أما عند قصده ذلك فالصحة مشكلة قلت يمكن أن يجاب عن ذلك بأن قصده الإضرار لا يصير الحرمة فيه ذاتية وإذا لم تكن ذاتية انعقد كما تقرر لأن المدار فيه على الصيغة فإذا وقعت مستوفية لشروطها صحت وإن صحبها قصد محرم خارج عنها وعن المنذور به كما هنا فإن من نذر لزيد بألف قاصدا إضرار غرمائه يصدق على نذره هذه من حيث ذاته أنه نذر قربة وأما قصد الإضرار فأمر خارج عن هذه القربة فلم يؤثر فيها على أن هذا القصد لم يحدث إلا قوة الحرمة وإلا فأصلها موجود وإن انتفى ذلك القصد لما مر من حرمة تبرع المدين.
ومع ذلك صرح الأصحاب بصحة النذر وإذا لم يحدث القصد حرمة لم يكن أصلها موجودا فلا وجه لاقتضائه البطلان ومنها قوله وأما صحته فالذي ينبغي إلخ وهذا فاسد أيضا لأن الذي صرح به الأصحاب أن كل ما أبطل شرطه العقد لا يضر إضمار نيته فيه وذكر صاحب الكافي أنه مع ذلك الإضمار هل يحل باطنا وجهان قال وأصحهما عندي يحل لحديث عامل خيبر. اه.
وإذا علم أن الشروط المبطلة للعقد لا تؤثر
في صحته ظاهرا ولا باطنا قصدها عنده أو قصده لأجلها فأولى قصد الإضرار هنا بل لو قيل فيما لو قال بعتك هذا إضرارا بغرمائي أنه لا يضر التصريح بذلك في صحة البيع لم يبعد من كلامهم لما تقرر أن البيع لأجل الإضرار صحيح فقوله إضرارا بغرمائي تصريح بذلك لا غير ولم يقع على جهة الشرط الفاسد حتى يبطل بخلاف ما لو قال بعتك هذا بشرط أن يضر غرمائي أو على أن يضرهم فإن هذا باطل بلا شك ومنها قوله إنه يترتب عليه مفسدة عظيمة إلخ.
وهذا فاسد أيضا أما أولا فمطلق البيع لا يترتب عليه ذلك فإن أراد البيع بمحاباة فكان ينبغي له أن يخص البطلان بقدر المحاباة وحينئذ لا يحتاج إلى قصد المضارة لأن من يقول ببطلان تبرع المدين لا يشترط قصد المضارة فجعل الفتى قصد المضارة مقتضيا للبطلان غير متعقل لأن البيع إذا كان بثمن المثل فلا مضارة أو بدونه فقدر المحاباة على طريقة أولئك البيع فيه باطل وإن لم يقصد المضارة فإن قلت يتصور ذلك في البيع من ظالم لا يعطي الغرماء شيئا وإن اشترى بثمن المثل قلت هذا بعيد الوقوع وخلاف فرض السؤال أن البيع لبعض ورثته لكن قول السائل يحصل منها تفويت التركة كلها يوضح المراد وأما ثانيا فلأن البحث عن المصالح أو المفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين وأما المقلد المحض فلا يجوز له أن ينظر إلى ذلك ويخالف كلام أئمته.
وقد صرح الأصحاب بصحة بيع المصادر وإن انحصرت جهة خلاصه في بيع ماله مع ما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يتدارك خرقها بل المفاسد هنا أقبح منها في مسألة المدين لأن المال باق في ذمته فلم يفت على الدائن ماله بالكلية بخلاف المصادر فإن ماله فات عليه بالبيع من غير أن يكون مستقرا في ذمة أحد لأن الفرض صحة بيعه فعلمنا بذلك أن غير المجتهد لا يجوز له النظر في المصالح ولا في المفاسد وإنما عليه النظر في كلام إمامه وأئمة مذهبه.
والعجب منه أنه فيما يأتي سلم ما في شرح المهذب ثم قال أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه إلخ وهذا تجاسر منه قبيح جدا لأنا إذا رأينا كلام الأصحاب أو بعضهم ولم يعارضه من كلام غيره ما هو أقوى منه ثم رأينا أن المصلحة اقتضت الإفتاء بخلافه كيف يسوغ لنا ذلك الإفتاء هذا مما لا يمكن مقلدا القول به.