الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

السابق رده ويحتمل أنه أراد ما سبق في التيمم، والسابق فيه شيئان الحرمة وبطلان التصرف فيحتمل أنه أرادهما أو الأول فقط وعلى كل فجزم المعترض بأنه أراد قياس ما سبق في التيمم في هبة الماء من الحرمة والبطلان فيه نظر ظاهر إذ لا دليل له على هذا الجزم

بل الحق أن كلامه محتمل فلا يستدل به على شيء من ذلك بل قوله بعده ففي صحة ذلك نظر دليل ظاهر على أنه لم يرد بالامتناع في مسألة الكفرة إلا الحرمة لأن الملحظ في المسألتين أعني مسألة الكفارة ومسألة الصدقة واحد وحينئذ فكيف يتوهم من كلامه أنه قائل في مسألة الكفارة ببطلان التصرف ومتردد في البطلان في مسألة الصدقة إذ الاستقراء من صنيع المؤلفين قاض بأنهم إذا قالوا في صحة كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دل على أنهم لم يروا فيه نقلا وهذا مؤيد لما قاله الفتى إنه نسي ما قدمه في التيمم على أنه لو فرض أنه قائل ببطلان تبرع المدين الذي قال به المفتي ومن تبعه لم يلتفت إليه لما مر من مخالفته لكلام الشافعي والأصحاب ومن بعدهم الواجب على كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد اتباعه واعتماده وبهذا يتبين خطأ تعبير المعترض بقوله فالصواب ما ذكره في الحجر وجعله القياس ولقد وقع للنووي مع جلالته ما لا يقارب هذه العبارة الشنيعة ومع ذلك اعترضه الأذرعي بأنه ما كان ينبغي له أن يصوب ما خالف فيه الشافعي وأصحابه بل وقع للإمام مع عظم جلالته أنه لما قال في مسألة في النذر عدم انعقاده عندي خطأ اعترضوه بأنه كان الصواب أن لا يعبر بالخطإ كيف وعدم الانعقاد هو منصوص الأم والمختصر قالوا وكائن عذره أنه ظن أن المسألة مولدة لا منصوصة منقولة. اه.

ولا يبعد أن يقال إن هذا هو عذر ذلك المفتي وقوله وفرق في التيمم هذا الفرق هو الصواب الذي يصرح به كلامهم كما مر بسطه وإيضاحه وقوله ونظر فيه إلخ لا وجه لهذا النظر لأن قوله وقد رضي بذلك الدائن إنما هو باعتبار الغالب في الدين لا أنه قيد فلا يرد دين الإتلاف وقوله ويخدشه أيضا إلخ ما ذكره فيه مسلم حكمه لأنه مذكور في كلامهم في التيمم لأنهم لما قيدوا تعلق الحق بعين الماء بما إذا لم يحتج المملك إلى ثمن الماء وهذا الذي أبداه المعترض وأوهم أنه من عندياته التي يسلمها الفقيه ولا ينكرها إلا الجامد المتعسف احتاج فيه الملك إلى ثمن الماء فمع التعلق بالعين بصريح كلامهم كما هو جلي على أن قوله وطلب الدائن بيعه قيد ليس في محله بل وجود الدين المذكور مانع تعلق حق الطهارة به وإن لم يطلب الدائن بيعه بل ولو مؤجلا كما صرحوا به وقوله ولا يقال إنه تعين للطهارة إلخ لم يقل ذلك أبو زرعة ولا غيره وإنما الذي قالوه إن الحق في مسألة الماء حيث لا حاجة بالمملك إلى ثمنه ولا بالمتملك إلى عينه للعطش تعلق بعينه.

وفي مسألة الصدقة الدين المحرم لها لم يتعلق بالعين إذ لا حجر بل بالذمة لا غير فلم يقتض بطلان التبرع هذا حاصل ما فرق به أبو زرعة فالاعتراض عليه بأنه لا يقال إلخ في غير محله وقوله وبه يعلم أن المصححين إلخ لم يعلم ذلك بل المعلوم عنده لما تقرر أن الحق في مسألة الماء متعلق بالعين وفي مسألة الشاشي متعلق بالذمة لا غير لما مر غير مرة أنه لا يتعلق بالعين إلا بالحجر كما صرح به الشافعي والأصحاب وقوله ومن نظر إلى المعنى إلى قوله ولم يرتب إلخ يقال عليه هذا من العجيب كيف والذي اتضح القطع به من كلام الشافعي والأصحاب صحة تبرع المدين قبل الحجر عليه وإن لم يرج وفاء وقوله إلى المعنى الذي لأجله امتنع التبرع بالماء أعجب لأن المعنى الذي في الماء لم يمنع التبرع به فحسب بل منع التصرف فيه حتى بالبيع ولو بأضعاف قيمته فعلمنا بطريق القطع أن هذا المعنى غير المعنى الذي امتنع به تبرع المدين بالمال فتسويته بينهما واستنتاجه من ذلك ضعف ما في شرح المهذب عن الشاشي.

— পৃষ্ঠা ৬৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।