الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فتأمل ما جرى عليه الشيخان ومن بعدهما ومن قبلهما هنا لا سيما قولهما لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى إلخ تعلم ما وقع فيه أولئك المخالفون من خروجهم عن صحيح المذهب إلى قول أو وجه ضعيف جدا ومثل ذلك لا يجوز لمقلد سلوكه لكن لعل عذر أولئك أن نسخ الأم قليلة في بلادهم وأن المسألة وإن كانت في الروضة وأصلها وغيرهما مع أن هذه الكتب نصب أعينهم لكنها في غير مظنتها فغفلوا عنها فإذا بانت كذلك فعليهم الرجوع للحق لأنه اللائق بهم دون التمادي بعد الاطلاع على ذلك في هذه الورطة الفظيعة أعاذنا الله وإياهم من تصميم على ما لا يرضى ويسر لنا سلوك سبيل الحق أينما كان بمنه وكرمه آمين.

فإن قلت لا حجة فيما ذكرت عن الشيخين لأن السراية قهرية عليه من الشارع وكلامنا ليس إلا فيما يفعل بالاختيار قلت هذا إنما يتوهم بالنسبة لعتق نصيب الشريك أما بالنسبة لعتق نصيبه هو فالحجة فيه واضحة لنفوذه مع الدين المستغرق وكذا هي واضحة بالنسبة لنصيب الشريك من وجهين أحدهما أن هذا مما فعل بالاختيار ومن ثم عدوه إتلافا وتفويتا ومنعوا السراية فيما لو ملك بعض أصله أو فرعه بإرث لأنه لم يكن منه حينئذ صنيع ولا تفويت بخلاف ما إذا كان العتق باختياره لا سيما إن علم بأن العتق ينفذ عليه ويصرف إليه ما في يده وإن استغرقه دينه ومن ثم جعلوه بمنزلة من اشترى بما في يده الذي استغرقه دينه عبدا وأعتقه ثانيهما أن تعليلهما السابق وقولهما ولهذا لو اشترى إلخ صريحان فيما ذكرناه فيفرض ما ذكر في السراية وأنه لا حجة فيها الحجة الصريحة الصحيحة التي لا تقبل تأويلا في هذين الأمرين فتأمل ذلك فإنه دقيق مهم فإن قلت سلمنا ذلك لكن في قواعد الزركشي فرع يشكل على ما قاله الشيخان وغيرهما ويشهد لما قاله أولئك المخالفون وهو ولو اشترى قريبه وعليه دين فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع في الدين. اه.

فمنع الدين لعتقه في هذه الصورة مع أنه قهري عليه كالسراية مشكل على ما تقرر فيها ويقتضي أنه لا يصح تبرع المدين قلت هذا تحريف أو إجمال يحتاج لتقييد بإرجاع ضمير اشترى إلى المريض وحمل الدين على المستغرق لأن الذي صرحوا به وهو الصواب الذي لا يقبل نزاعا أن من ملك أصله أو فرعه عتق قهرا عليه عقب الملك ما لم يكن

مريضا وعليه دين مستغرق لأن المريض محجور عليه في كل ماله إن كان عليه دين مستغرق وإلا ففيما لا يحتمله ثلثه وقد صرحوا بالسراية فيمن اشترى بعض قريبه مع تقريرهم أنه لا فرق في السراية بين أن يكون عليه دين مستغرق أو لا ومنه يعلم أن المدين الذي دينه يستغرق جميع ماله لو اشترى بعض أصله أو فرعه عتق عليه ما اشتراه وسرى العتق إلى باقيه فيلزمه قيمته لمالكه ولا نظر إلى ما عليه من ذلك الدين فكيف مع ذلك يتعقل صحة هذا الإجمال الذي أوقع فيه الزركشي بتقدير أن النساخ لم يحرفوا شيئا لكن الظاهر أنه من تحريفهم ويؤيده أن النسخة التي رأيت فيها ذلك يغلب عليها السقم والتحريف.

العبارة السابعة قول الرافعي في باب التفليس ومقتضى هذا القيد وهو اشتراط زيادة الديون على مال المفلس حتى يحجر عليه اشتراط وجود مال للمديون ويجوز أن يقال لا حاجة إليه ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يتجدد باصطياد أو اتهاب أو الظفر بركاز أو غيرها فإن كان كذلك فليفسر المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه ليعم من لا مال له أصلا انتهت الحجة في قوله ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يحدث إلخ فإنه صريح مع كونه مدينا ولا مال له أصلا يرجو الوفاء منه يصح تصرفه الشامل لتبرعه بل هو المقصود بالمنع إذ لا محذور في تصرفه بغيره وقد أقره المتأخرون على قوله منعا له إلخ وإنما خالفوا تبعا للأصحاب في امتناع الحجر حيث لا مال لانتفاء سببه حينئذ وذلك التعسي الذي ذكره خلاف الأصل فلم ينظر إليه على أن الغرماء بصدد مراقبته ورفعه للحاكم ليحجر عليه إن حدث له مال فلا محذور في عدم الحجر عليه قبل ذلك الحدوث فعلم أن كلامه في مقامين أحدهما مسلم وهو صحة تصرفه فيما حدث ولم يحجر عليه وهذا عين مسألتنا لأنه مدين لا يرجو وفاء لدينه وقد صح تبرعه بما في يده وحينئذ يزداد التعجب من القائلين بعدم صحة تبرعه والآخر غير مسلم وهو الحجر قبل الحدوث لما مر من انتفاء سببه ومن ثم قال ابن الرفعة ما ذكره من الحجر هنا مخالف للنص والقياس إذ ما حدث إنما يحجر عليه فيه تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز قصدا.

— পৃষ্ঠা ৬৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।