ولا خير في حلم إذا لم يكن له ... بوادر تحمي صفوه أن يكدرا
ولا خير في جهل إذا لم يكن له ... حليم إذا ما أورد القوم أصدرا
وما أحسن قول ابن عباس لابن الزبير - رضي الله عنهم - لما أراد الخلافة وقد خليت الدار متمثلا
يا لك من قبرة بمعمر ... خلا لك البر فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري ... صنادد البوم عليك تجتري
ومصنفاته تلك قسمان أكثرها تكرير لما مر في كتابه الأول الذي رددته ونقدته فلم أره إلا زيفا وحرافا وحيفا وهذا القسم لا أتعرض له إلا نادرا والقسم الثاني اشتمل إما على بهت يخترعه اختراعا قبيحا ثم يرتب عليه ما ظن أنه لا يكشف كشفا صريحا وإما على عدم فهم وتصور لما يعترضه وهو مع ذلك يتخيل أنه يرده وينقضه وهذا القسم هو الذي أتعرض له بحيث لا يخفى على صغار الطلبة فضلا عن الفضلاء والأئمة النبلاء لما آتي ببسط الكلام عليه وأبين عواره في الأكثر
وأقيم على ذلك البراهين الصحيحة التي هي من الشمس أظهر ومجموع ذلك في مواضع تبلغ اثنين وعشرين موضعا الأول تعجب بحسب ما حرفه فهمه من رديء لتخريج ابن الرفعة مع جرياني في كتبي عليه وبفرض صحة ذلك أي تعجب فيه مع أن من له أدنى ممارسة بكتب المتقدمين والمتأخرين يعلم أنهم يقع لهم كثيرا أنهم يخالفون في فتاويهم ما في مؤلفاتهم وفي بعض مؤلفاتهم ما في بقيتها فلا تعجب من ذلك بوجه وإنما قصده من نحو هذه العبارة إيهام الأغبياء مثله أن هذا تناقض قادح مخل وليس كذلك كما لا يخفى على أدنى متعلم على أن قولي قضية تخريج ابن الرفعة كذا لا يقتضي أني مرتضيه أو معتمده فكم من مثل هذه العبارة يذكرونها ويسكتون عليها ولا تكون معتمدة لا ينكر ذلك إلا جاهل مبتدع لا مستقر ولا متتبع ومما يدل على عدم اعتمادي لأصل التخريج أني في شرح الإرشاد الكبير قصرته على الصدقة وفرقت بينها وبين نحو الهبة بما مر الكلام عليه في قرة العين مع بيان غلط هذا العنيد فيما وقع له في ذلك ويأتي تكريره كذلك وتكريرنا لرده آخر الكتاب ولقد قال في المطلب في التفليس بعد كلام ساقه نعم استيلاده أي المفلس هل ينفذ ذكرت في الكفاية شيئا لم أرضه الآن فإن الذي يظهر نفوذه بكل حال الموضع الثاني من تلك القبائح قوله كيف وقد أطبق على حكمها المتأخرون إلا من شذ فهي من منقول المذهب هذا من أول شقاشقه وافترائه التي قدمنا في القرة بطلانها بالنصوص الصريحة من كلام الشاشي والأصحاب على أن أكثرهم إنما عبروا بقولهم وقضية كذا وهذا لا يقتضي اعتماده لأمرين أما الأول فلأن قضيته وعليها يحتمل أرادها وأن لا وأما ثانيا فلأن سكوتهم عليها لا يقتضي أنهم يوافقونه عليها لو فرض أنه أرادها ومن
تأمل كلمات المؤلفين علم ذلك ولم يرتب فيه وتأمل غشه لنفسه والمسلمين
فإني ذكرت له في القرة نصوص المتقدمين والمتأخرين المصرحة بخلاف هذه القضية لقول الجواهر لا يشترط في الواهب إلا أهلية التبرع وهو أن يكون غير محجور عليه وقول الشافعي بنفوذ العتق وإن كان عليه من الدين أكثر من قيمة المعتق وغير ذلك فلم يعرج على شيء من هذه الصرائح المنادية عليه بالبوار والخسار الموضع الثالث من تلك القبائح الطويلة في أن البطلان في هبة الماء وفي الرشوة من واد واحد وأنه في الأول أقوى لأن التحريم لحق الله بخلاف الرشوة فإن التحريم فيها لم يتعلق به حق لأحد واستنتاجه من ذلك أن التحريم المتعلق بحق الآدمي أقوى. اه.