الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

العبارة الحادية عشرة قولهم في التيمم لو كان عليه دين مستغرق لم يلزمه صرف شيء مما بيده إلى ماء طهارته فقضية قولهم لم يلزمه أنه لو صرفه إلى الماء جاز أي صح لأن حرمة ذلك معلومة من كلامهم في الصدقة وهو مراد الإسنوي بقوله وإن حرم عليه ذلك في بعض الصور وإذا تقررت صحة صرفه في ذلك كان صريحا في صحة تبرع المدين لأن الفرض أن دينه مستغرق وأنه تبرع بشراء الماء وقد صح ذلك فلتصح سائر تبرعاته.

العبارة الثانية عشر قول الروضة في التفليس اعلم أن التعليق المانع من التصرف مفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعا انتهت وهي صريحة لا تقبل تأويلا في صحة تبرع المدين قبل الحجر وأنه لا يمنعه منه إلا الحجر الحسي أو الشرعي.

والعجب كل العجب ممن قال لا دلالة في ذلك لخروجه بالتنصيص عليه فأي تنصيص على خلاف ما دلت عليه عبارتها الموافق لعبارتها أيضا في العتق فإن أريد بالتنصيص عليه ما اقتضاه تخريج ابن الرفعة كان ذلك أعجب إذ كيف تترك صرائح النقول لتخريج متأخر بمحتمل بل مردود كما مر بيانه موضحا.

العبارة الثالثة عشرة قول جمع من المتقدمين والمتأخرين في الحيل إنها إذا أسقطت حق الغير بعد وجوبه حرمت فهذا منهم تصريح بأنها مع حرمتها وإبطالها لحق الغير المتعلق بتلك العين المتصرف فيها كما صرحوا به في الشفعة بعد وجوبها يصح العقد المشتملة تلك الحيلة عليه وإن فوت ذلك الحق وإذا تقرر هذا من كلامهم.

وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك الحق لا ينافي صحة العقد المفوت له وإن تعلق بالعين فأولى تبرع المدين قبل الحجر لأن الحق حينئذ متعلق بالذمة وبفرض صحة تعلقه بالعين ليس مقتضيا لبطلان العقد بل إنما يبطله التعلق بها من حيث ذاتها أو الأمر اللازم لها فتدبر ذلك فإنه دقيق اضطرنا إليه ما علمت من كلامهم في الحيل وبما قررته يعلم رد ما للبندنيجي فيها فتأمله

العبارة الرابعة عشرة قول الجواهر في باب الهبة ولا يشترط فيه أي في الواهب أهلية التبرع وهو أن يكون غير محجور عليه. اه.

وهذا صريح قاطع للنزاع عند من له أدنى تأمل فإنه متى انتفى الحجر وجدت أهلية التبرع ففيه أبلغ رد على المفتي ومن تبعه في قولهم أنه ليس أهلا للتبرع وإن انتفى الحجر فلا تصح تبرعاته وليس كما زعموا فإن قلت لو كان فيه أهلية التبرع لم يحرم عليه التبرع وقد تقرر فيما مر أن كل تبرع فوت حق الدائن يكون حراما قلت هذا غفلة عما مر مبسوطا أن ملحظ الحرمة غير ملحظ الصحة إذ مدار الحرمة على إلحاق الضرر بالغير ومن تبرع بما يفوت قضاء دينه بأن لم يرج وفاء بالمعنى السابق فقد أضر بالدائن فأثم لذلك ومدار الصحة على عدم تعلق حق بالعين ومتى لم يحجر على المدين فالدين متعلق بذمته لا غير فلم يكن لإبطال تصرفه وجه وإن حرم لأن الحرمة لأمر خارج لا لمعنى يتعلق بالعين أصلا كما مر مبسوطا ومما يؤيد ذلك ويقطع النزاع أيضا أنه لا نزاع في أنه يجب أداء الدين بالطلب ويحرم تأخيره حينئذ.

ومع ذلك

صرح الشافعي - رضي الله عنه - كما مر بنفوذ التصرف الشامل للتبرع فعلمنا أن حرمة التبرع لا تنافي صحته فاحفظ ذلك واشدد به يديك تسلم من اللجاج والعناد اللذين لا يليقان بفاضل فضلا عن كامل حمانا الله وإياك عن ذلك ووفقنا لسلوك أقوم المسالك بمنه وكرمه آمين.

— পৃষ্ঠা ৬৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।