لأنه من زاد دينه على ماله وإن رجا وفاءه على بعد قلت يتضح ما يلزمك بالتسليم بسوق عبارة المهذب وغيرها وعبارته من عليه دين حرم عليه التصدق بما يحتاجه لوفائه قاله صاحب المهذب وشيخه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي وآخرون يكره وقال الماوردي والغزالي وآخرون لا يستحب والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق انتهت واعترض عليه بأن الغزالي وغيره قيدوا الجهة المرجو منها الوفاء بكونها ظاهرة وليس هذا الاعتراض في محله لأن تعبير المجموع بغلبة ظن الحصول من جهة يستلزم ظهورها إذا تقرر ذلك علم منه أن من عليه دين زائد على ما في يده أو مساو له لو تصدق منه بشيء لم يتيسر له بدله لعدم جهة ظاهرة له يأتي إليه منها ذلك حالا في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل حرم عليه التصدق لأنه حينئذ لا يرجو وفاء الدين لو تصدق من جهة ظاهرة وإذا اتضح أن هذا هو المراد بمن لا يرجو الوفاء اتضح ما ذكرته في تفسيره السابق وما ذكرته أنه مرادف للمفلس لأنه الذي زاد دينه على ماله ولم تكن له جهة ظاهرة يوفي منها حالا في الحال ويؤيد ذلك أنه لو كان ماله لا يتمكن من الأداء منه حالا في الحال كالمنافع والمال الغائب والمغصوب يحجر عليه ويكون ذلك كالعدم كما بحثه الإسنوي وأقروه فتأمل ذلك لتسلم له إن لم تكن معاندا وقولي في المفلس زاد دينه على ماله قيد لمن يحجر عليه لا لمن يحرم عليه التصدق فإن هذا يعم المساوي لأنه بالصدقة ولا جهة ظاهرة يفوت حق بعض الغرماء
نعم الممتنع من وفاء دينه إذا سأل غرماؤه الحجر عليه أجيبوا وإن ساوى ماله دينه كسوبا كان أو لا لكن هذا الحجر حينئذ ليس للفلس وبعد أن بان ذلك وتقرر فلنرجع إلى الاعتذار عن حذف المفتي لهذا القيد فنقول قد يدعي ولو على بعد أن هذا القيد أمر معلوم فلا يحتاج إلى ذكره لكن يخدشه أن الإفتاء إنما هو للعامة غالبا وأنى لهم بعلم هذا القيد وما يقاربه ولو عكس ذلك بأن حذف من التأليف للعلماء وهم يعلمون ذلك القيد فلا يحتاجون لذكره والإفتاء للعامة كما مر وهم جاهلون به فيضطرون لذكره فإن قلت هل يمكن أن يقال يؤخذ هذا القيد من قول السائل حيلة لئلا يحصل لأهل الديون شيء فلذلك لم يحتج
المفتي إلى ذكره في الجواب ويؤيده قول الشراح في قول المنهاج في التيمم أو احتاجه لدين مستغرق أن قوله مستغرق مستدرك لا يحتاج إليه لأن ما قبله يغني عنه إذ احتياجه لأجل الدين يستلزم استغراقه قلت يمكن ذلك بل هو ظاهر لولا ما يقال مسلم ذلك في حق العلماء لا العامة الذين يذهب الجواب عنهم عريا عن ذلك القيد على أنا رأينا بعض نحو المساكين فعلوا تلك الحيلة مع أن لهم أموالا تزيد على ديونهم لعلمهم بأن الظلمة ربما يستولون على تلك الأموال الأخر ولا يعطون أرباب الديون منها شيئا فينحصر حقهم فيما في أيديهم فيخرجونه تفويتا عليهم فلم يلزم من قول السائل حيلة إلخ أنهم لا يرجون وفاء بالمعنى السابق (تنبيه) علم مما قدمته آنفا أن المدين الذي وقع الخلاف فيه بيننا وبين ذلك المفتي ومن تبعه هو الذي عليه ديون تستغرق ماله ولم يرج الوفاء من جهة ظاهرة حالا في الحال وعند الحلول في المؤجل ولم يحجر عليه حقيقة ولا شرعا كالحجر الغريب وكمن غصب مالا وخلطه بما لا يتميز فإنه يملكه لكن يحجر عليه في التصرف فيه إلى أن يؤدي البدل.