وأن الراجح هنا هو الراجح ثم وإنما محطه مجرد تأتي الخلاف كما يعلم ذلك من تتبع تخاريجه ومن ثم أكثر منها حتى قيل إنه زاد في مذهب الشافعي الثلث أي باعتبار الأوجه التي خرجها وحتى كاد أن يعد مع أصحاب الأوجه لانفراده من بين المتأخرين بمرتبة ذلك التخريج بعد انقطاعها بانقطاع أصحاب الأوجه ومن ثم لقب بالفقيه دون غيره بل بالغ بعضهم فعده مع أصحاب الأوجه وأبى أن يعد الغزالي وإمامه منهم ولك أن تقول جوابا عن الأصحاب لا أسلم ذلك التخريج بل أمنعه وأفرق بين المسألتين بأن مسألة الماء ليس المدار فيها على التبرع ولا عدمه بدليل بطلان البيع فيها أيضا وإن كان بأضعاف القيمة وإنما المدار فيها على تفويت عين تعلق بها حق الله تعالى فلم يصح التصرف فيها المفوت لذلك الحق كبيع المال الزكوي بعد الحول على ما عدا قول الشركة وقد صرح جمع بأن من شروط صحة البيع أن لا يتعلق بعين المعقود عليه حق لله تعالى أو لآدمي ومثلوا بأمثلة منها مسألة الماء المذكورة وأما مسألة التصدق فليس المدار فيها إلا على التبرع بدليل صحة بيع المدين الذي يحرم عليه الصدقة لأعيان ماله بثمن مثلها إجماعا فتأمل بعد ما بين المسألتين والملحظين ووجه ذلك في مسألة التصدق أن الحق الذي فيها وهو الدين متعلق بالذمة دون العين
إذ لا يتعلق الدين بأعيان مال المدين المفلس حتى يبطل تصرفه فيها إلا بالحجر كما يأتي عن الشافعي والأصحاب بل وعن ابن الرفعة نفسه ودعوى المفتي ومن تبعه أن مجرد الإفلاس يوجب التعليق بالعين سيتضح من كلامهم ردها بل تزييفها وإذا تقرر تعليقه بالذمة وحدها لم يكن لبطلان التصرف في الأعيان التي لم يتعلق بها وجه أصلا وأما ملحظ الحرمة التي صرحوا بها فليس هو ذلك التعلق وإنما هو كونه سعيا في ضرر الغير بتفويت ما يؤدي منه ماله المستقر في الذمة فتأمل ذلك تجده فرقا ظاهرا لا غبار عليه وبه يتبين لك ضعف ذلك التخريج وصواب ما سلكه الأصحاب من حكايتهم الخلاف في مسألة التيمم وتصحيح البطلان فيها وعدم حكايتهم نظيره في مسألة التصدق فضلا عن التصريح ببطلان التصرف وشذوذ ما سلكه القائلون ببطلان تبرع المدين أخذا من هذا التخريج فإن قلت إذا كان ملحظ البطلان في مسألة الماء ما ذكرت من التعليق بالعين فأي وجه للخلاف حينئذ قلت كون ملحظ البطلان ما ذكر لا يقتضي أنه متفق عليه وإنما هو حكاية علة الأصح وأما الوجه الثاني القائل بالصحة فوجه ما قاله بأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد فإن قلت ما وجه رد علته مع ظهورها ومع ما هو المشهور أن الضعيف لا يعلل ولا يقيس إلا بما يوافقه عليه الأصح قلت أما كون المشهور ذلك فإن أريد أنه باعتبار الغالب فصحيح
وإلا فقد يعلل ويقيس بما يدعى ظهوره وأنه لذلك يلزم مقابله القول
به وبذلك صرح الرافعي في الوصايا والاستقراء التام قاض بذلك وإن أريد أنه أمر مطرد فممنوع بدليل الاستقراء القطعي لأنا نجد الضعيف كثيرا ما يعلل ويقيس بما يقول به هو دون الأصح وأما وجه رد علته فهو أنها عند التحقيق لا تنتج ما قاله من الصحة لأنه لا يكفي فيه مجرد الملك ولا انتفاء كون المنع لا يرجع لمعنى في العقد بل لا بد مع الملك وانتفاء ذلك من شروط أخرى كالقدرة على التسليم والتسلم شرعا وحسا على أن زعمه أن المنع هنا لا يرجع إلى معنى في العقد غير صحيح لأن مرادهم بالمنع الراجع إلى معنى في العقد ما يرجع إلى معنى في ذات المعقود عليه أو لازمه ولا شك أن ما هنا كذلك لأن تعلق الحق بالعين يوجب عجز العاقدين عن التسليم والتسلم وذلك العجز مبطل للبيع لرجوعه إلى معنى متعلق بذات المعقود عليه هو العجز عن تسليمها أو تسلمها وقد مر عن الأئمة أنهم جعلوا مسألة الماء من المعجوز عن تسليمه وتسلمه شرعا وهو كالمعجوز عنه حسا وبينوا وجه العجز عن تسليمه شرعا بأنه تعين للطهر به إذ الصلاة لها وقت محدود فلو صححنا ذلك لأدى إلى جواز إخراج فعلها بالوضوء عنه