العبارة الثامنة قول الأصحاب من له مال لا يفي بديونه وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه وجوبا لأنه قد يقضي بعض الغرماء دينه فيتضرر الباقون وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة ويستنبط من هذه العلة أن المال لو كان مرهونا امتنع الحجر اللهم إلا أن يكون فيه رقيق وقلنا ينفذ عتق الراهن له أي على قول لأن الغرض أنه معسر هذا ما ظهر تفقها ولم أره منقولا. اه.
فقولهم قد يتصرف إلخ واستثناء ابن الرفعة منه عتق المرهون على ذلك القول صريح موافق لما ذكرته عن الرافعي في صحة تبرع المدين الذي لا يرجو وفاء وكذلك استثناء ابن الرفعة من العلة ما ذكره صريح في أن مال المدين المفلس قبل الحجر غير مرهون ولا يتعلق به حق الغرماء فلذا صح تبرعه به ومن ثم علله الشيخان بقولهما كما مر لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه زاد الرافعي وتبعوه أنه لا فرق بين أن يكون ما عليه قدر ما في يده أو أكثر كما مر.
وبهذا الذي ذكره ابن الرفعة وارتضاه كما هو ظاهر كلامه يظهر لك صحة ما قدمته أنه لم يقصد بتخريجه السابق إلا مجرد إجراء الخلاف دون الترجيح وإلا تناقض كلامه هذا مع ذاك لأن هذا المذكور هنا صريح في صحة تبرع المدين وإن لم يرج وفاء والمذكور ثم يقتضي ترجيح عدم صحته فوجب الجمع بالحمل الذي ذكرته وهو أنه لم يقصد بذلك التخريج إلا إجراء الخلاف لا غير وبفرض أن ظاهر تخريجه الترجيح أيضا لا يعمل به لأنه مع مخالفته الصريحة للمذهب مخالف لصريح كلامه نفسه هنا وإذا اختلف كلام إمام وجب الأخذ بالصريح منه دون الظاهر كيف والصريح الذي هنا هو المذهب الذي لا ريب فيه عند من أحاط بتلك النقول التي قدمتها فإن قلت ما قاله ابن الرفعة في التفليس مردود فلا حجة فيه قلت
المردود منه بحث منع الحجر في المرهون بعدم الفائدة فيه ووجه رده أن له فوائد كالمنع من التصرف بإذن المرتهن وفيما عساه يحدث بنحو اصطياد وهذا البحث وإن سلم رده بما ذكر لا يمتنع أن يستدل به على ما نحن بصدده فلا يرد علينا كونه مردودا.
العبارة التاسعة ما في فتاوى الأصبحي.
وصورته رجل وقف أرضه وعليه ديون فهل يصح الوقف الجواب إن كان ذلك قبل الحجر عليه وهو في صحته فالوقف صحيح فهو صريح فيما هو المنقول السابق أن تبرع المدين في حال صحته قبل الحجر عليه صحيح وإن لم يرج لدينه وفاء.
العبارة العاشرة قول الأصحاب لا يمنع الدين الذي لله تعالى أو للآدمي وإن حل واستغرق ماله أو زاد عليه وجوب الزكاة قبل الحجر عليه.
وعللوه بأن ماله لا يتعين صرفه لجهة الدين ثم فرعوا على ذلك نذر التصدق بعين النصاب النقد أو الحيوان أو غيرهما أو قال جعلته صدقة أو هديا أو ضحية فتم الحول قبل صرفه لجهة النذر فلا زكاة فيه لزوال ملكه عنه بالنذر أو الجعل هذا ما جزم به الشيخان ونقلاه عن الأصحاب واعتراض البلقيني له أشار الجلال إلى رده فتأمل قولهم إن ماله لا يتعين صرفه إلى جهة الدين أي ولو بعد الطلب الموجب للأداء فورا لأن له الأداء من جهة أخرى باقتراض أو نحوه تجده صريحا فيما مر أنه ما دام لم يحجر عليه فالمال متعلق بذمته لا بشيء من أعيان ماله وإذا لم يتعلق بشيء من أعيان ماله فأي مبطل لتبرعه وتأمل أيضا ما فرعوه على ذلك من صحة النذر والصدقة والهدي والأضحية من المدين مع تصريحهم بأن الدين مستغرق لما له وزائد عليه تجده صريحا ظاهرا لا يقبل تأويلا في صحة تبرع المدين قبل الحجر وحينئذ يزداد تعجبك من المخالفين لذلك مع وضوح صرائح المذهب فيه.