الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ومما يستثنى من الثاني قول المالك قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد ولا أجرة للعامل وقول المساقي ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فإنه كالقراض في الفساد وعدم استحقاق أجرة كما بينته في شرح الإرشاد وعقد الجزية من غير الإمام فإنه فاسد ولا جزية على الذمي وعرض العين المكتراة على المكتري إذا امتنع من قبضها إلى

مضي المدة فإن الأجرة استقرت عليه ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر والمساقاة على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما وقدر مدة لا تتوقع فيها الثمرة فإنها فاسدة ولا أجرة للعامل بخلاف ما إذا ساقاه على ودي يغرسه ويكون الشجر بينهما فإن الأوجه أنه يستحق أجرة المثل لدخوله طامعا في شيء لم يحصل له ومحل الضابط المذكور إذا صدر العقد من رشيد فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان كان مضمونا.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن الرهن على الكتب الموقوفة كما جرت به العادة هل يصح؟

(فأجاب) بقوله الذي صرحوا به أن من شرط المرهون به كونه دينا ومقتضاه بطلان ذلك كغيرها من الأعيان وبه صرح الماوردي لكن أفتى القفال فيما إذا وقف كتابا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط ولا يعار إلا برهن وبحث فيه السبكي بما حاصله أنه إن عني الرهن الشرعي فلا يصح الرهن أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح وإن لم يعلم مراده فيحتمل بطلان الشرط حملا على الشرعي ثم لا يجوز إخراجه بالرهن لتعذره ولا بغيره إما لأنه خلاف شرط الواقف وإما لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقا ولو قال ذلك صح لأنه غرض صحيح لأن إخراجه مظنة ضياعه.

ويحتمل صحة الشرط حملا على المعنى اللغوي قال وهذا هو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن اه واعترض الزركشي قوله الأقرب صحته وحمله على اللغوي لأن الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بالصحة مع أنه لا يجوز له حبسه شرعا وأي فائدة في الصحة حينئذ اه وقد يجاب بأن تسميته رهنا مع كون المرهون به عينا تدل على قصده للرهن بالمعنى اللغوي لا الشرعي وحينئذ فما قاله السبكي متجه ويكون الواقف شرط لجواز الانتفاع بالموقوف شرطا وهو وضع عين عند الناظر أو غيره إلى انقضاء غرضه توثقة وأمنا من التفريط في ضياعه وهذا معنى صحيح يقصد شرعا فوجب اتباع شرطه وبه يعلم رد تضعيف بعضهم لما قاله القفال بأن الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا وبأن المقصود بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.

(وسئل) عن قولهم لا يجوز بيع المرهون بدون إذن المرتهن هل يستثنى منه شيء؟

(فأجاب) بقوله عللوا ذلك بأنه يفوت الوثيقة ومنه يؤخذ أنه لو كان المرهون مستعارا من مالكه فاشتراه منه الراهن جاز وإن لم يأذن المرتهن في ذلك لأنه لم يفوت الوثيقة بل أكدها بكون المرهون صار على ملكه الأقوى من كونه مستعارا له.

(وسئل) عمن استعار أباه أو ابنه من مورثه كعتيقة ورهنه بدين عليه هل يصح؟

(فأجاب) بقوله قضية إطلاقهم الصحة فإن قلت: بل قضية بطلان رهن المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين البطلان هنا أيضا تنزيلا للقرابة منزلة تعليق العتق ولدخول المرهون في ملك أصله مثلا منزلة وجود الصفة قلت: يفرق بينهما بأنه ثم جرى سبب العتق وهو التعليق ولم يجر هنا للعتق سبب أصلا إذ سببه موت المورث المقتضي لدخوله في ملك الراهن وعتقه بالقرابة وهذا لم يوجد بعد فتنزيل القرابة منزلة التعليق غير صحيح إذ القرابة قبل الدخول في الملك ليست سببا أصلا وإذا بطل تنزيل القرابة منزلة التعليق بطل تنزيل الدخول في الملك منزلة وجود الصفة ثم هذا كله إنما يتأتى إن قلنا إنه إذا مات المورث ودخل المرهون في ملك الراهن يعتق مطلقا أو إن كان موسرا لا معسرا كإعتاق الراهن للمرهون وكل من هذين محتمل.

— صفحة ٦٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।