الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن قلت يعارض ذلك أن النووي في شرح المهذب لم يجعل منشأ البطلان على الأصح إلا كون التسليم حراما ولم يتعرض لكون الحق متعلقا بالعين وعبارته كما يأتي بسوابقها ولواحقها أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام فهو عاجز شرعا وهو كالعاجز حسا انتهت وإذا كانت العلة حرمة التسليم فالصدقة إذا حرمت كذلك وبهذا يتأيد تخريج ابن الرفعة ويبطل الفرق بين المسألتين قلت لا يعارضه بوجه لما قدمته أن حرمة التسليم في مسألة الماء ليس لكونه تبرعا وإلا لما تساوى البيع والهبة فتعين أنه لكونه تفويتا للحق المتعلق بعين الماء المقتضي للحجر عليه فيها شرعا كما صرحوا به حتى ترجع الحرمة إلى معنى متعلق بذات المعقود عليه أو لازمه إذ لا تقتضي الحرمة الإبطال إلا إن رجعت لذلك وحينئذ اتضح تفريع شرح المهذب العجز على الحرمة وأما مسألة الصدقة فالحرمة ليست فيها إلا لكونها تبرعا وهذا أمر خارج عن ذات العين لا تعلق له بها أصلا وإذا رجعت الحرمة في العقد إلى خارج عنه وعن لازمه لا تقتضي البطلان كما قرروه وحينئذ فلا وجه لبطلان نحو الصدقة ولا لتخريج ابن الرفعة ولا معارضة بين ما ذكرته وما في شرح المهذب بل فيه التصريح بصحة نحو هبة وعتق المديون كما يأتي بما فيه ومما يبطل تخريج ابن الرفعة أيضا ما صرح به ابن الرفعة نفسه واقتضاه كلام الشيخين

كما في الخادم وهو ظاهر أنه لا خلاف في مسألة الماء في حرمة البذل وإنما الخلاف في صحة التصرف مع ما هو مقرر من الخلاف الشهير في الحرمة في مسألة الصدقة فعلمنا أن وجه الحرمة ثم غيره هنا وإلا لاتحدا في الخلاف أو عدمه وأنها ثم أقوى منها هنا وبهذا يتضح رد ما يأتي عن الأذرعي أنه ينبغي الجزم بعدم صحة التصديق لتعلق حق الآدمي وتوجه الأداء في الحال بخلاف الماء فإنه لحق الله تعالى وله بدل ووجه رده ما تقرر أن الحرمة في الماء أقوى لما مر من تعلق الحق فيه بالعين ولو لله تعالى بخلاف الصدقة ومن ثم اتفقوا على الحرمة في الماء دون الصدقة فكيف مع ذلك يتأتى الجزم ببطلان التصدق مع الخلاف في حرمته ويحكى الخلاف في هبة الماء مع الجزم بحرمتها هذا مما لا يتعقل فالصواب خلاف ما بحثه هو وابن الرفعة فتأمل ولا يصدنك جلالتهما فإنك بالتأمل الصادق يتضح لك صحة ما ذكرته.

(رابعها) قوله ولا ينافي ذلك ما وقع في شرح المهذب مما يخالف ذلك فهو مفروض في غير صورة السؤال هذا فيه من النظر ما لا يخفى على أدنى متأمل يعلم ذلك بسوق عبارة المجموع ثم تطبيقها مع صورة السؤال التي أجاب عليها وعبارته لو وهب الماء الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج إلى العطش ونحوه أو باعه لغير حاجة إلى ثمنه ففي صحة البيع والهبة وجهان مشهوران في الطريقتين حكاهما الدارمي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين

قال البغوي والرافعي وغيرهما

أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام فهو عاجز شرعا وهو كالعاجز حسا وبهذا قطع المحاملي والصيدلاني والثاني يصحان قال الإمام وهو الأقيس لأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد واختار الشاشي هذا وقال: الأول ليس بشيء لأن توجه الفرض لا يمنع صحة الهبة كما لو وجب عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة أو وهبها فإنه يصح وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح والأظهر ما قدمنا تصحيحه قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط هذان الوجهان يشبهان ما لو وهب رجل للوالي شيئا تطوعا على سبيل الرشوة هل يملكه منهم من منع الملك للمعصية ومنهم من لم يمنع وقال هو أهل للتصرف انتهت فتأمل قوله حكاية عن الشاشي وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح تجد صورته عين صورة السؤال السابقة التي هي فيطالبهم أهل الديون فيبادرون ويملكون أموالهم إلخ وحينئذ فكيف مع هذا الاتحاد الواضح جدا يقال إن ما في شرح المهذب مفروض في غير صورة السؤال فإن قيل يحتمل أن ما فيه فيمن يرجو وفاء وما في السؤال فيمن لا يرجوا وفاء قلنا هذا تحكم قبيح لأن كلا منهما لم يتعرض لهذا القيد فرعايته في أحدهما دون الآخر غير صحيحة فالصواب أن ما في المجموع والسؤال على حد سواء في أن المتبرع بالهبة فيهما عليه ديون مستغرقة لماله وأنه طولب بها فبادر وتصرف فيها بتبرع كهبة فيصح تصرفه على ما ذكر عن شرح المهذب الذي صرح به الشافعي في الأم والأصحاب كما يأتي.

— পৃষ্ঠা ৬৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।