(وسئل) - رضي الله عنه - عمن قال بعتك هذا بألف فقال بل وهبتنيه حلف كل على نفي دعوى الآخر وهو مشكل بما لو بعث إليه بشيء فقال الباعث قرض وقال الآخر هدية صدق المبعوث إليه بيمينه وبما لو قال السيد أعتقته بعوض والزوج كذلك وقال العبد والزوجة بل مجانا صدقا فما الفرق؟
(فأجاب) بقوله إنما صدق المبعوث إليه للقرينة الدالة على قوله وهي البعث بخلاف مسألتنا فإنه لا مرجح فيها وإنما صدق العبد والزوجة لأن العتق والطلاق متفق عليه ودعوى زيادة عليه وهي المال مدفوعة بأصل براءة الذمة بخلاف مسألتنا فإن الملك لم يتفق الحالفان على سببه ولا مرجح لجانب أحدهما.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه في القوت عن الروياني لو اختلفا في شرط إشهاد أو شاهدين تحالفا وعن الجويني لو قال بعتك هذا بألفين مما لك
علي فقال بل بألف لم يتحالفا فما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بقوله قياس كلامهم أن الأول معتمد والثاني ضعيف وهو ظاهر.
(وسئل) عن التحالف في نحو البيع لا يفسخ العقد بخلاف اللعان فما الفرق؟
(فأجاب) بقوله الفرق أن اللعان تحقق للفرقة المؤبدة فقطع النكاح حينئذ بمجرده بخلاف التحالف فإن الغرض منه تحقيق الواقع ومن ثم لو تصادقا بعده أقر العقد.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا اختلف الوكيلان في صيغة عقد معاوضة تحالفا فلو أراد الموكلان أو أحدهما مع أحد الوكيلين أن يتحالفا فهل لهما ذلك وإذا اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فمن يحلف؟
(فأجاب) بقوله تحالف الوكيلين هو المعتمد ويجوز تحالف الموكلين وأحدهما ووكيل الآخر قبل تحالف الوكيلين ويقوم مقامه ويجاب طالبه أخذا مما حكاه الأذرعي عن الحاوي من أنا إذا قلنا للأب الحلف في صغر الزوجة في الاختلاف في المهر وكانت وقت التحالف بالغة حلف على أحد الوجهين لمباشرته العقد قال وعلى الوجهين لو امتنع الأب حلفت وإنما الخلاف في جواز حلفه مع بلوغها.
ثم قال الأذرعي وهذا صحيح لكن يعارضه قولهم فيما إذا بلغت الصغيرة قبل التحالف تحلف هي لا الولي وصححوا أيضا في نكاح البكر البالغة إذا اختلف الولي والزوج أنها التي تحلف لا الولي وعللوا ذلك بأنها من أهل اليمين وهذا يقتضي تحالف الموكلين في صورتنا ولا يفهم منه امتناع تحالف الوكيلين كما توهم لأنهما إنما تحالفا هنا لمباشرتهما العقد بخلاف الزوجة فيما ذكر وإذا اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فالظاهر كما بحثه بعضهم بناء حلفهما على جواز الرد بالعيب للوكيل فحيث قلنا يرد بالعيب، حلف إذا توجهت اليمين في جانبه وحيث لا رد له لا يحالف وقد صححوا فيما إذا اشترى الوكيل سلعة ثم رام ردها بعيب أن للبائع تحليفه أنه ما رضي بها الموكل.
(وسئل) عما إذا اتفق العاقدان بعد البيع على شرط مفسد لكن قال أحدهما هو بعد لزوم العقد وقال الآخر قبله أو قال البائع قبلته فورا فأنكر المشتري القبول أو الفورية فمن المصدق منهما وفي الأنوار أول البيع لو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال قبلته صدق بيمينه وذكر آخر الخلع ما يناقضه وكذا في تمليك الزوجة طلاقها فما المعتمد؟
(فأجاب) بقوله قضية القاعدة من أن الأصح تصديق مدعي الصحة أن المصدق هنا نافي وقوع الشرط المفسد في زمن الخيار أو العقد وإن اتفقا على وجوده لا يقال كون الأصل عدم وقوعه زمن الخيار فالأصل أيضا عدم انقضاء الخيار لأنا نقول تعارضا فتساقطا واستصحبنا أصل بقاء العقد على حاله وأصل عدم المفسد ويؤخذ من كلامهم في الخلع تصديق نافي الفورية ونافي أصل القبول إذ لا فرق بين الخلع وبين غيره في مثل هذا وكلام الأنوار أول البيع ضعيف أو أن الضمير في صدق عائد على الموجب المفهوم من قوله أوجبت أي صدق الموجب وهو البائع في نفي القبول ولا فرق بين أن يقع اختلافهما في مجلس التواجب أو لا.