الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوضوء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وتعقبه أبو زرعة بأنه قد يكون له في اللمس غرض صحيح فيساوي غيره، وبجواز الحدث بعده ولو بلا غرض، وأنه ليس مقصودا لذاته حتى يجري مجرى غيره من الواجب الموسع، وابن العماد بأنه صحيح إن ضاق الوقت وإلا فخطأ إذ المحافظة على الوضوء سنة والخروج منه جائز قطعا كالخروج من النافلة بعد الشروع فيها بحدث أو غيره اه. وحاصل كلامهما أنه يجوز قطعه بلا غرض حتى على الأول وهو متجه ومنها أدرك من الوقت قدر الفرض، ثم طرأ نحو جنون، فعلى الأول لا يعتبر مضي قدر الطهارة لسبق موجبها وعلى الآخرين يعتبر، ذكره في الخادم وقضيته: أن الصحيح اعتبار قدرها.

وإن كانت طهارة رفاهية. ومنها: أنه سنة قبل الوقت فعلى الثاني والثالث يستثنى من قاعدة: أن الواجب أفضل من النفل، ومنها: التعليق كإن وجب عليك وضوء أو غسل فأنت طالق، فعلى الأول يقع بالحدث وهذه أصح الفوائد لما علمته، ولأنها تتفرع على الخلاف الآتي في الحيض أيضا هذا ما يتعلق بموجب الوضوء والغسل وفائدة الخلاف فيه، وأما الغسل من الحيض والنفاس فموجبه كما في أصل الروضة قبل خروج الدم كخروج البول في الوضوء وقيل: انقطاعه لحديث «وإذا أدبرت، أي الحيضة فاغتسلي» وقيل: الخروج عند الانقطاع كما يوجب الوطء العدة عند الطلاق، والنكاح الإرث عند الموت، ولعدم صحة الغسل قبله.

وظاهر كلام الروضة والمجموع أن هذا الوجه لا يأتي في الحدث والجنابة لكن عبارة الرافعي تقتضي جريانه فيهما، واعتمده بعضهم أخذا من كلام المتولي لعدم صحة الوضوء قبله أيضا، واعتذر عنهم بأنهم إنما لم يجروه، ثم لأن زمن الحدث فيهما يقصر فلا يسع زمن الطهارة معهما غالبا بخلاف الحيض فإن زمنه يطول، واستشكل في المهمات المغايرة بين الأول والثالث بأن الأول يسلم عدم صحة الغسل إلا عند الانقطاع.

وأجاب في الخادم (بأن الثالث يشترط مع الانقطاع القيام إلى الصلاة أخذا من كلام الرافعي ورد بأنه في المجموع غاير بين القائل بالخروج والقائل بالانقطاع والقائل بالقيام إلى الصلاة والقائل بالثلاثة فتعين أن الأول يشترط الانقطاع لصحة ما وجب عنده بالخروج، والثاني الذي قدمناه عن أصل الروضة يجعله جزء علة أو شرطا لها، والذي قدمناه عن المجموع يجعله هو العلة فقط والمعتمد هنا أن الموجب هو الخروج بشرط الانقطاع، وإرادة فعل نحو الصلاة أو الخروج معهما إذ لا فرق بين العبارتين على ما مر، وتصحيح المجموع للقول بأن الموجب الانقطاع فقط، وأصل الروضة للقول بأنه الخروج من الانقطاع أو بشرطه لا ينافي ذلك؛ لأنه إنما سكت عن الخروج والقيام إلى الصلاة للعلم مما قدمه في الوضوء على أنه قيل: إن تصحيح المجموع المذكور

مبني على ضعيف وإن القول المعبر عنه في المجموع بالانقطاع هو المعبر عنه في أصل الروضة بالخروج مع الانقطاع وبه يعلم اندفاعه ما في الجواهر من جعله وجها خامسا في المسألة.

قال في المجموع عن إمام الحرمين وغيره: (وليس في هذا الخلاف فائدة فقهية) ثم ذكر له فائدة على قول ضعيف، وفي الخادم عن صاحب الوافي (تظهر فائدة الخلاف فيمن ولدت ولم تر دما فعلى الانقطاع لا غسل لأنها عادمته) ورد بأن عدم الغسل لعدم تسمية الولد منيا لا لما ذكر، وفي جواز اللبث في المسجد قبل الانقطاع فيحرم إن أوجبناه بالخروج فقط وإلا فهي استحاضة ورد بأن التحريم مرتبط بحصول حدث الحيض، ولا أثر لكون الغسل وجب أو لم يجب، وأنه لو بقي عليها من مدة الاعتكاف زمن فانقضى قبل الانقطاع فيحسب على غير الأول.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।