الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لأن هذا إنما يوجد بعد استعماله في تلك الأفعال وباستعماله فيها يزول التعلق فتوقف التعلق بالذمة على الاستعمال لاستحالة وجوده قبله ناشئ عن عدم تصوره لما يقول وإلا لم يأت بهذه الفضائح التي سودت ذهن مخترعها وتحقق قصور مخترعها الموضع الخامس ومن فضائحه أيضا قوله ومثله تعلق الزكاة إلخ وهذا ينبئ عن أنه لا يفهم فرقا بين العبادة البدنية المحضة والمالية المحضة والمركبة منهما والزكاة من القسم الثاني وهو تارة يتعلق بالعين وتارة بالذمة بخلاف الطهارة فإنها من القسم الأول وهو لا يتصور فيه التعلق بالذمة كما هو واضح لأدنى الطلبة ومن ثم لم تفعل عن الغير بإذن ولا غيره ولا يرد الصوم لأن للمال دخلا فيه بالنص فهو كالحج وإن فارقه من جهة أخرى هي فعل الأجنبي له عن الميت بلا إذن أحد بخلاف الصوم لا بد فيه من إذن القريب وبيان ذلك أن المال متأصل في الحج أكثر من تأصله في الصوم فسومح في سقوط الحج عن الذمة بما لم يسامح به في سقوط الصوم نظرا لما في الحج من شائبة المال السابقة فتأمل ذلك فإن مثل هذا المشقشق لا يقبل طبعه الخوض في شيء من هذه الدقائق وأنى له بذلك وهو يستدل على تعلق الطهارة بالذمة أيضا بتعلق الزكاة بالذمة ولم يتعقل ما بينهما إيثارا للرجم بالغيب الذي وقع به في هوة الشطط ولا منيته لأبعد الضلال وأقبح الغلط على أن كلامه إنما هو في تعلق الطهارة بالعين والذمة في حالة واحدة

وليست الزكاة كذلك وإنما تارة تتعلق بالعين وتارة تتعلق بالذمة وأما تعلقها بهما في حالة واحدة الذي أفهمه كلامه فهو من فرطاته القبيحة أيضا الموضع السادس من تلك القبائح أيضا قوله بعد كلام طوله هنا وبالغت في رده عليه في القرة وأما الفرق بينهما أي هبة الماء وهبة الدين فلا معنى له إذ التعين فيهما على حد سواء إما صحة وإما بطلانا. اه. وتصميمه على هذه المراتب المذكورة بعد ما قررته له من الفرق الواضح المعترف هو به من أن الماء حظر فيه إخراجه عن الملك ولو بأضعاف القيمة والدين لم يحظر عليه إلا الإخراج الذي فيه تبرع لا غير يزيدك فيه بصيرة أنه في غاية من البلادة والعناد ما مثله في ذلك إلا مثل رجل تقول له هذه الشمس تشير إليها ليس دونها سحاب فيقول لك ليس في السماء شمس أصلا فيعلم حينئذ أنه سفسطي عنادي ليس دواؤه إلا أن يوقد عليه نار الأدلة اليقينية إلى أن يعترف أو يحترق وبهذا الفرق الظاهر يبطل ما فرعه عليه وتذييله تكرار لما ذكره في الكتاب وقد بالغت في القرة في تزييف جميع ما أبداه مما لم يدرك فحواه فضلا عن مغذاه وكيف لا وهو بعد اطلاعه على ذلك الفرق الواضح يزداد في تكرير سفسطته وعناده وفضيحته في إصداره وإيراده فيجعل المسألتين متحدتين ويجعل العلة حرمة التسليم فيهما قال فيتحدان في البطلان والشاشي قائل بالصحة في كل والعلة عنده أن التحريم لا يرجع لمعنى في العقد وهذا باطل كما علم مما تقرر وجعل حرمة التسليم بمجردها علة غير صحيح لأنه أمر عام

وإنما النظر ليست هذه الحرمة وهو في هبته الماء ذاتي لأنه يرجع لمعنى في ذات العاقد وهو عجزه عن تسليمه شرعا ومن ثم لم يتقيد بالتبرع وفي هبة المدين عرضي لأنه

لا يرجع لمعنى كذلك ومن ثم تقيد التحريم بالتبرع لا غير الموضع السابع قوله تخريج ابن الرفعة حكم مسألة الدين على هبة الماء تخريج أولوي حق. اه. وهذا من زيادة شقشقته أيضا لما بينته ووضحته في القرة من أنه لا يساوي مداده على أن ابن الرفعة لم يخرج الحكم خلافا لما افتراه هذا العنيد وإنما خرج الخلاف ولا يلزم منه الترجيح كما مر بسطه في القرة ثم قال عن كلامي في القرة وقوله إن في الرشوة إكراها مجرد دعوى إذ لو كان فيها إكراه لما أشبه الخلاف في هبة الماء إذ ليس فيه في هبة الماء إكراه. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।