الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وكون الملك زال عنه وصارت الأرض ملكا للبائع فلم يفوت عليه أجرتها مدة بقاء الزرع فيها فكان في إبقائه بالأجرة جمع بين مصلحتي المشتري والبائع لوجود مسوغ كل كما تقرر وأما زرع البائع فقد وقع في ملك نفسه المستقر ثم بعد أن دخل في ملك المشتري خيرناه ولما خيرناه كان بسبيل من أن يفسخ ويرجع إلى ثمنه فإذا اختار الإجازة كان موطنا لنفسه على الرضا به من غير أجرة فهذا هو السبب في عدم استحقاق المشتري للأجرة في هذه الصورة وهو لا يوجد نظيره بل ضده في المسألة الأولى فاتضح الفرق بينهما وأن إحداهما لا تلتبس بالأخرى فتأمله.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن أرض فيها بذر شجر باعها وبذرها هل يصح البيع أو لا كحامل وحملها؟

(فأجاب) لا يصح البيع فيها حيث لم يكن البذر بفرد بالبيع ولم يدخل عند الإطلاق ولا يقال يصح في الأرض

تفريقا للصفقة لأن شرط القول بتفريق الصفقة أن يكون ما فسد فيه البيع معلوما حتى يمكن التوزيع عليه وهنا البذر مجهول جهلا مطلقا فلا يمكن التوزيع عليه فإن دخل عند الإطلاق صح البيع في الكل وكان ذكره تأكيدا كما بحثه الإسنوي وغيره وفارق بيع الحامل مع حملها بأن الحمل غير محقق الوجود فأبطل التصريح به وجعله مقصود العقد لأنه يورث جهالة المبيع

(وسئل) هل يصح بيع المكاتب ولو بشرط عتقه وتنفسخ الكتابة وكذا المستولدة بشرط الإعتاق؟

(فأجاب) بقوله الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - صحة بيع المكاتب بإذنه وبطلانه بغير إذنه سواء بيع بشرط العتق أم لا وعليه حملوا حديث بريرة - رضي الله عنها - فإنها كانت مكاتبة وبيعت بإذنها وحيث صح بيعه انفسخت الكتابة وقول البلقيني يصح بيعه بشرط العتق من غير إذنه من تفرده وإنما جاز بيعه من نفسه لأن قبوله إياه متضمن للإذن وامتنع بيع المستولدة ولو بشرط عتقها وبإذنها لأن ثبوت حق الحرية فيها أقوى منها في المكاتب.

(وسئل) بما لفظه تبايعا وبينهما حائل يمنع رؤية الأشخاص لأسماع الأصوات هل يصح أو لا؟

(فأجاب) بقوله نعم يصح لأنهم لم يشترطوا إلا سماع كل كلام صاحبه بل صرحوا بصحة بيع الأعمى وشرائه لما رآه قبل العمى ولنفسه وبصحة تبايع الغائبين نعم إن كان وراء الحائل جماعة اشترط تسمية المشتري حتى يتميز منهم.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه بينهما عين مشتركة باع أحدهما حصته وهي تحت يد الآخر فأراد قبضها وتسليمها للمشتري أو أن شريكه يأذن له في ذلك فامتنع فهل يأذن الحاكم عنه وهل يتصور الإقباض مع عدم إذن الشريك من غير ضمان عليهما؟

(فأجاب) بقوله صرحوا بأن أحد الشريكين لا يستبد بالعين المشتركة لتكون تحت يده إلا بإذن شريكه وإنما تكون تحت يدهما أو يد عدل وحينئذ فيرفع شريكه للحاكم ليرفع يده عن حقه ويأذن للمشتري في قبضه ثم يكون بيدهما معا فإن امتنع نصب القاضي عدلا لتكون العين تحت يده نيابة عنهما ثم يأمره بقبضها للمشتري وحينئذ لا ضمان على أحد نعم إن ثبت للبائع حق الحبس اشترط إذنه.

(وسئل) إذا كان بين المبعض وسيده مهايأة صح في نوبة سيده شراؤه لا ضمانه فما الفرق؟ ؟

(فأجاب) بقوله يفرق بأن الشراء فيه تحصيل لا يتصور تضرر السيد به بخلاف الضمان فإن فيه التزام تغريم ربما يعود على السيد بضرر، وهذا فرق ظاهر وإن كان الإشكال المذكور في السؤال للرافعي ونقلوه عنه ولم أر من تعرض لجوابه وقد ظهر جوابه، ولله الحمد.

— পৃষ্ঠা ৬১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।