الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهذا على وزان ما قبله من الالتباس أيضا لأن معناه أن الأذرعي اعترض ابن الرفعة في إجرائه خلاف الماء في تصدق المدين فإنه ينبغي هنا الجزم بعدم الصحة رعاية لحق الآدمي فنظرت في ذلك لما مر بسطه أن المدرك في المسألتين مختلف وأنه قاض بصحة الصدقة فضلا عن الجزم بعدم صحتها فراجع ذلك فإنه مهم وقوله عن إيضاح الناشري ما حاصله أنه اعتمد ما أفهمه كلام ابن الرفعة من عدم صحة

تبرع المدين يقال عليه لا نظر إلى الناشري ولا إلى غيره مع ما مر بيانه من كلام الشافعي والأصحاب والشيخين وأكابر المتأخرين وقوله وليت الشارح المذكور إلخ يقال عليه هذا التمني مبني على ذلك الالتباس السابق بيانه فأما عند تأمل ما ذكرناه فالزيادة المذكورة في محلها كما هو جلي.

وقوله حتى قال بعضهم إنه في شرح المهذب صحح هبة المدين ومن أين له ذلك وفي أي موضع صححه يقال عليه هذا مما يتعجب منه أيضا لما مر مبسوطا أنه نقله عن الشاشي وسكت عليه وأن موضوع شرحه للمهذب الذي هو متتبع فيه لكلام الأصحاب أن سكوته على الحكم فيه إنما هو لارتضائه له وأن الغالب أن الضعيف إنما يقيس على ما يوافقه عليه الأصح فهذا كله يؤيد القائل بأنه صححه أو جزم به السابق عن الإسنوي وزعم المعترض أن كلامه فيه تزييف لكلام الشاشي غير صحيح كما مر بيانه وقوله والعجب أن المفرقين في التيمم أقروا ابن الرفعة على تخريجه يقال عليه لا عجب في ذلك لما مر أن التخريج لا يستلزم الاتحاد في الحكم وبفرض استلزامه له أو النظر للغالب فيه يجاب عنهم بأنهم إنما سكتوا عليه في موضع للعلم بضعفه مما قرروه وفرقوا به في موضع آخر وهذا كثيرا ما يقع للمؤلفين فلا بدع فيه وقوله.

وإذا برئ شرح المهذب عما نسبه الإسنوي إليه والحق براءته بعين التخريج الذي صرح به ابن الرفعة أو القطع الذي بحثه الأذرعي يقال عليه هذا مما يتعجب منه أيضا لما مر موضحا أن التخريج ليس على هبة المدين التي في شرح المهذب عن الشاشي وإنما هو على هبة الماء وهذا لا ارتباط له بمسألة الشاشي بل التخريج على حاله سواء قلنا باعتماد ما قاله الشاشي أم لا إن أريد التخريج من حيث الخلاف وأما إذا أريد التخريج من حيث الحكم فقضية كلام ابن الرفعة بطلان هبة المدين والشاشي جازم بصحتها فيقع حينئذ التعارض بينهما في ذلك ومر أن كلام الشاشي هو منقول المذهب الذي لا غبار عليه وأن كلام شرح المهذب ظاهر في اعتماده كما مر بيانه أيضا فهو لم يبرأ منه فلم يتعين تخريج ابن الرفعة ولا قطع الأذرعي ومن نظر لما قدمته متكررا في رد ذلك التخريج وذلك القطع اتضح له أنه لا تعويل على واحد من هذين لمخالفته لصريح المذهب ومنقوله وقوله بل أقول صدعا بالحق يجوز نسبة شرح المهذب إلى بطلان هبة المديون حيث حرمنا عليه التصديق أخذا من تعليل التيمم ومن تحريم التصدق في باب صدقة التطوع ومن نسبة الوجهين بالهبة للوالي على سبيل الرشوة وتعليل أحدهما بالمعصية وهي العلة التي اعتمدها النووي. اه.

يقال عليه هذا الصدع مبني على صدع في فهم مدرك هبة الماء ومدرك صدقة المدين وقد مر متكررا أن الأول هو كون الحرمة ذاتية فاقتضت البطلان حتى في البيع بأضعاف الثمن والثاني هو كونها خارجة عن الذات ولازمها لأنها ليست لمعنى في المتصدق به إذ لم يتعلق حق الدائن به بل في الدائن الخارج عن ذلك بإضراره بتفويت دينه والخارجة كذلك لا تقتضي إبطالا ومسألة الرشوة من قبيل الأولى فحرمتها ذاتية لأن حق المالك متعلق بعينها وإخراجها من يده إنما هو كره عليه فلم تخرج عن ملكه وإن لم يعص المعطي لإرشائه على وصول حقه فاعتماد النووي لكون العلة المعصية محمول كما صرح به هو والأصحاب على المعصية الذاتية دون غيرها وبتأمل هذا يعلم أنه لا تلازم بين مطلق الحرمة وإبطال التصرف المحرم خلافا لما زعمه المعترض وبنى عليه صدعه بالحق وأنه لا يجوز أن ينسب لشرح المهذب القول ببطلان هبة المدين وإنما الذي ينسب إليه القول بصحتها محرمة لما مر من الطريق المسوغة لنسبة ذلك إليه وقوله إن التحقيق في قوله عصى ولم يصحا لازم بين العصيان والإبطال يقال عليه أي وجه يفهم به من عبارته هذا التلازم لا سيما مع العطف بالواو المقتضي لاستقلال كل جملة بحكمها وإنما كان يتوجه ذلك لو عطف بالفاء فقال عصى فلم يصحا فهذا يقتضي نوع ارتباط أو تلازم على أنه لو عبر بهذه لم يكن فيها دليل لأن قوله

— পৃষ্ঠা ৬৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।