وبه يعلم أن ملحظ الوكالة غير ملحظ صور الشرط الآتية أيضا وبيانه أنه إذا أمره بأمرين فإن جعل أحدهما شرطا في الآخر أو كان الثاني لا يوجد مستقلا وإنما يوجد تابعا للأول كشرط الخيار في البيع توقفت صحة الآخر على وجوده، وإن لم يجعل أحدهما شرطا كذلك وإنما أمره بهما فقط فله أن يأتي بأحدهما دون الآخر لا يلزمه امتثال جميع أوامر موكله الخالية عن الاشتراط وكلام الإرشاد لا يخالف ذلك بل هو عين الشق الثاني لأن معناه أن الموكل إذا أمر وكيله بالبيع وأن يشرط الخيار فيه لفلان توقفت صحة بيعه على شرط الخيار لفلان وبهذا يفرق بين بع وأشهد وبين بع واشترط الخيار لفلان فإنه في الأول يصح بيعه الخالي عن الإشهاد وفي الثاني لا يصح بيعه الخالي عن شرط الخيار.
وإيضاح الفرق أن الإشهاد على البيع أمر مستقل أجنبي عنه فلم يلزم من مجرد الأمر بهما أن أحدهما شرط في الآخر بخلاف شرط الخيار فإنه لا يمكن استقلاله وإنما يكون تابعا للبيع دائما فلزم من مجرد الأمر به مع البيع توقف البيع عليه فتأمله فإن قلت: كل منهما سواء في استثناء جوازهما لمصلحة العقد والإشهاد على البيع والخيار، فكل منهما تابع للبيع وكما يوجد الإشهاد في غير البيع كذلك الخيار يوجد في غير البيع قلت: هما وإن اشتركا في ذلك لكن تميز الخيار بأن جنسه من لوازم البيع التي لا يمكن انفكاكه عنها وثبوته في غير البيع إنما هو بطريق القياس على البيع ولا كذلك الإشهاد كما هو واضح والحاصل أن الخيار ألصق بالبيع من الإشهاد فجاز أن يختص عن الإشهاد بلزومه بالأمر كما تقرر.
فإن قلت: ما الفرق بين بع وأشهد وبعتك واحصده إذ هذا يتضمن الاشتراط دون الأول قلت الفرق بينهما واضح بما يأتي لأن إيقاع هذا في صلب العقد أخرجه عن حيز الوعد إلى حيز الاشتراط بخلاف وأشهد فإنه وقع أمرا مجردا غير واقع في صلب عقد مشتمل على إيجاب وقبول فلم يحتف به ما يصرفه إلى الاشتراط ويخرجه عن موضوعه من كونه أمرا مجردا والحاصل أن واحصده اقترن به ما أخرجه عن موضوعه بخلاف وأشهد وهذا ظاهر للمتأمل وتحرير ما ذكروه في بيع الزرع ونحوه يعلم من قولي في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره أن يقول: بعتك أو اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو تفعل كذا بالإخبار كما في المجموع فإنه قال: وسواء قال بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده، وقال الشيخ أبو حامد لا يصح الأول قطعا وفي الثاني طريقان اه.
لكن قوله نحصده ينبغي قراءته
بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري فلا يكون شرطه عليه فاسدا بخلاف ما لو قال البائع: وأحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله وظاهر كلام بعضهم أن واحصده ليس شرطا والمعتمد الأول ويوافقه تسويتهم بين بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها لك وبعتك وثمرتها لك وقضية هذا أن نحو بعتك وأقرضتك أو اشتريت منك واقترضتك باطل مثل وتقرضني وعليه فيوجه بأن إيقاعه في صلب العقد يفهم أنه أخرجه من حيز الوعد إلى حيز الاشتراط، قال العبادي ولو باع بعشرة على أن يحط منها درهما جاز؛ لأنه عبارة عن تسعة أو أن يهبه منها درهما فلا وهذا أي الأول إذا قلنا إن الإبراء إسقاط اه.