(وسئل) عما إذا غلب على الظن اتخاذ الحربي الحديد سلاحا فهل يحرم بيعه له؟
(فأجاب) بقوله نعم قياسا على بيع العنب لعاصر الخمر.
(وسئل) عما إذا تلفظ البائع بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه المشتري لعارض لغط ونحوه فقبل البيع مريدا الابتداء فهل يقع قبوله جوابا أم لا؟
(فأجاب) بقوله يحتمل وقوعه جوابا لوقوعه بعده في نفس الأمر ومدار العقود عليه ويحتمل خلافه لأنه صرفه عن الجواب بقصده الابتداء والأول أقرب وقصد الابتداء لا ينافي كونه قصد اللفظ لمعناه إذ معناه هنا إفادة التمليك وهي حاصلة سواء أقصد الابتداء أم الجواب ولو تلفظ به من غير قصد ابتداء ولا جواب احتمل الجزم بأنه لا يعتد به واحتمل خلافه (وسئل) بما لفظه لو وكل الجد في الطرفين هنا فهل يبطل كالنكاح أو لا؟
(فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقه به ويحتمل خلافه والفرق أن النكاح يحتاط له ما لا يحتاط لغيره والأقرب الأول إذ لا اختلال في الصيغة فلا يتعلق به احتياط فكما منعوه ثم مع انتظام الصيغة كذلك يمتنع هنا للمعنى الذي عللوا به ثم.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يصح بيع السبع لمنفعة صيده هل يشمل الصيد بالطبع وبالتعليم؟
(فأجاب) بقوله حيث كان ما يصطاده يحل بأن وجدت فيه الشروط التي ذكروها في كتاب الصيد صح بيعه سواء أوجدت فيه تلك الشروط بتعليم أو لا بتعليم أصلا.
(وسئل) عما لو باع بوزن عشرة دراهم فضة هل يصح؟
(فأجاب) بقوله إن قال مضروبة أو غير مضروبة صح وإلا بطل لتردده بينهما ولا يحمل على النقد الغالب نعم ينبغي حمله على ما إذا اختلفت قيمة المضروب والسبيكة وإلا فالذي يظهر الصحة.
(وسئل) عما لو باع صاعا من الصبرة المجهولة ونصف باقيها لم يصح أو نصفها وصاعا من النصف الآخر صح ما الفرق بينهما؟
(فأجاب) بقوله قد يفرق بأن الجهل في الأولى أشد وذلك لأنه لما ذكر الصاع صارت الإحاطة بنصف الثاني ضعيفة بخلافه في الثانية فإن الإحاطة بجميع الصبرة أقوى منها بها بعد إخراج صاع وذكر النصف لا يقتضي ضعف تلك الإحاطة بل قوتها فلا يضر ذكر صاع من النصف الآخر هذا غاية ما يوجه به ذلك على أن للباحث أن يبحث استواءهما في البطلان أخذا من قولهم لو باع المجهولة إلا صاعا منها بطل لأن ما عدا
نصف الباقي والصاع في الأولى وما عدا الصاع من النصف الآخر في الثانية مستثنى وهو مجهول بل البطلان هنا أولى لأنهم إذا حكموا به مع كون المستثنى معلوما فبالأولى أن يقال في المستثنى المجهول بذلك.
(وسئل) عما لو كانت الدابة محملة بأمتعة المشتري فهل يصح قبضها؟
(فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقها بالسفينة الصغيرة ويحتمل وهو الأقرب الفرق بأن السفينة بالبيوت أشبه فأعطيت حكمها بخلاف الدابة.
(وسئل) عمن باع أمة وادعى أنها معتوقة أو مستولدة فهل يقبل قوله بيمينه أو لا بد من بينة؟
(فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه لا بد من بينة قياسا على ما لو باعه ثم قال كنت وقفته ولا يقال إن العتق حق الله تعالى والشارع متشوف إليه لأنا نقول قد تعلق به حق المشتري فلا بد من ثبوت ما يدفعه.
(وسئل) عمن اشترى شيئا من آخر فادعى ثالث أن هذا المبيع ملكه فصدقه البائع لكن قال اشتريته منك وأقام شاهدا ثم نكل عن الحلف معه فهل يحلف معه المشتري؟
(فأجاب) بقوله لا يحلف معه المشتري وإن ترتب على ذلك نفعه ببقاء العين في يده لأن إقامة شاهد من واحد وحلف آخر غير معهود ولأن الحجة حينئذ ملفقة وهو ممتنع.