الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) عمن اشترى شيئا بثمن معلوم ثم بعد لزوم البيع دفع للبائع نصفا ربحا فهل يجوز له قبوله أو لا؟

(فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه إذا دفعه له ظانا أنه من الثمن لم يجز للبائع أخذه وإن علم أنه خارج عن الثمن وإنما دفعه له تبرعا جاز أخذه فإن شك البائع فلم يدر أدفعه له بالظن المذكور أو مع العلم المذكور لم يجز له أخذه أيضا لأن الغالب من أحوال العامة أنهم يعتقدون لزوم الدفع في مثل هذه الصورة وإن ذلك ملك للبائع من جملة ثمنه الذي وجب له.

(وسئل) بما صورته قالوا يحرم بيع الثوب الذي ينقص بقطعه ولا يصح البيع فهل له حيلة ينتفي بها حرمة القطع ويصح البيع؟

(فأجاب) بقوله ذكر في المجموع له طريقا وهو أنه يواطئه المشتري على أن يشتري منه ذراعا مثلا بكذا فيقطعه ثم يشتريه وأنت خبير بأن هذه إنما هي طريق لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال وقد يجاب بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الربح وظاهر كلامهم في غير هذا المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا وهذه ليست كذلك نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر أنه يصح حينئذ فلا حرمة قبل البيع إذ لا إضاعة مال حينئذ ألبتة فلا يحتاج إلى الحيلة المذكورة ويحمل كلام المجموع على خلاف هذه الصورة.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا باع شيئا في الذمة بلفظ الشراء هل يكون بيعا أو سلما؟

(فأجاب) بقوله الذي صححه الشيخان أنه بيع لا سلم وهو المعتمد وإن نقل الإسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره واختاره السبكي وغيره إذ التحقيق حمل النص وغيره على أنه سلم من حيث المعنى فقط.

(وسئل) عمن باع من آخر أرضا وكان صفة البيع أن قال بعت منك من أرضي هذه ذرعة الأرض وأشار إلى أرض هما يعلمانها بالمشاهدة ولا يعرفان قدرها فهل يصح البيع والحالة هذه أم لا فإنا وجدنا في كتاب الكفاية إذا قال بعتك بزنة هذه الصخرة ذهبا أو ملء هذه الغرارة طعاما صح فهل المسألة قياس مسألتنا أم لا؟

(فأجاب) بقوله الذي يتجه في المسألة عدم صحة البيع بدليل قول المجموع وغيره ولو قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع بدرهم فإن كانت ذرعاتها مجهولة لهما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا خلاف بخلاف نظيره من الصبرة فإنه يصح على الأصح والفرق أن أجزاء الدار تختلف دون أجزاء الصبرة اه وبما تقرر يعلم أن هذه المسألة لا تقاس بمسألة الكفاية المصرح بها في كلام الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى في المجموع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن بيع الآبار المحفورة الحاصل فيها ماء إذا شهد على المتبايعين بصدور التبايع الصحيح الشرعي فيها وفي حقوقها وطرقها ومشتملاتها بعد النظر والتقليب الشرعي ولم يتعرض الشهود للماء الحاصل في الآبار فهل يصح البيع والماء مع السكوت عن التصريح به وهل يشترط في بيعها بيع الماء معها وهل الإشهاد المذكور كاف في إدخال الماء وهل إذا اختلف

المتبايعان في ذكره فاحتج المدعي لدخوله بالإشهاد المذكور يكفيه ذلك أو لا بد من بينة تشهد بصريح ذكره؟

(فأجاب) بقوله لا يصح بيع الآبار إلا إن نص على دخول مائها في البيع بخلاف ما لو نفاه أو أطلق ولا يكفي عن النص عليه قولهما بحقوقها على ما قد يقتضيه كلامهم لا سيما كلام الأنوار وقد يوجه بأن الماء ليس من حقوق البئر فهو كمزارع القرية الخارجة عنها معها فإنها لا تتناولها.

— পৃষ্ঠা ৬১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।