرشاد الكبير وهذا لا يمنع اعتراض تخريج ابن الرفعة من أصله فهو الجاهل أنهما مسألتان أحدهما قصر تخريج ابن الرفعة على الصدقة كما قصره هو عليها وبيان سبب ذلك ثانيهما منازعته في أصل التخريج الذي في شرح الإرشاد الأول والذي في القرة الثاني وكل منهما يبطل زعم هذا المفتي أن اعتماد الأول يستلزم كشط الثاني واعتماد الثاني يستلزم الرجوع عن الأول ولقد وقع لابن الرفعة نفسه أنه في الغصب من الكفاية خرج تخريجا ثم رده في المطلب وأبقى كلا منهما على ما هو عليه فبفرض ما افتراه لا يلزم كشط ولا رجوع الموضع الرابع عشر ثم قال رده لدعواي في القرة ترادف من لا يرجو الوفاء والمفلس بأن بينهما عموما وخصوصا من وجه فعموم المفلس من حيث إنه قد يرجو الوفاء وقد لا يرجوه وخصوصه من حيث كون ماله أقل من دينه وعموم من لا يرجو الوفاء من حيث كون ماله مساويا لدينه أو أقل وخصوصه من حيث عدم رجائه. اه.

وهو باطل من وجوه الأول أني لم أدع الترادف بين من لا يرجو الوفاء ومطلق المفلس خلافا لما وهم فيه هذا المفتي بل بين الأول والمفلس الذي لم يحجر عليه وسيأتي بيانه الثاني أن ما قاله من العموم من وجه أخذه من قولي في القرة فإن قلت لا أسلم ترادفهما لأن من لا يرجو وفاء إلخ ثم رددته بما إذا وقفت عليه وتأملته بان لك بطلان ما تلقفه شراء المفتي وأراد أن ينتصر له بمجرد هواه وحدسه من غير أن يستدل عليه بكلمة من كلمات الأصحاب ولا بقاعدة من قواعدهم وإنما رأى شيئا أشار إليه غيره فتلقفه ونسبه لنفسه من غير أن يخيط حورة على أنه بعد أن سلك ذلك لم يبين المراد بمن لا يرجو الوفاء بتبرعه وإنما فرع على ذلك قوله فالمفلس قد يرجو الوفاء فيجوز تبرعه فقولهم يحجر عليه لئلا يضيع ماله بالصدقة وغيرها يجب تقييد التبرع بالجائز ووجوب هذا التقييد من خرافاته السابق ردها عليه في القرة وفي هذا الكتاب المرة بعد المرة الموضع الخامس عشر ثم استدل على بطلان الترادف بتقييد شرح المهذب وقد بسطت الكلام عليه في القرة بما يقضي لمقالته بأن هذا المعنى لم يدرك تحقيقه كيف وهو يتلقف أن كلامهم فيمن لا يرجو الوفاء من غير أن يتصور المراد به حتى فتحت له سبيله بالاستنباط الواضح من كلام الأصحاب فاستفاده ثم أظهر مكابرة في بعضه بما يقضي منه المتأمل العجب العجاب لكن ليس ذلك بكثير على من عميت عليه طرق الهدى فسلك سنن الضلال والاعتداء لو لم يكن من ذلك إلا أني لما استنبطت من كلامهم أن المراد بمن لا يرجو الوفاء أن لا يكون له جهة ظاهرة يغلب على ظنه قضاء الدين منها حالا في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل

— পৃষ্ঠা ৬৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।