الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا أخرج حنفي مثلا القيمة عن ماله الزكوي أو اشترى مالكي بالمعاطاة فهل للشافعي الشراء من المال الزكوي ومن المال المأخوذ بالمعاطاة اعتبارا بعقيدة البائع أو لا اعتبارا بعقيدة المشتري؟

(فأجاب) بقوله الذي يظهر أن ذلك إن حكم به من يراه جاز الشراء منه سواء أقلد الشافعي به أم لا لأن الحكم يحله باطنا أيضا وإن لم يحكم به أحد لم يجز للشافعي الشراء منه ما دام مقلدا للشافعي - رضي الله عنه - لأنه حينئذ يعتقد تعلق الزكاة به في الأولى وبقاءه على ملك بائعه في الثانية فلا يجوز له أخذه ولو بعقد إلا إن قلد القائل به ثم رأيت بعضهم بحث الجواز مطلقا قال لاعتقادنا تكليف المخالف بحسب عقيدته حتى قلنا باستعمال ما توضأ به حنفي لم ينو ثم قال إنه رأى كلام السبكي دالا على تحريم الشراء وأن عنده فيه نظرا وأنه لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات ويرد ما علل به بأنا وإن اعتقدنا تكليفه بحسب عقيدته.

لكن نعتقد تكليفنا أيضا بحسب عقيدتنا فنقره على ذلك ولا يجوز لنا التصرف فيه عملا بالعقيدتين وإنما حكمنا باستعمال ماء الحنفي لأن المدار في الاستعمال على ما أزال مانعا ولا شك أن ماءه كذلك لأنا نعتقد فيه ذلك بحسب ظن المستعمل ويرد قوله لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات بأنها وإن كانت كذلك لكن لا أثر لذلك في تخصيص الحكم بالمعاملات على أن كونها من قبيل العبادات إنما هو باعتبار الأصل وإلا فعند إرادة بيع المال الزكوي بعد إخراج القيمة هي الآن من

قبيل المعاملات فالمتجه ما قدمته وكلام السبكي دال عليه لكنه محمول على ما إذا لم يحكم حاكم ولم يقلد أمام البائع.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قالوا من صرائح البيع لفظ التقرير؛ ما صورته؟

(فأجاب) بقوله صورته أن ينفسخ العقد ويريد إعادته فيقول البائع قررتك على موجب العقد الأول ويقبل المشتري أو يقول المشتري أنا على ما كنت عليه من البيع ويقبل البائع أخذا من قولهم لو تكفل ببدن فأبرأه المستحق ثم وجده ملازما لغريمه فقال اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صح.

(وسئل) عن كناية البيع هل يشترط فيها ما يشترط في كناية الطلاق من اقتران النية بكل اللفظ أو بعضه؟

(فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقها بها ويحتمل أن يقال يكفي الاقتران بالبعض ويفرق أن هناك ملك بضع محققا فلا يزال إلا بيقين فاشترط مقارنة النية لكل اللفظ احتياطا للإبضاع بخلافه هنا فلم يجر فيه القول باشتراط مقارنتها لكل اللفظ

(وسئل) عما لو قال بعتك بألف فقال اشتريت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي واستشكله الرافعي ما الجواب عنه؟

(فأجاب) بقوله: بتأمل تعليل المتولي من أنه لم يرد إلا تفصيل ما أجمله البائع وبتأمل وجه استشكال الرافعي من أنه أوجب عقدا فقيل عقدين يعلم أنه لا إشكال إذ مقتضى كلام المتولي أنه لم يرد التفصيل من حيث تعدد الصفقة بل من حيث بيان الإجمال السابق وحينئذ فإن أراد التفصيل من حيث التعدد بطل لما قاله الرافعي ولا ينافيه كلام المتولي فإن أطلق فالظاهر البطلان إذ مقتضى كلامهم في تفريق الصفقة تعددها مفصلة في أحد الجانبين وإن لم يرد المفصل لكن محله أخذا مما قررناه ما إذا لم يرد عدم التفصيل كما هو ظاهر.

— পৃষ্ঠা ৬১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।