الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(سئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن رهن عبده بدين آخر من غير إذنه فهل يصح؟

(فأجاب) بقوله نعم يصح الرهن المذكور وكأنه ضمن الدين في عين معينة ذكره ابن الصلاح.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا ارتهن الكافر مصحفا أو مسلما فهل يمكن من قبضه لصحة الرهن أو يقبضه له الحاكم؟

(فأجاب) بقوله يقبضه له الحاكم ولا يمكن من قبضه أصلا أخذا من قولهم لو أسلم الكافر المبيع قبل قبضه لم يقبضه بل يقبضه له الحاكم فإن قلت: يمكن الفرق بأن الملك في مسألة الرهن للراهن فليس في وضع الكافر يده لمجرد صحة القبض إهانة ولا إذلال بخلافه في البيع فإن الملك له ففي وضع يده ذلك قلت: ممنوع بل المسألتان على حد سواء إذ لا إهانة ولا إذلال في وضع اليد فيهما بمجرد القبض وإنما منع من ذلك صونا لهما عن الدخول في يده وإن انتفى ذلك على أن لك أن تدعي عدم انتفائه إذ مجرد وضع يده إهانة وإذلال في الجملة فمنع منه طرد اللباب.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - إذا أتلف المرتهن الرهن ثم أبرأ الراهن المرتهن من ذلك فهل تصح البراءة أم لا ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن بعد لزوم الرهن فهل يصح أم لا؟

(فأجاب) بقوله إذا علم المالك ما لزم ذمة المتلف من مثل أو قيمة صح إبراؤه منه وإلا فلا ويصح الرهن فيما ذكر أخذا من قولهم بيع المرهون أو رهنه أو هبته من المرتهن صحيح سواء ابتدأ الراهن بالإيجاب أم لا ويكون فسخا للرهن لأن قبول المرتهن لذلك مستلزم لرضاه بالفسخ فكذا في صورة السؤال رهنه من غيره المأذون له فيه من الرهن مستلزم لرضاهما بالفسخ فيكون فسخا.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل رهن أمته بدين معلوم فحبلت منه بوطء حال الرهن بغير إذن المرتهن وهو معسر فبيعت لقضاء دين المرتهن ثم انتقلت إلى ملك الراهن بالإرث من مورثه وكان على مورثه دين يستغرق جميع التركة التي من جملتها الجارية المذكورة فهل تباع في دين الميت أو لا وهل الفرق بين أن يكون وارثه موسرا أو معسرا أم لا؟

(فأجاب) بقوله الظاهر بيع الأمة المذكورة في دين الميت وإن كان الوارث موسرا لأنه وإن ملكها بالإرث لكنه ملك محجور عليه فيه لأن التركة مرهونة بالدين وإن أيسر الوارث إذ لا يلزمه قضاء الدين من غيرها وإذا ملكها ملكا محجورا عليه فيه لم يكن نفوذ الإيلاد حينئذ لأنه يلزم عليه ضياع أهل الدين وبقاء ذمة الميت مشغولة بدينه مع تفويت ملكه

التام عليه بما لا يعود عليه منه مصلحة ولا كان سببا فيه فإن قلت: لم لم تعتق على الوارث الموسر ويلزمه قيمتها لأهل الدين لأنه تسبب في عتقها بسبق إيلاده لها قلت: ذلك الإيلاد قد بطل حكمه ببيعها أولا ما دامت خارجة عن ملكه وانتقالها إلى ملكه بالإرث مع كونها مرهونة بدين الميت كخروجها عن ملك الوارث لما تقرر أنه يلزم من عتقها عليه محذور.

وهو إما ضياع أصل الدين إن لم يلزم الوارث بشيء وكذا بقاء شغل ذمة الميت وضياع ملكه عليه من غير فائدة تعود عليه مع كونها مرهونة به وإما تكليف الوارث بدل قيمتها مع انقطاع حكم الإيلاد إلى الآن ولو لزم ذلك للزمه إذا أيسر أن يشتريها لتعتق عليه فكما أنهم لم يلزموه بهذا بوجه نظرا إلى خروجها عن ملكه فكذا لا يلزمه بذل القيمة في مسألتنا حتى تعتق نظرا إلى أن تعلق دين الميت برقبتها صيرها كالخارجة عن ملكه بجامع عدم نفوذ تصرفه فيها فإن قلت: عتق الوارث الموسر لقن التركة جائز وإن تعلق بها دين وتلزمه قيمته فنفذ تصرفه فلم لا يلزمه ذلك هنا قلت فرق بين المتبرع والملزم فلا يلزم من صحة تبرعه بالعتق وتوطينه نفسه على ما بذل القيمة تبرعا أنا نلزمه ببذل القيمة في مسألتنا مع عدم ظهور سبب يقتضي التزامه بذلك هذا ما يظهر في هذه المسألة وهو جلي من قواعدهم ومداركهم.

— পৃষ্ঠা ৬৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।