(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا أخرج حنفي مثلا القيمة عن ماله الزكوي أو اشترى مالكي بالمعاطاة فهل للشافعي الشراء من المال الزكوي ومن المال المأخوذ بالمعاطاة اعتبارا بعقيدة البائع أو لا اعتبارا بعقيدة المشتري؟
(فأجاب) بقوله الذي يظهر أن ذلك إن حكم به من يراه جاز الشراء منه سواء أقلد الشافعي به أم لا لأن الحكم يحله باطنا أيضا وإن لم يحكم به أحد لم يجز للشافعي الشراء منه ما دام مقلدا للشافعي - رضي الله عنه - لأنه حينئذ يعتقد تعلق الزكاة به في الأولى وبقاءه على ملك بائعه في الثانية فلا يجوز له أخذه ولو بعقد إلا إن قلد القائل به ثم رأيت بعضهم بحث الجواز مطلقا قال لاعتقادنا تكليف المخالف بحسب عقيدته حتى قلنا باستعمال ما توضأ به حنفي لم ينو ثم قال إنه رأى كلام السبكي دالا على تحريم الشراء وأن عنده فيه نظرا وأنه لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات ويرد ما علل به بأنا وإن اعتقدنا تكليفه بحسب عقيدته.
لكن نعتقد تكليفنا أيضا بحسب عقيدتنا فنقره على ذلك ولا يجوز لنا التصرف فيه عملا بالعقيدتين وإنما حكمنا باستعمال ماء الحنفي لأن المدار في الاستعمال على ما أزال مانعا ولا شك أن ماءه كذلك لأنا نعتقد فيه ذلك بحسب ظن المستعمل ويرد قوله لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات بأنها وإن كانت كذلك لكن لا أثر لذلك في تخصيص الحكم بالمعاملات على أن كونها من قبيل العبادات إنما هو باعتبار الأصل وإلا فعند إرادة بيع المال الزكوي بعد إخراج القيمة هي الآن من
قبيل المعاملات فالمتجه ما قدمته وكلام السبكي دال عليه لكنه محمول على ما إذا لم يحكم حاكم ولم يقلد أمام البائع.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قالوا من صرائح البيع لفظ التقرير؛ ما صورته؟
(فأجاب) بقوله صورته أن ينفسخ العقد ويريد إعادته فيقول البائع قررتك على موجب العقد الأول ويقبل المشتري أو يقول المشتري أنا على ما كنت عليه من البيع ويقبل البائع أخذا من قولهم لو تكفل ببدن فأبرأه المستحق ثم وجده ملازما لغريمه فقال اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صح.
(وسئل) عن كناية البيع هل يشترط فيها ما يشترط في كناية الطلاق من اقتران النية بكل اللفظ أو بعضه؟
(فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقها بها ويحتمل أن يقال يكفي الاقتران بالبعض ويفرق أن هناك ملك بضع محققا فلا يزال إلا بيقين فاشترط مقارنة النية لكل اللفظ احتياطا للإبضاع بخلافه هنا فلم يجر فيه القول باشتراط مقارنتها لكل اللفظ
(وسئل) عما لو قال بعتك بألف فقال اشتريت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي واستشكله الرافعي ما الجواب عنه؟
(فأجاب) بقوله: بتأمل تعليل المتولي من أنه لم يرد إلا تفصيل ما أجمله البائع وبتأمل وجه استشكال الرافعي من أنه أوجب عقدا فقيل عقدين يعلم أنه لا إشكال إذ مقتضى كلام المتولي أنه لم يرد التفصيل من حيث تعدد الصفقة بل من حيث بيان الإجمال السابق وحينئذ فإن أراد التفصيل من حيث التعدد بطل لما قاله الرافعي ولا ينافيه كلام المتولي فإن أطلق فالظاهر البطلان إذ مقتضى كلامهم في تفريق الصفقة تعددها مفصلة في أحد الجانبين وإن لم يرد المفصل لكن محله أخذا مما قررناه ما إذا لم يرد عدم التفصيل كما هو ظاهر.