الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن قال اشتريت منك هاتين النخلتين مثلا فقال بل هذه فقط وتحالفا ثم فسخا البيع فهل إذا كان المشتري استغل النخلتين مدة يضمن ثمرتهما أو لا؟

(فأجاب) بقوله أما النخلة التي اتفقا على أنها مبيعة فلا يضمن ثمرتها لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله وأما التي اختلفا فيها فيضمن ثمرتها وإن أوهم إطلاقهم خلافه لأنه مخصوص كما قاله بعضهم بما إذا اتفقا على صحة البيع في الكل وإنما اختلفا في وصف زائد على ذلك أما إذا وافق البائع على البعض فقط فالمختلف فيه تكون ثمرته للبائع بحكم الأصل كما لو اختلفا في ذلك منفردا فانضمامه إلى غيره لا يوجب تغير حكمه وإن أوجب التحالف.

(وسئل) عمن قال بعتك بثلاث أواق نقدا فهل يصح إذا كانا ببلد جرى عرفهم واطرد بإطلاق النقد على نوع من الدراهم ولا يطلق على غيرها ولا يعرفون النقد إلا ذلك أو لا يصح كما لو قال بثلاث آواق ونويا دراهم

معينة؟

(فأجاب) بقوله إلا وجه الصحة كما لو باع بدراهم وأطلق وثم نوع غالب منها ويكون اختلاف الجنس كاختلاف النوع وفارق هذا ما ذكر في السؤال بأن الثمن مصرح به هنا والإبهام الذي فيه خصصه العرف وثم لم يصرح بالثمن بوجه والنية لا تقوم مقام التصريح به كما ذكروه.

(وسئل) عن رجل باع عن إيتام شخص يسمى فتح الله الشرواني بطريق الإذن من حاكم شافعي حصصا من عقار عامر آهل صار إليهم بالميراث من والدهم واشترى لهم حصصا من عقار ولم يصرح بحقيقة المسوغ ولا بثبوت ثمن المثل وإنما ذكر المورق شاهد التبايع في مكتوب التبايع بعد أن توفي الخواجا هبة الله الشرواني وانحصر إرثه في أولاده الخمسة الذين منهم فتح الله المذكور ثم توفي فتح الله وانحصر إرثه في أولاده الستة الأيتام وسماهم بالمكتوب المذكور اشترى مأذون الحاكم الشافعي هو الخواجا محمد سلطان العجمي يعني به الرجل المذكور لأولاد فتح الله الستة بماله من الإذن المشروح لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك الثابت لدى الحاكم المشار إليه من المصونات فاطمة وعائشة وصفية عمات الأيتام المذكورين جميع الحصة الصائرة إليهن بالإرث من والدهن هبة الله التي قدرها ثلاثة أسهم من أصل سبعة أسهم من جميع أحد عشر عزلة بمكة المشرفة.

وحددهم بالمكتوب وجميع الخربة الملاصقة لبيت التمجاني بمكة ولم يحددها والحال أنها ليست ملاصقة لبيت التمجاني وإنما هي ملاصقة لخربة أخرى ملك للغير فاصلة بين الخربة المبيعة وبيت التمجاني ومن جميع الدار المعروفة بالمكين بمكة وحددها بثمن قدره سبعمائة أشرفي وخمسون أشرفيا وقاصص المشتري الثلاثة النسوة البائعات بالثمن بنظير ما باعه منهن عن الأيتام من العقار الآتي ذكره فيه وتسلم المشتري ما اشتراه للأيتام المذكورين وذكر المورق في كتاب التبايع أن المأذون له باع عن الأيتام من عمتهم فاطمة سهما وثلاثة أخماس سهم من الأصل المعين أعلاه من جميع الدار الكبرى الكاملة أرضا وبناء المشتملة على علو وسفل ومنافع ومراق وحقوق بثمن معين بمكتوب التبايع قاصصت البائع بذلك بنظير ما اشتراه منها للأيتام المذكورين أعلاه.

وباع أيضا المأذون له المذكور عن الأيتام من عمتهم عائشة نصف سهم من الدار الكبرى الكاملة المشتملة على منافع ومرافق وحقوق بثمن معين بالمكتوب وقاصته بالثمن بنظير ما ابتاعه منها للأيتام وباع أيضا المأذون له عن الأيتام من عمتهم صفية سهمين من الأصل المذكور من جميع الدار الكبرى المشتملة على مرافق ومساكن واشتمالات وحقوق بثمن معين بالمكتوب المذكور وقاصصت البائع بالثمن بنظير ما اشتراه منها للأيتام المذكورين وحدد المورق كلا من الدور الثلاثة المذكورة وثبت لدى الحاكم الشافعي الآذن مضمون التبايع والمقاصصة وحكم بموجب ما أشهد به على نفسه كل من المتبايعين المذكورين فيه ولم يثبت عند الحاكم معرفة الدور ولا ثمن المثل لما باعه المأذون له ولا وجود الحظ والغبطة ولم يصرح بحقيقة المسوغ.

— পৃষ্ঠা ৬০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।