الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وتأمل معارضته لتلك النصوص بهذا النص مع قوله بعد ولهذا أعرض الجمهور عن العمل بظاهر هذا النص وأولوه تعلم أنه لا يهتدي لما يقول أصلا ولهذا الإعراض قطع في الروضة بمقابله فقال واعلم أن العتق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعا واعترض قطعه بأن فيه وجها وهو اعتراض سهل لأنه كثيرا ما ينزل الوجه لشذوذه منزلة العدم فيقطع بمقابله من غير مبالاة به الموضع العاشر ثم اعترض علي في نقلي للمذاهب الثلاثة في هذه المسألة بقوله وقد علم أنه لا يجوز أخذ أحكامهم

ونسبتها إليهم بمجرد الوقوف على ما نقلوه في كتبهم وإنما الرجوع إلى مذاهب الأئمة بمراجعة الراسخين في قواعدهم فلعل لإمامهم روايتين. اه.

وهذا من سوء فهمه واختلاط المأخذ عليه فإن الكلام في مقامين نقل المذاهب ومقام العمل أو الإفتاء بها والذي ذكره إنما هو في الثاني والذي وقع إنما هو الأول لكن لمزيد اختلاط عقله لم يعرف الفرق بين المقامين بل سوى بينهما بقوله لا يجوز أخذ أحكامهم ونسبتها إليهم إلخ وهذا من جملة تهوره من غير مستند وتقوله الذي لا يدري ما وراءه فقد صرح الأئمة في كتبهم كالسبكي في شرح المهذب وقبله النووي وغيرهما ممن يحكون الخلاف العالي بأنهم إنما يعتمدون في نقلهم نقله وحكايته على كتب المخالفين المدونة في ذلك قال الشافعي - رضي الله عنه - في الثلاثة النصوص بالجواز ولا يجوز تفسير الجائز بالنافذ المحرم إذ لا يصح إطلاق المحرم على بعض أفراد الجائز فهو تفسير بغير مطابق وهو فاسد لأنه لم يعبر في الأول بالجواز وحده وإنما قال جائز كله عليه والقاعدة أن الفعل إذا عدي بغير ما يتعدى به ضمن فعلا آخر يناسب ذلك الحرف المعدى به أو أول ذلك الحرف بحرف آخر يناسب ذلك الفعل وهذا متعذر هنا فتعين الأول وحينئذ فتعدية جائز بعليه لا يمكن معها بقاء جائز على معناه الحقيقي وهو المباح وإنما يتعين تأويله بنافذ لأنه الذي يتعدى بعلى فبطل زعمه بقاء الجواز على حقيقته لكنه معذور

فإنه بعيد عن معرفة القاعدة النحوية المذكورة في المتعدي والتضمين ويؤخذ من بلاغة الشافعي - رضي الله عنه - ونفعنا به البالغ فيها المبلغ الذي لا يشق غباره ولا يخشى عثاره أن مغايرته بين الفعل الأول في النص الأول بتعديته بعلى والفعلين في النصين الآخرين بتعديتهما بله أنه أشار بذلك حيث عبر بالنفوذ تارة وبالجواز أخرى إلى أنه قبل الحجر ينفذ مطلقا جاز أو حرم وهي نكتة بديعة لا ينقاد لفهمها ذهن مثل هذا الجاهل بفن البلاغة على أنا لو سلمنا له أن الجواز عدي باللام في الأول أيضا كان المعنى النفوذ أيضا

وأما إذا أريد بالجواز حقيقته فإنه يخرج عن فرض كلامه لأنه يشمل المفلس الذي لا يرجو وفاء وهذا لا يجوز له فيخرج من كلامه من غير دليل وأما إذا حملنا الجواز على النفوذ فإنه يشمل من جاز تصرفه ومن حرم وكلام الشافعي نص في العموم فلا يجوز تخصيصه بالتشهي والهذيان على أن المعترض قدم تبعا للأذرعي اعتراض هذه النصوص الثلاثة بنص الجزية وهذا نص في أن المراد بالجواز مطلق النفوذ إذ هذا هو الذي يأتي فيه الخلاف بين النصوص كما ذكره وأما إذا أريد به حقيقته فلا يتأتى اعتراض تلك النصوص لأن حقيقته تستلزم أن له جهة ظاهرة فلا يكون مفلسا والشافعي - رحمه الله - يقول مفلسا كان أو غير مفلس فاتضح حمله على ما ذكر وقوله ولا يجوز تفسير الجائز بالنافذ المحرم إلخ مما يدل على جهله بقاعدة العموم المطلق وبيانه يلزم من الجواز النفوذ ولا عكس فالنفوذ ولا عكس فالنفوذ أعم مطلقا وهو لا يستلزم الأخص بخلاف عكسه فإذا فسرنا بالنافذ شمل الجائز وغيره فبطل قوله لا يجوز تفسير الجائز بالنافذ المحرم لأنه لا يفسره بذلك إلا من هو مثله في عدم فهم الفرق بين مادتي التضاد والعموم ولولا جهله بذلك لما كان يورد علينا الضد مع أنا إنما فسرناه بالأعم مطلقا وشتان ما بينهما لكن من لا ذوق له يورد ما يشاء من غير استحياء من الكذب وعاره في الدنيا والآخرة وليته في كذبه اكتفى بإيراده مرة أو مرتين أو ثلاثا

— পৃষ্ঠা ৬৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।