الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

العبارة الخامسة عشرة قول أفقه تلامذة الفتى وأجل مشايخ شيخ المفتي اللذين احتج بكلامهما فيما ذهب إليه أعني شيخ الإسلام الشهاب المزجد صاحب العباب في فتاويه بصحة نذر المدين وعبارة السؤال هل يصح النذر من المديون لما يحتاجه لوفاء دينه حيث لم يكن له غيره وذلك أن يحجر عليه وعبارة الجواب نعم يصح النذر من المديون بما يحتاج إليه لوفاء دينه إذا كان يصبر على الإضافة وإلا فلا إذ التصديق في هذه الحالة مكروه والنذر لا يصح بالمكروه ومراده أنه لا يصح بالمكروه لذاته بخلاف المكروه لغيره بل والمحرم لغيره كما سيأتي وحينئذ فهذا نص في صحة سائر تبرعات المدين إذ النذر من أفراد التبرع.

وعجيب اعتماد المفتي لفتوى شيخه أبي العباس الطنبداوي وتباهيه بها إعراضا عن القاعدة المقررة اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال وإعراضه عن فتوى شيخ الطنبداوي مع أنه أجل منه فقها وتحقيقا بل لا نسبة بينهما فالفارق بين الناس إنما هو آثارهم ويؤيد ذلك قول الأذرعي وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في صحة نذر المدين بين من عليه دين لا يرجو له وفاء وهو محتاج إلى صرف ماله في الدين وبين غيره وفيه نظر للمتأمل لحرمة الصدقة بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء. اه.

فتأمل كيف جعل ذلك بحالتيه داخلا في كلامهم وقد قال النووي في مجموعه إن المسألة إذا دخلت تحت إطلاق الأصحاب كانت منقولة لهم تعلم أن ما أفتى به المزجد هو المنقول وأن من خالفه فيه لم يصب

العبارة السادسة عشرة قول شيخ شيخه المذكور في فتاويه أيضا فيمن عليه صداق حال لزوجته فملك ماله لآخر من غير عوض له وأذن له في القبض فقبل وقبض ولم يبق له مال فهل يصح التمليك والحالة هذه أو لا نعم يصح تمليكه وإقباضه والحالة هذه. اه. فتأمل هذا من هذا الفقيه الغير الخفي عليه ما وقع فيه شيخه الفتى من ورطة عدم صحة نذر المدين وسائر تبرعاته تجده أعرض عما شذ به شيخه المذكور وأفتى بالمذهب ولم يعول على إفتاء شيخه بذكر ولا رد اكتفاء بأن من له أدنى ممارسة بالفقه يعلم شذوذه فيما أفتى به وأن من تبعه على ذلك فقد قلده من غير إمعان وتفتيش لكتب المذهب بل مر أن ما يعلم به الرد الواضح على الفتى في المختصرات فضلا عن المطولات فتيقظ لذلك كله لتسلم وتغنم والله سبحانه وتعالى أعلم

وإذا اتضح كل الاتضاح منقول المذهب حتى صار كنار على علم فلنرجع إلى بعض مؤاخذات على عبارة المفتي السابقة التي سقت حاصلها في قولي خامسها قوله على أن ما في شرح المهذب منظور فيه فقوله منظور فيه هو المنظور فيه إذ لا وجه للنظر فيه مع موافقته لما مر عن الشافعي والأصحاب وعن الروضة وأصلها في العتق أن من عليه دين بقدر ما في يده زاد الرافعي والنشائي وغيرهما أو أكثر منه نفذ تبرعه بالعتق وغيره فهذا موافق لقول شرح المهذب عن الشاشي من أن من وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح. اه. وعليه ففارق ما مر في مسألة الماء بأن الحق ثم تعلق بعين الماء فلم يصح التصرف فيه حتى بالبيع بغبطة وهنا الدين متعلق بالذمة دون أعيان مال المدين إذ لا يتعلق بها إلا بالحجر كما صرحوا به وقد مر عن الشافعي في الأم أنه لا يتعلق بها ولو بعد مطالبتهم ورفعهم للقاضي حتى يحجر عليه وبهذا يندفع اعتراض الإسنوي الشيخين فيما ذكراه في مسألة الماء بكلام الشاشي ويعلم أنه لا جامع بين المسألتين بوجه وإذا تقرر أن كلام الشاشي هذا موافق لكلام الشافعي والأصحاب فالنظر فيه باطل لا يعول عليه ولما كان ما ذكره مشهورا لما تقرر من موافقته لكلام الشافعي والأصحاب لم يحتج النووي إلى التعرض له بنفي ولا إثبات بل سكت عليه لذلك وعلى قياسه مسألة الماء عليه لوضوح الفرق بينهما كما تقرر

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।