الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الوضوء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية، ومعنى كون الإرادة أو دخول الوقت موجبا أنه سبب للموجب، وهو القيام إلى الصلاة إذ وجوبها موجب للوضوء فالمحقق لهذا الوجوب هو الوقت أو الإرادة فأحدهما سبب للسبب هذا على التعبير عن هذا الوجه بما مر، وأما من عبر عنه بنفس القيام إلى الصلاة فظاهر؛ لأن القيام إليها موجب بذاته لا سبب للموجب، وعلى هذا الوجه تستشكل نية الفرضية قبل الوقت، وأجاب الرافعي وتبعه في المجموع (بأنه ليس المراد بها ما يلزم الإتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية، بل نية الطهر المشروط للصلاة.

وشرط الشيء يسمى فرضا، ولا ينافي ذلك أن اعتقاد كون النفل فرضا لا يبطله لأن محله في الجاهل لا المعتقد للنفلية إذا نوى بالنفل ما يلزمه الإتيان به؛ لأنه متلاعب ولا ينافيه أيضا وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي لأن المراد بها الفرض صورة أو ما هو فرض على المكلف كما يلزمه القيام في الصلاة وإن كانت منه نفلا، وليس المراد حقيقة الفرضية بل لو نواها بطلت أخذا من قولهم لو نوى بالأداء القضاء وهو عكسه مريدا لمعناه الشرعي، وهو عالم بالحال بطلت صلاته الوجه الثالث: أن الموجب الحدث مع القيام إلى الصلاة أو أحدهما بشرط الآخر، ولا خلاف في المعنى، وإن عبر بكل معبرون إذ لا فرق بين أن يكون كل جزء علة أو أحدهما علة والآخر شرطا فيها.

وجعله في المهمات هذين وجهين متغايرين ليس فيه كبير فائدة، ويعبر عن القيام إلى الصلاة هنا بدخول الوقت أيضا، وهذا الوجه هو الأصح عند الشيخين وغيرهما وفي موجب الغسل من الجنابة هذه الأوجه الثلاثة، والصحيح فيه هو الثالث أيضا، وإن صرح المتولي بأنه لا فائدة فيه، وإنما القصد به تبيين علة الحكم فمن ذلك: نية الفرضية قبل الوقت، فعلى الأول يصح مطلقا، وعلى الثاني لا يصح إلا بتأويل كما مر ومنها إذا أحدث ثم دخل الوقت ثم مات.

وقلنا: يعصي، فعلى الأول عصيانه بترك الوضوء من حين الحدث، وعلى الثاني من أول الوقت كذا قيل وقد مر الإجماع على عدم عصيانه قبل الوقت ومنها وصفه بالقضاء والأداء، فيوصف بهما على الثاني فقط؛ لأن وقته حينئذ وقت الصلاة وهو محدود الطرفين، ورد بأنه على الأول أيضا أي، والثالث يكون وقته محدود الطرفين، وفائدة اتصافه بذلك فيما يظهر وجوب التعرض له في النية أولا قياسا على الصلاة وهل يلحق

بالصلاة فيما لو نوى بالأداء القضاء الشرعي أو عكسه عالما عامدا فيبطل أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأن اتصافه بذلك مختلف فيه ولأنه بطريق التبع للصلاة لا القصد ومنها: أن ماء الغسل بالجماع إن قلنا بالأول وجب على الزوج إذ هو سببه أو بالثاني فلا، ذكره في الخادم.

وكان وجه الثاني أن الموجب ليس من سببه لكنه ممنوع إذ القائل بالثاني لا يقطع النظر عن الأول إذ هو الموجب حقيقة، وإن توقف إيجابه على دخول الوقت بناء على القول الثاني ومنها إذا صب الماء بعد دخول الوقت، ثم تيمم فعلى كون الموجب دخول الوقت يعيد، وعلى كونه القيام إلى الصلاة فلا، كذا في الخادم.

قيل وهو وهم منشؤه المغايرة بين دخول الوقت والقيام إلى الصلاة، ويرد بأن مراده بالقيام إلى الصلاة الوجه الثالث إذ المعتمد أنه إذا صبه بعد الوقت لا يعيد، وإن أثم، واختلاف مأخذ عدم القضاء في ذلك لا يضر، ومراده بدخول الوقت الوجه الثاني، فلا وهم لكن قضية هذا أنه على الأول يجب القضاء قال في الخادم: (ولم نره ومنها إذا توضأ قبل الوقت، فأحدث في أثنائه فعلى الأول يثاب على ما مضى ثواب الواجب وعلى خلافه ثواب نفل) ومنها: قال في المهمات: قد يقال من فوائده ما لو شرع فيه ثم أراد قطعه باللمس مثلا، وقلنا بالصحيح: أنه لا يجوز قطع الواجب الموسع بعد الدخول فيه أما قطعه بما له فيه غرض صحيح فلا إشكال في جوازها. اه.

— Page 62 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।