الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

إذ لم يفهم كلام شرح المهذب ولا كلام الأصحاب ولا حام حولهما بوجه ولعمري إن من تردى إلى هذه الهوة من التحريف وسوء الفهم فحقيق بأن لا يجاوب ولا يخاطب إذ مخاطبة مثل هذا البليد تؤدي إلى ما يظلم القلب مما لا بد منه في ردعه وزجره من السب لكن ألجأه إلى ذلك طعام أحد قرابه حتى خرج عن طوره ولم يعلم بمرتبته وقدره

ولم ير فوقه أحدا فوقع في الداهية الدهيا والحماقة العظمى كيف وهو في هذا المبحث يرفع الخلاف الذي في المختصرات فضلا عن المطولات وكأنه ما رأى ما في المنهاج المصرح بثبوت الخلاف فيمن عليه دين لا يرجو وفاءه وعبارته قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء انتهت فهي مصرحة بوجود الخلاف بل وتقويه فيمن لا يرجو الوفاء وبهذا يزداد تعجبك من قوله فهذا الخلاف الذي أبداه في هذا المدين الذي لا يرجو الوفاء لم أره في شيء مما وقفت عليه. اه. وحينئذ فقل له أعمى الله بصيرتك بسوء تصرفك وفهمك كيف مسألة صريحة ظاهرة في متن المنهاج فضلا عن غيره لم ترها في شيء مما وقف عليه هل هذا إلا لأن الله تعالى أنساك العلم ليحق عليك كلمة الحماقة والجهل وعدم الحلم وأما استدلاله بشرح المهذب فهو مما يدل على بلادته وعدم فهمه لعبارته وقد ذكرتها في القرة وحاصلها أنه لما حكى فيمن عليه دين حرمة التصدق مما يحتاجه لوفائه وكراهته عن آخرين وعدم استحبابه عن آخرين قال والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق. اه. فتأمل فرضه الحرمة فيمن تصدق بما يحتاجه لوفاء دينه المستلزم أنه لا يرجو الوفاء ثم الكراهة وعدم الاستحباب في ذلك تجد عبارته في أن كثيرين قائلون بجواز التصدق مما يحتاجه لوفاء دينه وهؤلاء هم القائلون بمقابل الأصح المذكور في عبارة المنهاج المذكورة ولا ينافي ذلك قوله والمختار إلخ لأنه إنما أراد به الإشارة إلى غير المذكورين ممن أطلق الحرمة أو عدمها فهذان الإطلاقان على الحالين اللذين ذكرهما كما يصرح به قوله وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق

فهذا يرجع إلى المطلقين غير المذكورين لا إلى المذكورين لأنهم مقيدون لا مطلقون لما تقرر أنه فرض الحرمة فيمن لا يرجو الوفاء وحينئذ يلزم تقييد مقابلها بذلك أيضا وإلا لم يكن مقابلا على أن قول شرح المهذب وإلا فلا ليس فيه إلا أنه عند عدم غلبة ظن الوفاء من جهة أخرى به بأس أو لا يستحب والأخير واضح وأما به بأس فكما صرح به الرافعي وغيره وحينئذ يزداد تعجبك من افتراء هذا البليد وتقوله عن شرح المهذب بقوله حاصله الاتفاق على التحريم حيث لا يرجو الوفاء أن يصل التهور والافتراء بصاحبه إلى مثل هذه المجازفة كيف وهو لم يفهم معنى قوله وإلا فلا أنه نفى لماذا وهو معذور فإنه عامي في العربية بأنواعها على أنه ليس في عبارة شرح المهذب يرجو الوفاء ولا عدمه في حكاية الخلاف وإنما هو لازم لقوله يحتاجه لوفائه كما قدمته ثم وإنما عبروا بقوله إن غلب على ظنه وبقوله وإلا أي وإلا يغلب ذلك على ظنه وهو صادق برجاء الوفاء بلا غلبة وعدم رجائه أصلا لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع كما أن قوله فلا صادق بالجواز والحرمة كما قررته وحينئذ فليس في عبارته تعرض لمن لا يرجو الوفاء فضلا عن حكاية الاتفاق على الحرمة فيه فبان أن قول هذا البليد حاصله أي التفصيل الذي ذكره في شرح المهذب الاتفاق على التحريم حيث لا يرجو الوفاء حاصل منهدم على رأسه مؤذن بعقره من العلم ونفسه هدانا الله وإياه لطاعته الموضع التاسع قوله وقد فسر الأصحاب عدم الجواز في كلام الشافعي في نص الأم في الجزية بعدم الصحة فلازموا بين الحرمة والبطلان حيث وجد التحريم

— পৃষ্ঠা ৬৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।