الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

واعترض بأنه كان مراده بقوله بقدر إرثه منه أي من الدين فهذا ما ذكره السبكي لكنه قيده بما إذا كانت التركة مثل الدين أو أكثر منه وإن كان مراده بقدر إرثه منه أي بقدر ما يرثه من تركة الهالك حتى إذا ورث منه عشرة سقط من دينه عشرة وهكذا في الأقل والأكثر فهو ظاهر الفساد فإنه يقتضي أنه لو كان الوارث اثنين ولأحدهما خمسون والتركة مائة سقط دينه جميعه ولا قائل به وليس مراد السبكي ما مر عن الفتى مطلقا بل إن كان الدين مثل التركة أو أقل فإن كان أكثر كالمثال الذي ذكره في الستة عشرة والاثني عشر، ورث الدائن ثمن التركة فمقتضى كلام الجماعة أنه يسقط من الدين درهمان بل قضية ما حكاه السبكي عنهم سقوطها وإن لم يخلف تركة أصلا لأنهما من الدين نسبة إرث صاحبه من الهالك وهو معنى قولهم يسقط من دينه بقدر إرثه.

ومراد السبكي باعتراضه أنه إذا لم يكن تركة لم يسقط شيء من دين الوارث إذ لا يجب على الورثة حينئذ قضاء شيء من الدين لو كان لأجنبي وإن كانت تركة وهي أقل وجب عليهم أن يقضوا من دين الأجنبي بقدرها

فقط والزائد على قدرها في ذمة الميت فإن كان الدين لوارثه في هذه الحالة سقط من دينه ما يجب على ذلك الوارث أداؤه لو كان لأجنبي فإذا كانت الستة عشر المذكورة لمن ورث الثمن والتركة اثنا عشر وجب على الورثة أن يقضوا من الدين اثني عشر فقط ويبقى لصاحبه أربعة في ذمة الميت فيسقط من دين صاحب الثمن حصته من اثني عشر وهو درهم ونصف.

وهذا مراد السبكي بقوله وما يلزم الورثة أداؤه إن كان أي الدين أكثر من التركة أي والساقط من دين الوارث جزء نسبته إليه كنسبة إرثه إليه إن لم يكن أكثر من التركة وإلا فالساقط جزء نسبته إليه كنسبة إرث صاحبه من القدر الذي يجب على الورثة أداؤه لو كان لأجنبي والواجب أداؤه حينئذ هو قدر التركة وبما تقرر ظهر التفاوت بين عبارة السبكي والجماعة ومما يزيده إيضاحا أنه لو مات عن اثنين وعليه ثمانون دينارا عشرون لأحد بنيه وستون لأجنبي وتركته ثمانية دنانير فقط كان لابن الدائن منها ديناران حصته من توزيع الثمانية بينه وبين الأجنبي على نسبة دينهما فدينار منهما عليه ودينار منهما على أخيه فيسقط الذي عليه من دينه ويستقر له من التركة ثمنها ويبقى من حصته منها وهي النصف ربع وثمن في معنى المرهون حتى يؤدي للأجنبي ما يجب عليه أداؤه من دينه وهو ثلاثة دنانير هذا مقتضى كلام السبكي.

قال بعضهم وفي سقوط الدينار المذكور من دين الابن واستقرار ثمن التركة له قبل أن يتسلط الأجنبي على ثلاثة دنانير من دينه نظر لا يخفى ولعل مراده باستقرار نظير ما سقط من دين الوارث ما إذا لم يكن دين لأجنبي اه وما ذكره محتمل ويحتمل تقرير كلام السبكي على مقتضاه المذكور ولا محذور في ذلك والفرق بينه وبين نظائره ممكن.

(وسئل) إذا مات مديون ودائنه غائب مفقود الخبر أو معلومه ولم يجد وارثه قاضيا أمينا فهل إفرازه قدر حصة الدين يبيح له التصرف وهل له حيلة غير ذلك وكذا فيما إذا وجب عليه الحج؟

(فأجاب) بقوله حيلته في الحج أن يبادر بالاستئجار ويسلم الأجرة إلى الأجير ثم يتصرف وأما في وفاء دين الغائب فلا حيلة له إلا الرفع إليه أو إلى من يقوم مقامه وقول بعضهم حيلته أن يحكم عدلا في ذلك فيفرز له قدر حقه فإن لم يجد قاضيا ولا محكما كفى إفراز عدل فإن لم يجد عدلا تصرف وضمن النقص غير سديد إذ شرط التحكيم رضا المتحاكمين ولم يوجد، وأيضا فأموال الغائبين والمفقودين إنما يحفظها ويستنيب في حفظها الحاكم دون غيره فحينئذ لا يجوز التصرف مطلقا حتى يدفع للمستحق أو من يقوم مقامه.

— পৃষ্ঠা ৬৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।