الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) عما إذا غلب على الظن اتخاذ الحربي الحديد سلاحا فهل يحرم بيعه له؟

(فأجاب) بقوله نعم قياسا على بيع العنب لعاصر الخمر.

(وسئل) عما إذا تلفظ البائع بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه المشتري لعارض لغط ونحوه فقبل البيع مريدا الابتداء فهل يقع قبوله جوابا أم لا؟

(فأجاب) بقوله يحتمل وقوعه جوابا لوقوعه بعده في نفس الأمر ومدار العقود عليه ويحتمل خلافه لأنه صرفه عن الجواب بقصده الابتداء والأول أقرب وقصد الابتداء لا ينافي كونه قصد اللفظ لمعناه إذ معناه هنا إفادة التمليك وهي حاصلة سواء أقصد الابتداء أم الجواب ولو تلفظ به من غير قصد ابتداء ولا جواب احتمل الجزم بأنه لا يعتد به واحتمل خلافه (وسئل) بما لفظه لو وكل الجد في الطرفين هنا فهل يبطل كالنكاح أو لا؟

(فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقه به ويحتمل خلافه والفرق أن النكاح يحتاط له ما لا يحتاط لغيره والأقرب الأول إذ لا اختلال في الصيغة فلا يتعلق به احتياط فكما منعوه ثم مع انتظام الصيغة كذلك يمتنع هنا للمعنى الذي عللوا به ثم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يصح بيع السبع لمنفعة صيده هل يشمل الصيد بالطبع وبالتعليم؟

(فأجاب) بقوله حيث كان ما يصطاده يحل بأن وجدت فيه الشروط التي ذكروها في كتاب الصيد صح بيعه سواء أوجدت فيه تلك الشروط بتعليم أو لا بتعليم أصلا.

(وسئل) عما لو باع بوزن عشرة دراهم فضة هل يصح؟

(فأجاب) بقوله إن قال مضروبة أو غير مضروبة صح وإلا بطل لتردده بينهما ولا يحمل على النقد الغالب نعم ينبغي حمله على ما إذا اختلفت قيمة المضروب والسبيكة وإلا فالذي يظهر الصحة.

(وسئل) عما لو باع صاعا من الصبرة المجهولة ونصف باقيها لم يصح أو نصفها وصاعا من النصف الآخر صح ما الفرق بينهما؟

(فأجاب) بقوله قد يفرق بأن الجهل في الأولى أشد وذلك لأنه لما ذكر الصاع صارت الإحاطة بنصف الثاني ضعيفة بخلافه في الثانية فإن الإحاطة بجميع الصبرة أقوى منها بها بعد إخراج صاع وذكر النصف لا يقتضي ضعف تلك الإحاطة بل قوتها فلا يضر ذكر صاع من النصف الآخر هذا غاية ما يوجه به ذلك على أن للباحث أن يبحث استواءهما في البطلان أخذا من قولهم لو باع المجهولة إلا صاعا منها بطل لأن ما عدا

نصف الباقي والصاع في الأولى وما عدا الصاع من النصف الآخر في الثانية مستثنى وهو مجهول بل البطلان هنا أولى لأنهم إذا حكموا به مع كون المستثنى معلوما فبالأولى أن يقال في المستثنى المجهول بذلك.

(وسئل) عما لو كانت الدابة محملة بأمتعة المشتري فهل يصح قبضها؟

(فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقها بالسفينة الصغيرة ويحتمل وهو الأقرب الفرق بأن السفينة بالبيوت أشبه فأعطيت حكمها بخلاف الدابة.

(وسئل) عمن باع أمة وادعى أنها معتوقة أو مستولدة فهل يقبل قوله بيمينه أو لا بد من بينة؟

(فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه لا بد من بينة قياسا على ما لو باعه ثم قال كنت وقفته ولا يقال إن العتق حق الله تعالى والشارع متشوف إليه لأنا نقول قد تعلق به حق المشتري فلا بد من ثبوت ما يدفعه.

(وسئل) عمن اشترى شيئا من آخر فادعى ثالث أن هذا المبيع ملكه فصدقه البائع لكن قال اشتريته منك وأقام شاهدا ثم نكل عن الحلف معه فهل يحلف معه المشتري؟

(فأجاب) بقوله لا يحلف معه المشتري وإن ترتب على ذلك نفعه ببقاء العين في يده لأن إقامة شاهد من واحد وحلف آخر غير معهود ولأن الحجة حينئذ ملفقة وهو ممتنع.

— Page 611 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।