الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهذا كله هذيان لا حاصل له لا سيما إذا نظر إلى افترائه أن التحريم في الرشوة لم يتعلق به حق لأحد وإلى استنتاجه المذكور مع أن الذي مهده إنما ينتج أن التحريم المتعلق أقوى مما لم يتعلق به حق لأحد ثم قال بعد بورقات العلة الجامعة بين هبة الماء والرشوة مجرد التحريم من غير نظر إلى تعين وغيره ووجه بطلان هذا الهذيان الغني عن البيان لولا ما مر من خشية توهم القاصرين أن الذي حققته وقررته في القرة أنا لا ننظر إلى التحريم المتعلق بخصوص الآدمي أو بغيره وإنما ننظر إلى ما يتعلق بالعين أو لازمها وإلى ما يتعلق بخارج عنهما ومسألة هبة الماء والرشوة من القبيل الأول ومن ثم بطل بيع الماء ولو بأضعاف ثمنه بخلاف تبرع مدين لم يحجر عليه فإنه من القبيل الثاني فبطل ما طوله واستنتجه.

ثم قوله إن التحريم في الرشوة لم يتعلق به حق لأحد مراده بدليل جعله له في مقابلة المتعلق بحق الله أنه لا يتعلق بالله ولا بالآدمي وهذا مما يعلمك بجهله ويوقظك إلى أنه غافل عن كلام الفقهاء جاهل بكلام الأصوليين لأن الأحكام بأسرها لا يخلو كل منها عن أن الملحظ في تحريمه إما رعاية حق الله تعالى أو حق الآدمي أو حقهما وإما خلو حكم عن ذلك كله فليس بواقع بل ولا متعقل لأن شرع الحكم إما لمصلحة تظهر فيه أو للتعبد وكلاهما لا بد فيه من المعنيين أو أحدهما ولولا أن هذا الرجل عامي في علم الكلام ومقدماته لم تمر بفكره ولا اختلجت في سره إذ زعمه أن التحريم في الرشوة لم يتعلق به حق لأحد نزعة فلسفية ناشئة عن الإيجاب الذاتي الذي هو كفر صراح لكن محبة التشنيع بما لم يعقل ما يترتب عليه والمبادرة إلى المنقول بالهوى فيما لم يتأهل للوصول إليه يوجبان الوقوع في مثل هذه الورطة وزلة القدم بالارتباك في هذه السقطة.

وما أحسن قول العضد ردا على بعض معاصريه أما من لا يأمن مع الدغدغة سوء العثار ويحتاج إلى من يقود عصاه في ضوء النهار فإذا سابق في المضمار العتق الجياد وناضل عند الرهان ذوي الأيدي الشداد فقد جعل نفسه سخرية للساخرين وضحكة للضاحكين ودريئة للطاعنين وعرضا لسهام الراسفين الموضع الرابع قوله مشيرا إلى رد الفرق الذي ذكرته آنفا بين هبة الماء وهبة الدين ولا يصح الفرق بتعين الماء دون المال لأن معنى التعين فيهما على حد سواء فكما يجب الطهارة بالماء المذكور يجب قضاء الدين في المال المذكور فهو وإن كان الذي في الأصل تعلقه بالذمة فهو في هذه متعلق بالذمة وبالعين وكذلك الطهارة متعلقة بالذمة وبالعين أيضا ومسألة تعلق الزكاة بعين المال من غير قطع النظر إلى الذمة. اه.

وهذا منه مشعر بأنه لم يفهم ما قررته ولا حام حول حمى ما وضحته في القرة وكررته وبيان ذلك أن قوله إن التعين فيهما على حد سواء مكابرة قبيحة كيف وتعين الماء يمنع إخراجه عن ملكه حتى بالبيع بأضعاف القيمة بخلاف تعين المال للذي زعمه فإنه وإن سلم له لا يمنع على زعمه إلا مجرد التبرع لا غير كما قررت ذلك في القرة فمن اطلع على ذلك الفرق الذي هو أظهر من الشمس ثم كابر وزعم أن لا فرق واستدل بهذا الخيال حقيق بأن يقال فيه

سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان ما بين مشرق ومغرب

وأنى له بغوص على معنى دقيق وغوص في أدنى تحقيق وإنما هو يلفق الألفاظ لا يدري ما تؤدي إليه ولا ما يحيط أمرها عليه كيف وقد قال ليس الفقه إلا الفرق والجمع فهما مهلكان انقطعت فيهما أعناق أمثاله وشامخات أعيت عن الرقي إليها أطماع آماله ومن تمام خباله زعمه أن الطهارة متعلقة بالذمة الناشئ عن عدم فهم معنى التعلق بالذمة وكيف يتعقل تعلق الطهارة بالذمة التي هي اصطلاحا معنى اعتباري ينشأ عنه الإلزام والالتزام قائم بالإنسان حيا كان أو ميتا لأنه إن أراد بالطهارة مدلولها المجازي وهو الأفعال الحسية فتعلق هذه الأفعال بذلك المعنى الاعتباري على جهة قيام أحدهما بالآخر غير متعقل لبعد ما بينهما من القياس أو مدلولها الحقيقي وهو زوال المنع لم يصح ذلك أيضا

— পৃষ্ঠা ৬৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।