الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولا خير في حلم إذا لم يكن له ... بوادر تحمي صفوه أن يكدرا

ولا خير في جهل إذا لم يكن له ... حليم إذا ما أورد القوم أصدرا

وما أحسن قول ابن عباس لابن الزبير - رضي الله عنهم - لما أراد الخلافة وقد خليت الدار متمثلا

يا لك من قبرة بمعمر ... خلا لك البر فبيضي واصفري

ونقري ما شئت أن تنقري ... صنادد البوم عليك تجتري

ومصنفاته تلك قسمان أكثرها تكرير لما مر في كتابه الأول الذي رددته ونقدته فلم أره إلا زيفا وحرافا وحيفا وهذا القسم لا أتعرض له إلا نادرا والقسم الثاني اشتمل إما على بهت يخترعه اختراعا قبيحا ثم يرتب عليه ما ظن أنه لا يكشف كشفا صريحا وإما على عدم فهم وتصور لما يعترضه وهو مع ذلك يتخيل أنه يرده وينقضه وهذا القسم هو الذي أتعرض له بحيث لا يخفى على صغار الطلبة فضلا عن الفضلاء والأئمة النبلاء لما آتي ببسط الكلام عليه وأبين عواره في الأكثر

وأقيم على ذلك البراهين الصحيحة التي هي من الشمس أظهر ومجموع ذلك في مواضع تبلغ اثنين وعشرين موضعا الأول تعجب بحسب ما حرفه فهمه من رديء لتخريج ابن الرفعة مع جرياني في كتبي عليه وبفرض صحة ذلك أي تعجب فيه مع أن من له أدنى ممارسة بكتب المتقدمين والمتأخرين يعلم أنهم يقع لهم كثيرا أنهم يخالفون في فتاويهم ما في مؤلفاتهم وفي بعض مؤلفاتهم ما في بقيتها فلا تعجب من ذلك بوجه وإنما قصده من نحو هذه العبارة إيهام الأغبياء مثله أن هذا تناقض قادح مخل وليس كذلك كما لا يخفى على أدنى متعلم على أن قولي قضية تخريج ابن الرفعة كذا لا يقتضي أني مرتضيه أو معتمده فكم من مثل هذه العبارة يذكرونها ويسكتون عليها ولا تكون معتمدة لا ينكر ذلك إلا جاهل مبتدع لا مستقر ولا متتبع ومما يدل على عدم اعتمادي لأصل التخريج أني في شرح الإرشاد الكبير قصرته على الصدقة وفرقت بينها وبين نحو الهبة بما مر الكلام عليه في قرة العين مع بيان غلط هذا العنيد فيما وقع له في ذلك ويأتي تكريره كذلك وتكريرنا لرده آخر الكتاب ولقد قال في المطلب في التفليس بعد كلام ساقه نعم استيلاده أي المفلس هل ينفذ ذكرت في الكفاية شيئا لم أرضه الآن فإن الذي يظهر نفوذه بكل حال الموضع الثاني من تلك القبائح قوله كيف وقد أطبق على حكمها المتأخرون إلا من شذ فهي من منقول المذهب هذا من أول شقاشقه وافترائه التي قدمنا في القرة بطلانها بالنصوص الصريحة من كلام الشاشي والأصحاب على أن أكثرهم إنما عبروا بقولهم وقضية كذا وهذا لا يقتضي اعتماده لأمرين أما الأول فلأن قضيته وعليها يحتمل أرادها وأن لا وأما ثانيا فلأن سكوتهم عليها لا يقتضي أنهم يوافقونه عليها لو فرض أنه أرادها ومن

تأمل كلمات المؤلفين علم ذلك ولم يرتب فيه وتأمل غشه لنفسه والمسلمين

فإني ذكرت له في القرة نصوص المتقدمين والمتأخرين المصرحة بخلاف هذه القضية لقول الجواهر لا يشترط في الواهب إلا أهلية التبرع وهو أن يكون غير محجور عليه وقول الشافعي بنفوذ العتق وإن كان عليه من الدين أكثر من قيمة المعتق وغير ذلك فلم يعرج على شيء من هذه الصرائح المنادية عليه بالبوار والخسار الموضع الثالث من تلك القبائح الطويلة في أن البطلان في هبة الماء وفي الرشوة من واد واحد وأنه في الأول أقوى لأن التحريم لحق الله بخلاف الرشوة فإن التحريم فيها لم يتعلق به حق لأحد واستنتاجه من ذلك أن التحريم المتعلق بحق الآدمي أقوى. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।