الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

السؤال وبعض ما في التأليف وبقي فيه ما قد يحتاج للتنبيه عليه ومنه قوله وقد أفتيت مرارا ببطلان التبرع المذكور إذا كان لا يرجوا الوفاء من غير ذلك يقال عليه الإفتاء الذي رأيناه في عدة نسخ ليس فيه هذا القيد وقوله ولا للبائع إلى ثمنه بتأمل هذا مع ما مر عنه في المسألة التي أوهم أنه أبداها وأن الفقيه يسلمها وأنه لا ينكرها إلا جامد أو متعسف يعلم أنها عين قول الروضة وغيرها ولا للبائع إلى ثمنه كما مر ذلك مبسوطا وأن الإنسان مجبول على النسيان

لكنه قيد ما قاله بقيد مر أن كلامهم هذا يرده وقوله فرع وجب عليه الحج وله مال فتصدق به ثم مات فهل يرجع على الفقراء لأنه بان أنهم لم يملكوه قال في الخادم الظاهر نعم كما في مسألة هبة المال أو التصدق به وعليه دين اه ولا حجة له في هذا الفرع إلا في قول الزركشي كما في مسألة هبة المال إلخ أي بناء على اعتماد ما أفهمه تخريج ابن الرفعة وقد بان واتضح غير مرة فيما مضى أن ذلك مخالف لما عليه الشافعي والأصحاب ومن بعدهم فلا يعتمد وإن اعتمده الزركشي أو غيره لأن ذلك لعدم استحضارهم لما ذكرناه من منقولات المذهب ومعتمداته وأما ما رجحه الزركشي من أنهم لا يملكون فلا يتجه أدنى اتجاه القول به إلا إن تضيق عليه الحج وتعين صرف ما بيده إليه فتصدق به ثم مات ولم يحج لأنه حينئذ يشبه مسألة الماء في تعلق حق الله بعين ذلك المال فلم يصح التصرف فيه ولو بغير التبرع كالبيع بناء على صحة قياسه على مسألة الماء وأما إذا كان الحج موسعا فإنه لم يتعلق به حق فليصح التصدق به وإن مات ولم يحج فإن قلت وقت الصلاة موسع وقد قالوا بالبطلان مع ذلك قلت أجابوا عن ذلك كما مر عنهم في ثالث الاعتراضات بأن سبب التعلق كون الصلاة لها وقت محدود إلى آخر ما سبق ثم ولك أن تأخذ من هذا عدم صحة قياس مسألة الحج على مسألة الماء وتفرق بأن الأصل في الحج أنه موسع غير محدود الطرفين وتضييقه عارض بخلاف الصلاة فيتعلق حقها بالعين فأبطل التصرف بخلاف الحج

وأما قياس الزركشي على مسألة هبة المدين بناء على بطلانها فغير صحيح لأن هذا حق آدمي فليشدد فيه أكثر بخلاف الحج وقد مر عن الأذرعي أنه نظر في فرقة بين هبة الماء وهبة المدين المال إلى ذلك وقوله اعتراضا على ما في شرحي الكبير للإرشاد من الفرق بين ما اقتضاه تخريج ابن الرفعة بناء على اعتماده من عدم ملك المتصدق عليه وما في شرح المهذب عن الشاشي من صحة هبة المدين وفيه نظر وكيف يقال بتخريج التصدق على الهبة ثم يتخيل بينهما فرق ويجاب بأن هذا مما يتعجب منه أيضا لأن الفرق الذي ذكرته إنما هو بين هبة المدين وصدقته والتخريج ليس على هذه الهبة فإنها صحيحة كما مر عن شرح المهذب وإنما هو على هبة الماء بعد دخول الوقت بشرطه كما مر بسط ذلك موضحا لكن محبة الاعتراض قد تؤدي إلى اختلاط المقامات وعدم إمعان النظر في العبارات وقوله اعتمادا على ما ذكرته في الفرق أن الحرمة في الهبة ليست ذاتية هذا هو علة الوجه الثاني الذي ضعفه في شرح المهذب هو مما يتعجب منه أيضا لأنه على وزان ما قبله من أنه التبس عليه هبة الماء بهبة المدين وكلامي إنما هو في هبة المدين وكلام شرح المهذب في تعليل الوجه الثاني إنما هو في هبة الماء وقد مر أن الحرمة في هذه ذاتية فاقتضت إبطالها بل إبطال البيع وفي تلك لأمر خارج هو إضرار الدائن فلم تقتض الإبطال وقوله اعتراضا على قولي ثم رأيت الأذرعي فرق بما فيه نظر والأذرعي لم يفرق بين التصدق والهبة وإنما بحث الحرمة مع ابن الرفعة اه.

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।