الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب التفليس]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب التفليس]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل أعسر وهو من ذوي البيوت والأعيان ورءوس أهل الزمان فادعى عليه أحد دائنيه بدين صحيح شرعي لدى حاكم شرعي حنفي فالتمس الحاكم جوابه فأجاب بأن الدين المدعى به متعلق بذمته حال عليه لكن ليس له قدرة على وفائه ولا على بعضه وإن قل وله بينة تشهد بإعساره فالتمس الحاكم المشار إليه منه البينة بينة إعساره وأحضر له فوق الثلاثة ممن يعرف حالة إعساره فاستخار الله تعالى الحاكم المشار إليه وحكم بإعساره والحالة هذه فهل لأحد من دائنيه الدعوى عليه سواء سمع أو لم يسمع وهل إذا سمع بالإعسار يجوز له أو لا وهل يبقى للمعسر دست ثياب يليق بحاله ومركوب ومسكن وخادم ونفقة عياله شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو لا؟

(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله متى ثبت إعساره لم يجز لأحد حبسه ولا ملازمته ويباع في دينه مسكنه وخادمه ومركوبه وإن احتاج إليها وكذلك كتبه وبسطه وفرشه ويترك له الحقير من لبد وحصير ولباس لائق به وبمن تلزمه نفقته حتى الطيلسان ويزاد في الشتاء ما يقيه البرد ولو تعود فوق اللائق به رد إلى اللائق به أو تعود دون اللائق به لم يعط إلا ما تعود به ويترك له ولممونه قوت يوم القسمة فقط فعلم أنه متى وجد مع المعسر مال أخذ منه وأعطي لغرمائه ولم يترك منه إلا ما ذكر ومنه (قوت) يوم القسمة لا أكثر من ذلك

(وسئل) عن قول الفقهاء إن القاضي يبيع مال المفلس ولو في غير ولايته واشترط بعضهم في بيع القاضي مال الممتنع أن يكون المال بمحل ولايته ولم يظهر للسائل الفرق بين المفلس والممتنع بل الممتنع أولى فهل ما اشترطه بعضهم من التفرقة بينهما موافق عليه أو لا أو يفرق بينهما بأن بيع القاضي مال الممتنع إذا كان المال في غير محل ولايته لا يفيد شيئا مع قيام الامتناع إذ الوفاء متوجه عليه قبل ذلك والامتناع موجود قبل البيع وبعده فلم يعد بيع القاضي لما كان في غير محل ولايته شيئا؟

(فأجاب) بأن ما ذكر عن الفقهاء كأنه مأخوذ من قول الجواهر في باب الفلس باع الحاكم ماله وصرفه في دينه سواء كان ماله في محل ولاية هذا الحاكم أو في ولاية غيره.

ومن تصريح ابن عبد السلام بذلك أيضا وكذلك الأزرقي في شرحه للتنبيه في باب الفلس فإنه قال وقول الشيخ باع الحاكم ماله أي ولو كان ماله غائبا عن محل ولاية هذا الحاكم وهو كذلك على ما صرح به في فتاوى القاضي حسين في كتاب النكاح اه والذي في فتاوى القاضي أن المديون إذا كان حاضرا في البلد وامتنع من بيع ماله الغائب لقضاء الدين عنه عند الطلب باعه الحاكم لقضاء دينه وبهذا تعلم أن المفلس والممتنع حيث كانا حاضرين بالبلد ساغ للحاكم أن يبيع مالهما وإن لم يكن بمحل ولايته لما مر في الجواب الذي قبل هذا من أنه حيث كان المحكوم عليه حاضرا لم ينظر إلى محل ماله وحيث كان غائبا نظر إلى محل ماله فإذا كان بغير محل ولايته لم يبعه إلا إذا كان المالك حاضرا وبهذا ظهر أنه لا فرق بين المفلس والممتنع وأن ما نقل في السؤال عن بعضهم في بيع القاضي مال الممتنع غير صحيح إلا أن يحمل على ما إذا امتنع ثم غاب فيبيع القاضي عليه حينئذ بشرط كون الممتنع بمحل ولايته، والله أعلم.

(وسئل) عن مدين ملك جميع أملاكه هبة أو مجانا لآخر أو أقر بها له وغالب الظن أن ذلك فرار من قضاء الدين ما الحكم؟

— Page 637 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।