الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لم يدخل وإن لم يستقل ثم ساق كلامهم الماوردي وغيره السابق في الحجرة ويؤيد ذلك أيضا ما صححه ابن أبي عصرون من أوجه ثلاثة في الساباط الذي على حائط الدار أنه إن كان على حائطيه دخل أو على حائط لم يدخل.

فإذا كان على حائط فقط فهو متصل بها كالمخازن المذكورة وقد علمت أنه لا يدخل فكذلك تلك المخازن فإن قلت: قال في العدة تدخل المظلة كرواشن الدار وهي تدخل فيها وإن فرض أن لها بابا أيضا من خارجها لأنها منها وإنما تنقطع نسبتها عنها إن كان لها باب من خارج وليس لها باب من داخلها فإن قلت مسألة السؤال ونظائرها مشكلة تصويرا لأن الدار لا يصح بيعها إلا إن ذكرت حدودها الأربعة وكذا ما دونها إن تميزت به على المعتمد وحينئذ فإذا حدد الدار فإن دخلت تلك المخازن أو الحجرة في الحدود كانت مبيعة قطعا فأي محل يتحقق فيه خلاف الأصحاب والسبكي على أن بعضهم نازع في الاحتياج للتحديد بأنها إن كانت مرئية كفى عن ذكر الحدود وإلا لم يكف عن ذكرها.

وعلى هذا فالإشكال باق أيضا لأنهما إذا رأيا وأشارا إلى المبيع دخلت المخازن أو الحجرة إن تناول ذلك إشارتهما وإلا لم يدخلا فأي مساغ لذلك الخلاف أيضا قلت: أما الأول فيجاب عنه بأن صورته أن يكون المشتري يعرف الدار وما بجانبها فيقول له بعتك داري التي بمحلة كذا فحينئذ قوله داري إلخ هل يتناول ما اتصل بها أو لا فالأصحاب يقولون لا يتناوله لأنه لما انفرد عن الدار بمدخل مستقل مع عدم نفوذه إليها كان مستقلا عنها غير تابع لها فلم يشمله لفظه وضعا ولا عرفا والسبكي يقول بل يشمله عرفا لاتصاله وقد قال الأذرعي في توسطه عقب كلام السبكي فيه شيء إذ لا بد أن يكون المبيع معلوما مشاهدا مشاهدة تنفي الجهالة والحاصل أنه إن بين له البائع الدار وما اتصل بها وأورد العقد على الجميع فلا شك في دخول الجميع وإن اقتصر على اسم الدار فقط وعلم المشتري حدودها لم يدخل غيرها إلا بالتنصيص.

وإن لم يبين حدودها لاختلاطها بالدور حولها بحيث لا تميزها الرؤية إلا بالتوقيف على المحدود فهذا محل قول الماوردي وغيره لا تدخل الحجرة والساحة والرحبة المتصلة بالدار لخروجها عن حدودها التي لا تتميز إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرها فإن ذكرا حدين وتميزت بهما صح اه وأما الثاني فيجاب عنه أيضا بأن الرؤية لا تغني عن ذكر الحدود مطلقا لأنه قد يرى دورا متلاصقة ثم يشتري بعضها فلا بد من ذكر الحدود أو بعضها ونحو ذلك مما يميز، والله أعلم.

(وسئل) عن الأرش المتعلق برقبة الرقيق إذا اختار سيده فداءه بالذي له في ذمة صاحب الأرش من الدين وكان الدين قدر الأرش وعلى صفته فهل يصح اختياره بذلك ويكون مثل تقاص الدينين أم لا؟

(فأجاب) بقوله اختيار السيد الفداء لا يلزمه بل له الرجوع عنه فحينئذ إذا اختار فداءه بماله من الدين في ذمة المجني عليه لا يقتضي تقاصا وإلا لزم بيع الدين بالدين وهو حرام باطل إجماعا

(وسئل) عن رجل عجان خباز يجعل الخبز للبيع ويبيعه على الناس وهو أبرص أجذم ذو حكة وسوداء فهل يجوز له أن يباشر الخبز المذكور وهو بتلك الصفات أم لا؟

(فأجاب) بقوله لا يجوز له بيع ما باشر نحو عجنه إلا أن يبين للمشتري حقيقة الحال لأن المشتري لو اطلع على ذلك لم يشتره منه في الغالب وكل ما كان كذلك يكون كتمه من الغش المحرم وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «من غش المسلمين فليس منهم» وقد نقل غير واحد عن الأئمة أنه يجب على السلطان أو نائبه أن يخرج من به نحو جذام أو برص من بين أظهر الناس ويفرد لهم محلا خارج البلد وينفق على فقرائهم من بيت المال، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।