الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

المقصود من كلامه في هذا المحل وفيه أنظار شتى وأقدم قبل الكلام فيها الكلام في منقول المذهب في تبرعات المدين الذي لم يحجر عليه ولا وفاء معه حالا في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل وهذا هو معنى قولهم لا يرجو له وفاء كما سبق بسط الكلام فيه فأقول اعلم أن سبب وقوع القائلين ببطلان تصرفاته نظرهم لتخريج ابن الرفعة وكلام شرح المهذب في التيمم مع ظنهم أن أحدا لم يتعرض لذلك غيرهما وليس كما ظنوا بل المسألة في الأم لإمامنا الشافعي - رضي الله عنه - في غير موضع.

وفي الروضة وأصلها والمنتقى والجواهر وغيرها حتى المتون الصغار في باب العتق بل وفي كتب المخالفين كمغني الحنابلة الذي أطال النووي في مدحه واعتماد ما فيه من النقول عن المذاهب لحفظه وتحريره ومن ثم نسج على منواله في شرحه للمهذب ويتبين ذلك بسوق عباراتهم والكلام فيها ببيان ما قد يخفى من مدلولها وما قد يرد عليها وغير ذلك ولنقتصر على سوق العبارات المشهورة دون غيرها لئلا يطول الكتاب فيمل فنقول العبارة الأولى عبارة المغني المذكور وهي ما فعله المفلس في ماله قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك فهو جائز نافذ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحدا خالفهم لأنه رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه انتهت بلفظها.

وقوله نافذ عطف تفسير لجائز بدليل تصريح الحنابلة بحرمتها وعبارة الفروع لهم وتصرفه أي المفلس قبل الحجر نافذ نص عليه أي الإمام أحمد - رضي الله عنه - مع أنه يحرم عليه إن أضر بغريمه ذكره الآدمي البغدادي صاحب المنتخب وقيل لا ينفذ واختاره شيخنا أي ابن تيمية فانظر حكاية المغني النفوذ من المفلس قبل الحجر عن المذاهب الأربعة وقوله لا نعلم أحدا خالفهم يظهر لك أن ما وقع فيه المفتي ومن تبعه أمر خالفوا فيه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم وكفى بهذا قادحا في رد مقالتهم وتزييفها وأنه لا تعويل عليها فإن قلت قول الفروع وقيل لا ينفذ قادح في قول المغني ولا نعلم فيه خلافا لأن هذا خلاف في مذهبه ويبعد على حفظة المذهب الحفظ الذي لا يساوي فيه خفاء هذا الخلاف عليه وكذلك الخلاف فيه شهير في مذهب الشافعي كما سيأتي عن الروضة وغيرها في العتق.

وكذا هو شهير في مذهب مالك بل جزم بعض متأخريهم بعين ما أفتي به المفتي ومن تبعه فقال من أحاط الدين بماله ممنوع من التبرع بالمال حتى قبل الحجر لكن قيد ذلك غيره بما إذا علم بتلك الإحاطة وإلا فتبرعه صحيح كما صرح به بعض المحشين على المدونة نقلا عن ابن ذؤيب واعتمده بل هذا التفصيل هو حاصل كلام مالك في المدونة وغيرها وبه قال ابن القاسم والذي في سماع أصبغ صحة

تصرفه وإن علم حتى يثبت عند القاضي أنه لا وفاء معه بما تبرع به وجزم بعض شراح الرسالة وهو أنه قبل قيام الغرماء عليه يجوز له التبرع باليسير وبعده لا يجوز مطلقا وقال الحفيد ابن رشد من متقدمي أئمتهم وأما تصرفه قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لم تجر العادة بفعله ثم قال وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا هو قبل الحجر كسائر الناس وإنما ذهب الجمهور لهذا الأصل لأن الأصل جواز الأفعال حتى يقع الحجر ومالك كأنه اعتمد المعنى نفسه وهو إحاطة الدين بماله. اه. واحترز بالجمهور عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنه لا يقول بالحجر ووجه بعضهم القول عندهم بأن عتقه قبل الحجر لا يرد طالت المدة أم لا بأن دين الغرماء إنما هو في ذمة السيد لا في عين العبد ولو تلف العبد لم يبطل الدين فوجب أن ينفذ العتق لبقاء الدين في الذمة مع نفوذه والمشهور عندهم أن العتق كالصدقة في الرد بشرطه وقال بعضهم الحاصل أن تبرعاته التي بعد الدين وقبل الحجر مردودة إذا أحاط الدين بماله من غير خلاف ما عدا العتق فإنه يرد إن قام الغرماء بقرب العتق من غير خلاف فيه فان قاموا بعد طوله ففيه قولان والأرجح الرد. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।