الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإنما كرره أكثر من ذلك حتى قال عقب قوله وتفسير الجائز إلخ وقد فسر الأصحاب عدم الجواز بعدم النفوذ فلازموا بين التحريم وعدم النفوذ وقد علمت أن تبرع من لا يرجو الوفاء غير جائز وأن الأصحاب فسروا عدم الجواز في كلام إمامهم بعدم النفوذ فهذا نص من الأصحاب أنه حيث حرم تصرف المدين أنه لا ينفذ فارفع يدك فقد لاحت المسألة من كلام الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب انتهى وقد علمت أن هذا كلام كذب وأن الملازمة التي

أخذها منه باطلة وأن هذا الجاهل الغبي لا تأمل له ولا ذوق وليته مع ذلك سلم من البهت والكذب اللذين هما أقبح وصف في الإنسان ثم أمره برفع اليدين بالدعاء بهلاكه عن المسلمين شيء جرى على لسانه لتناسب وصفه فإن من هذا حاله مضلة للناس وأي مضلة ومزلة للضعفاء وأي مزلة فحق أن يبتهل في أمره بصلاحه وإلا فبهلاكه فإن بلده خلت عمن يتأهل للرد عليه فأنشد لسان الحال الأصدق من لسان القال

خلا لك البر فبيضي واصفري ... ونقري ما شئت أن تنقري

لكن بحمد الله العلماء ما زالوا في أقطار الأرض فكل من بلغهم قاله أو رفع إليهم حاله أوضحوا ما انطوى عليه من الجهل والغباوة والكذب والخيانة والشقاوة ليحذروا الناس من حاله وينفروهم عن قاله.

فإن ذلك من آكد الواجبات عليهم إذ لو تركوا كل قائل وبهات في غيه وتزويره وعيه لفسد النظام وتغيرت الأحكام وتطاول أهل الفساد وأفسد الناس أهل الحمق والعناد أبادهم الله إلى قيام الساعة كما أخبر به المعصوم وقضى به الأمر المحتوم ثم أنشد متبجحا على ترويج كذبه وعناده ومدعيا مرتبة كذبه فيها قواطع بلادته المعلومة من إصداره وإيراده

وإذا كنت بالمدارك غرا ... ثم أبصرت عارفا لا تمار

وإذا لم تر الهلاك فسلم ... لرجال رأوه بالأبصار

ولقد صدق فإنه والله غرير المدارك وغيرها وأي غر بل غبي ممن أبصر العرفان والحق ثم عاند ومارى وكذب وافترى ولم يسلك في هذا الكتاب مسلك نور قط وإنما سلك مسالك ظلمة الكذب والشطط حتى هوت به إلى مهاوي العنا والعناد الموجبة لحرمان التوفيق والسداد الموضع الحادي عشر أني لما اعترضت نسبته لابن الرفعة تقليدا لغيره أن كلا من التمليك والعتق والوقف والصدقة بأن نسبة الثلاثة الأخرى إليه على جهة كونه صرح بها لا يجوز قال الجواب أنه لما اتحد تعليلهم ولم يمكن الفرق وكان في قوة كلام ابن الرفعة التصريح بذلك جازت نسبته إليه. اه.

فتأمل هذا الجواب الباطل المبني على ما هو الحق من جهله بالأصول جملة كيف وقد قالوا في المقيس بالأولى لا يجوز أن يقال قال الله تعالى ولا قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن ثم صرحوا في القول المخرج بأنه لا ينسب للشافعي - رضي الله عنه - إلا مقيدا لجواز أنه لو اطلع عليه لا يرى فارقا فكذا يقال يجوز أن ابن الرفعة لو سئل عن تلك الثلاثة لا يرى فارقا كما أبديته في شرح الإرشاد

وتكلمت عليه في القرة ردا على اعتراض ذلك البليد عليه فاتضح أن قوله في تلك الثلاثة كما صرح به ابن الرفعة كذب ويلزمه أن يقول آخرا إن مال اليتيم وضرب أحد الوالدين كل منهما نص القرآن العظيم على حرمته لكنه عامي في هذه المباحث فليته لم يحضر فيها وتأمل عاميته القبيحة في قوله لما اتحد تعليلهم والمتعين تعليلها أي المسائل وما أحسن ذلك في نحو خاضعين وطائفين ولا يتأتى اعتباره هنا على أن هذا إنما يقال لو كان الكلام مع من يدري ذلك أو يتأهل لإدراكه وأما من لا يدري ذلك رأسا فهو القاعد مع المخالفين الآخذ بحجزة الجاهلين الموضع الثاني عشر ثم قال اعتراضا على مسألة التحريم المختلف فيها في النفوذ في الجائز وهو غير ممكن فحكم على تصرفات المفلس قبل الحجر الجائز والحرمة بالنفوذ اتفاقا. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।