الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن باع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها فهل يصح؟

(فأجاب) بقوله كان ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من ذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الدلالة ونحوها معينة أو لا لكن اعتمد السبكي الصحة إذا كانت معلومة وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف ما لو باع من اثنين وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر فإنه لا يصح البيع إذ لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا اه والذي يتجه عندي أنه إن قال بعتك بكذا وللدلال منه كذا صح أو وتدفع له منه كذا لم يصح لأن الأول ليس فيه ما ينافي مقتضى العقد بخلاف الثاني فإنه شرط عليه الدفع وهو ينافي مقتضى العقد.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما لو تقدمت الرؤية على العقد فيما لا يتغير غالبا فاشتراه ثم وجده متغيرا بما لا ينقص العين أو القيمة فهل يخبر أو لا؟

(فأجاب) بقوله كل من التخيير وعدمه محتمل والأقرب الأول لاختلاف الوصف الذي رآه وأقدم على العقد معتقدا بقاءه ولو اتفقا على وقوع التغير بعد الرؤية ثم ادعى البائع تأخيره عن العقد وادعى المشتري تقدمه عليه فالذي يتجه تصديق البائع لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضا سلامته عند العقد بخلاف ما لو قال البائع للمشتري رأيته كذلك فإن المشتري هو المصدق لأنه يدعي عليه علمه بهذه الصفقة والأصل عدمه.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يتصور وجوب السوم؟

(فأجاب) بقوله نعم يمكن أن يقال بوجوبه فيما لو رأى عاصر خمر يشتري عنبا وتحقق أنه يعصره خمرا ولم يندفع إلا بالسوم عليه لأنه من باب الأمر بالمعروف ويحتمل خلافه وقد يقال بجوازه إذا توهم ذلك منه والأقرب خلافه لأن السوم إيذاء محقق فلا بد من تحقق سبب يبيحه ولم يتحقق ويتأتى هذا التفصيل في البيع على البيع والشراء على الشراء حيث لا عذر وفي كل بيع حرم على المشتري قبوله.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قولهم لو فرق بين الأم وولدها بوقف جاز مشكل إن كان وقفا على خدمة إنسان مثلا لأنه يلزم عليه تأبد التفريق بينهما إذ للموقوف عليه منعه من أمه وعكسه بخلاف الموقوف على نحو مسجد أو جهة عامة فليحمل كلامهم عليه.

(فأجاب) بقوله كلامهم أعم ويجاب عن الإشكال بأن وقفه على إنسان كإيجاره مدة تجاوز البلوغ وهو جائز وأيضا فالوقف قربة فسومح فيه وإن سلم أنه يلزم عليه ما ذكر.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل لغير البائع المشترط للعتق مطالبة المشتري به؟

(فأجاب) بقوله مقتضى قولهم للبائع ذلك كالملتزم بالنذر أنه لا يختص بالبائع ومقتضى قولهم لأنه لزم باشتراطه الاختصاص به والأوجه الأول لقولهم تسمع الدعوى في حقوق الله تعالى من كل أحد

وقد صرحوا بأن هذا منها.

(وسئل) بما صورته الأصح في تفريق الصفقة أن الخمر يقدر خلا وفي باب نكاح المشرك أنه يقوم عند من يرى له قيمة فما الفرق؟

(فأجاب) بقوله قد يفرق بأن الكفار حين قدموا على العقد الواقع في الشرك وسموا فيه خمرا كانوا يعتقدون مقابلته بقيمة فأجريناهم على معتقدهم وإن أسلموا بعد بخلاف المتبايعين فإن قلت: مقتضاه أنهما لو كانا ذميين قوم في البيع أيضا قلت: إما أن يلتزم ذلك وإما أن يقال التقويم ثم إنما هو لمعرفة ما بقي من مهر المثل الواجب في الذمة والتقويم بالنسبة لما في الذمة أحوط وأضبط وأما هنا فالقصد معرفة ما يقابل الباطل والصحيح وذلك حاصل بتقدير الخمر خلا فإن قلت: قدروا الكلب هنا شاة وفي الوصية عند من يرى له قيمة قلت: كأن الفرق أيضا أن القصد ثم معرفة الثلث ولا يعرف إلا إن قدر له قيمة وأما هنا فالقصد توزيع الثمن وهو حاصل بتقديره شاة.

— পৃষ্ঠা ৬১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।