فتأمل ما جرى عليه الشيخان ومن بعدهما ومن قبلهما هنا لا سيما قولهما لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى إلخ تعلم ما وقع فيه أولئك المخالفون من خروجهم عن صحيح المذهب إلى قول أو وجه ضعيف جدا ومثل ذلك لا يجوز لمقلد سلوكه لكن لعل عذر أولئك أن نسخ الأم قليلة في بلادهم وأن المسألة وإن كانت في الروضة وأصلها وغيرهما مع أن هذه الكتب نصب أعينهم لكنها في غير مظنتها فغفلوا عنها فإذا بانت كذلك فعليهم الرجوع للحق لأنه اللائق بهم دون التمادي بعد الاطلاع على ذلك في هذه الورطة الفظيعة أعاذنا الله وإياهم من تصميم على ما لا يرضى ويسر لنا سلوك سبيل الحق أينما كان بمنه وكرمه آمين.
فإن قلت لا حجة فيما ذكرت عن الشيخين لأن السراية قهرية عليه من الشارع وكلامنا ليس إلا فيما يفعل بالاختيار قلت هذا إنما يتوهم بالنسبة لعتق نصيب الشريك أما بالنسبة لعتق نصيبه هو فالحجة فيه واضحة لنفوذه مع الدين المستغرق وكذا هي واضحة بالنسبة لنصيب الشريك من وجهين أحدهما أن هذا مما فعل بالاختيار ومن ثم عدوه إتلافا وتفويتا ومنعوا السراية فيما لو ملك بعض أصله أو فرعه بإرث لأنه لم يكن منه حينئذ صنيع ولا تفويت بخلاف ما إذا كان العتق باختياره لا سيما إن علم بأن العتق ينفذ عليه ويصرف إليه ما في يده وإن استغرقه دينه ومن ثم جعلوه بمنزلة من اشترى بما في يده الذي استغرقه دينه عبدا وأعتقه ثانيهما أن تعليلهما السابق وقولهما ولهذا لو اشترى إلخ صريحان فيما ذكرناه فيفرض ما ذكر في السراية وأنه لا حجة فيها الحجة الصريحة الصحيحة التي لا تقبل تأويلا في هذين الأمرين فتأمل ذلك فإنه دقيق مهم فإن قلت سلمنا ذلك لكن في قواعد الزركشي فرع يشكل على ما قاله الشيخان وغيرهما ويشهد لما قاله أولئك المخالفون وهو ولو اشترى قريبه وعليه دين فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع في الدين. اه.
فمنع الدين لعتقه في هذه الصورة مع أنه قهري عليه كالسراية مشكل على ما تقرر فيها ويقتضي أنه لا يصح تبرع المدين قلت هذا تحريف أو إجمال يحتاج لتقييد بإرجاع ضمير اشترى إلى المريض وحمل الدين على المستغرق لأن الذي صرحوا به وهو الصواب الذي لا يقبل نزاعا أن من ملك أصله أو فرعه عتق قهرا عليه عقب الملك ما لم يكن
مريضا وعليه دين مستغرق لأن المريض محجور عليه في كل ماله إن كان عليه دين مستغرق وإلا ففيما لا يحتمله ثلثه وقد صرحوا بالسراية فيمن اشترى بعض قريبه مع تقريرهم أنه لا فرق في السراية بين أن يكون عليه دين مستغرق أو لا ومنه يعلم أن المدين الذي دينه يستغرق جميع ماله لو اشترى بعض أصله أو فرعه عتق عليه ما اشتراه وسرى العتق إلى باقيه فيلزمه قيمته لمالكه ولا نظر إلى ما عليه من ذلك الدين فكيف مع ذلك يتعقل صحة هذا الإجمال الذي أوقع فيه الزركشي بتقدير أن النساخ لم يحرفوا شيئا لكن الظاهر أنه من تحريفهم ويؤيده أن النسخة التي رأيت فيها ذلك يغلب عليها السقم والتحريف.
العبارة السابعة قول الرافعي في باب التفليس ومقتضى هذا القيد وهو اشتراط زيادة الديون على مال المفلس حتى يحجر عليه اشتراط وجود مال للمديون ويجوز أن يقال لا حاجة إليه ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يتجدد باصطياد أو اتهاب أو الظفر بركاز أو غيرها فإن كان كذلك فليفسر المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه ليعم من لا مال له أصلا انتهت الحجة في قوله ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يحدث إلخ فإنه صريح مع كونه مدينا ولا مال له أصلا يرجو الوفاء منه يصح تصرفه الشامل لتبرعه بل هو المقصود بالمنع إذ لا محذور في تصرفه بغيره وقد أقره المتأخرون على قوله منعا له إلخ وإنما خالفوا تبعا للأصحاب في امتناع الحجر حيث لا مال لانتفاء سببه حينئذ وذلك التعسي الذي ذكره خلاف الأصل فلم ينظر إليه على أن الغرماء بصدد مراقبته ورفعه للحاكم ليحجر عليه إن حدث له مال فلا محذور في عدم الحجر عليه قبل ذلك الحدوث فعلم أن كلامه في مقامين أحدهما مسلم وهو صحة تصرفه فيما حدث ولم يحجر عليه وهذا عين مسألتنا لأنه مدين لا يرجو وفاء لدينه وقد صح تبرعه بما في يده وحينئذ يزداد التعجب من القائلين بعدم صحة تبرعه والآخر غير مسلم وهو الحجر قبل الحدوث لما مر من انتفاء سببه ومن ثم قال ابن الرفعة ما ذكره من الحجر هنا مخالف للنص والقياس إذ ما حدث إنما يحجر عليه فيه تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز قصدا.