(فأجاب) بقوله عبارة الروض فيما إذا لزمه قيمة ما أعتق إذا أعتق الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال وغرم قيمته وتصير رهنا وهي محتملة لصيرورتها رهنا في ذمته قبل الغرم ولكونها لا تصير إلا بعده لأن وضع العطف بالواو ذلك لكن قال الشارح وتصير من حين غرمها فحمله على الثاني فإن كان مستند الحمل المذكور عدم الفائدة كما ذكره في المسألة الثانية فممنوع فيهما إذ يتصور له فائدة أي فائدة وهي ما لو حجر على الراهن بفلس بعد العتق أو الإتلاف وقبل غرم القيمة فيقدم المرتهن بقدر قيمة المرهون على الغرماء لأنها بدل المرهون الذي لولا إتلافه لقدم به فليقم بدله.
وإن كان في ذمته مقامه فكان للحكم عليها في ذمته بكونها رهنا فائدة تعود على المرهون بمصلحة أي مصلحة بل هذه أعظم من فائدة كونها رهنا في ذمة الجاني فإن الفائدة هي أن المرتهن يتعلق بها إذا قبضها الراهن منه ولو حكمنا بأنها لا تصير مرهونة إلا بقبضه لها لم يترتب عليه ضياع حق المرتهن بخلافه في مسألتنا فإن الحكم فيها بذلك يترتب عليه ضياع مجموع حق المرتهن بمحاصة الغرماء فيها في صورة الحجر التي ذكرناها وإن كان مستند الحمل كلام الأصحاب فهو وإن كان معتمدا لكنه مشكل بما قررناه وما فرق به في الخادم مما ذكر في السؤال ممنوع فإنه مجرد دعوى.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة رهنت مصاغا عند امرأة أخرى بمبلغ معلوم على أن تلبس ذلك المصاغ ما دام الدين في ذمتها فلبست المرتهنة ذلك المصاغ مدة من الزمان ثم تلف منها بغير تقصير فهل يلزمها قيمة المصاغ أم لا؟
(فأجاب) بقوله يلزمها قيمة المصاغ مطلقا سواء أتلف بتقصير أم غيره.
(وسئل) عن
إنسان رهن عند آخر رهنا على مبلغ معين فتسلم المرتهن ذلك ودفعه لفتاه ليدخله في حاصل لسيده فأدخله الفتى في حاصل سيده بحضوره وطريقة هذا السيد أنه إذا أراد أن يدخل شيئا إلى حاصله أو يخرج شيئا منه يتعاطى ذلك جميعه من يد هذا الفتى ومع ذلك لم يفارق سيده مفتاح الحاصل والجميع بحضوره ثم لم يشعر إلا وقد غيب الفتى بالإباق فتفقد السيد حاصله وأمتعته فإذا بالفتى قد اختلس منه أعيانا ونقدا ومن جملة ذلك الرهن المذكور فجاء صاحب الرهن وطلب رهنه بعد إباق الفتى فقال له السيد قد وداه الفتى معه وراح وهذه لغة أهل بلدة السيد وقصد بوداه الفتى معه وراح أي اختلسه وأبق به فلما سافر المرتهن المذكور إلى بلدة غير البلدة التي اختلس منها ما ذكر ادعى على وكيله وأقام بينة على المرتهن أنه لما طلب منه الرهن قال وداه الفتى معه وحمل الحاكم والشهود قول السيد وداه على أنه أعطاه للفتى وحكم القاضي على الوكيل باللزوم ودفعه من مال موكله قيمة هذا الرهن، والحال أنه ما قصد بوداه إلا اختلسه الفتى فهل القول قول السيد على قصده الذي قصده إذا كان ذلك مصطلح لغة أهل بلدته أم لا؟
(فأجاب) بقوله يد المرتهن على الرهن يد أمانة فإذا تلف من عنده بغير تفريط منه لم يضمنه ولا خفاء أن تمكين العبد الأمين من دخول محل المرهون ليس تقصيرا فإذا اختلسه من غير تقصير سيده لم يضمنه سيده ويقبل منه دعواه ذلك بيمينه وإن قال وداه الفتى معه وراح لأن ذلك ليس إقرارا بأنه مكنه من أخذه لا لغة ولا عرفا فحكم الحاكم الشافعي بما ذكر في السؤال باطل لا عبرة به.