(وسئل) - رضي الله عنه - عنه بما لفظه ذكروا في البيع فيما إذا ألحق زيادة عدم الفرق بين أن يأتي بصيغة شرط أم لا وقالوا في الوكيل لا يلزمه الإشهاد إلا إذا أتى الموكل بصيغة إشهاد كما حكى عن المرعشي وقول الإرشاد في الوكالة فإن أمر به وجب يقتضي خلافه وذكروا فيما إذا باع زرعا بشرط أن يحصده البائع أنه لا فرق في بطلان البيع بين أن يأتي بصيغة شرط أم لا وفي الرهن فيما إذا أذن الراهن في بيع المرهون أنه يصح إلا إذا شرط تعجيل حقه.
ولم يبينوا أنه لا بد لفساد الشرط من أن يأتي بصيغة شرط أم لا وقد ذكروا في الكفالة ما يقتضي الفرق بين الشرط وعدمه في بطلانها فيما إذا تكفل ببدن رجل وشرط في نفس العقد أنه يغرم أنها تفسد بخلاف ما إذا لم يأت بصيغة شرط وفي الوقف إن الواقف إذا شرط أن يأكل من الوقف وأن يقضي منه دينه أنه يبطل ولم يبينوا حكم ما إذا أتى بصيغة إخبار ولو قال وقفت كذا ولي النظر هل يكون كالشرط أم لا وغير ذلك من النظائر وهل فرق في العقود التي ليس فيها خيار بين أن يأتي بكلامه فيها متصلا بصيغة العقد فيلزم أو لا فلا يلزم أو يقال إذا انفصل عن صيغة العقد يفصل بين أن يطول فلا يلزم أو لا يطول فيلزم؟
(فأجاب) بقوله إن تحرير ما ذكروه في إلحاق نحو الزيادة في زمن خيار المجلس أو الشرط هو أن يتفقا على ذلك فاتفاقهما عليه متضمن لفسخ العقد الأول سواء وجدت صورة شرط من أحدهما ووافقه عليه الآخر أم لا ومن ثم لو شرط أحدهما في زمن الخيار نحو زيادة ولم يوافقه الآخر عليها لم يضر كما صرح به الإمام حيث قال ولو انفرد أحدهما بذكر زيادة صحيحة وامتنع من قبولها الثاني لم يلحق ولكن لو تمادى الشارط ولم يفسخ استمر العقد صحيحا ولغت الزيادة اه قال الأذرعي وهذا إن قاله على وجه الالتماس وطلب الزيادة أو الحط لا غير
فظاهر وإن قال لا أرضى إلا أن يزيد في الثمن كذا أو قال المشتري: لا أرضى إلا أن يحط عني كذا ففيه نظر، فتأمله اه قلت: مراد الإمام الأول لقول الشيخين وغيرهما في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ ويحصل بقول البائع في زمن الخيار لا أبيع حتى يزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى ينقص الثمن، وقول البائع لا أفعل، وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله اه.
وإذا تأملت ما تقرر علمت أن ما هنا لا يشكل على مسائل الشرط الآتية لأن الملحظ هنا غير الملحظ ثم لما عرفت أنهما إن توافقا على نحو الزيادة تضمن ذلك فسخ العقد الأول وإنشاء عقد ثان وإن لم يتوافقا على ذلك كان العقد الأول باقيا بحاله ما لم يقل لا أرضى إلا بزيادة كذا مثلا لتضمن هذا منه فسخ العقد الأول وهو جائز له لأن الغرض أن الخيار لهما، وتحرير ما ذكروه في صورة الوكيل أن من وكل في بيع بشرط الإشهاد لم يصح بيعه إلا إن وجد الإشهاد ثم صورة شرطه كما صرح به المرعشي واقتضاه كلام غيره وارتضاه الزركشي وغيره أن يقول له بع بشرط أن تشهد أو على أن تشهد بخلاف ما إذا قال: له بع وأشهد فإنه لا يكون الإشهاد حينئذ شرطا، وكلام الروضة كالصريح في ذلك فإنه نقل عن البغوي أنه لو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا برهن أو كفيل بالصداق لزم الوكيل الاشتراط وإلا لم يصح أو زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا شرط صح لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما اه.