الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحالف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن قال بعتك هذا بألف فقال بل وهبتنيه حلف كل على نفي دعوى الآخر وهو مشكل بما لو بعث إليه بشيء فقال الباعث قرض وقال الآخر هدية صدق المبعوث إليه بيمينه وبما لو قال السيد أعتقته بعوض والزوج كذلك وقال العبد والزوجة بل مجانا صدقا فما الفرق؟

(فأجاب) بقوله إنما صدق المبعوث إليه للقرينة الدالة على قوله وهي البعث بخلاف مسألتنا فإنه لا مرجح فيها وإنما صدق العبد والزوجة لأن العتق والطلاق متفق عليه ودعوى زيادة عليه وهي المال مدفوعة بأصل براءة الذمة بخلاف مسألتنا فإن الملك لم يتفق الحالفان على سببه ولا مرجح لجانب أحدهما.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه في القوت عن الروياني لو اختلفا في شرط إشهاد أو شاهدين تحالفا وعن الجويني لو قال بعتك هذا بألفين مما لك

علي فقال بل بألف لم يتحالفا فما المعتمد في ذلك؟

(فأجاب) بقوله قياس كلامهم أن الأول معتمد والثاني ضعيف وهو ظاهر.

(وسئل) عن التحالف في نحو البيع لا يفسخ العقد بخلاف اللعان فما الفرق؟

(فأجاب) بقوله الفرق أن اللعان تحقق للفرقة المؤبدة فقطع النكاح حينئذ بمجرده بخلاف التحالف فإن الغرض منه تحقيق الواقع ومن ثم لو تصادقا بعده أقر العقد.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا اختلف الوكيلان في صيغة عقد معاوضة تحالفا فلو أراد الموكلان أو أحدهما مع أحد الوكيلين أن يتحالفا فهل لهما ذلك وإذا اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فمن يحلف؟

(فأجاب) بقوله تحالف الوكيلين هو المعتمد ويجوز تحالف الموكلين وأحدهما ووكيل الآخر قبل تحالف الوكيلين ويقوم مقامه ويجاب طالبه أخذا مما حكاه الأذرعي عن الحاوي من أنا إذا قلنا للأب الحلف في صغر الزوجة في الاختلاف في المهر وكانت وقت التحالف بالغة حلف على أحد الوجهين لمباشرته العقد قال وعلى الوجهين لو امتنع الأب حلفت وإنما الخلاف في جواز حلفه مع بلوغها.

ثم قال الأذرعي وهذا صحيح لكن يعارضه قولهم فيما إذا بلغت الصغيرة قبل التحالف تحلف هي لا الولي وصححوا أيضا في نكاح البكر البالغة إذا اختلف الولي والزوج أنها التي تحلف لا الولي وعللوا ذلك بأنها من أهل اليمين وهذا يقتضي تحالف الموكلين في صورتنا ولا يفهم منه امتناع تحالف الوكيلين كما توهم لأنهما إنما تحالفا هنا لمباشرتهما العقد بخلاف الزوجة فيما ذكر وإذا اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فالظاهر كما بحثه بعضهم بناء حلفهما على جواز الرد بالعيب للوكيل فحيث قلنا يرد بالعيب، حلف إذا توجهت اليمين في جانبه وحيث لا رد له لا يحالف وقد صححوا فيما إذا اشترى الوكيل سلعة ثم رام ردها بعيب أن للبائع تحليفه أنه ما رضي بها الموكل.

(وسئل) عما إذا اتفق العاقدان بعد البيع على شرط مفسد لكن قال أحدهما هو بعد لزوم العقد وقال الآخر قبله أو قال البائع قبلته فورا فأنكر المشتري القبول أو الفورية فمن المصدق منهما وفي الأنوار أول البيع لو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال قبلته صدق بيمينه وذكر آخر الخلع ما يناقضه وكذا في تمليك الزوجة طلاقها فما المعتمد؟

(فأجاب) بقوله قضية القاعدة من أن الأصح تصديق مدعي الصحة أن المصدق هنا نافي وقوع الشرط المفسد في زمن الخيار أو العقد وإن اتفقا على وجوده لا يقال كون الأصل عدم وقوعه زمن الخيار فالأصل أيضا عدم انقضاء الخيار لأنا نقول تعارضا فتساقطا واستصحبنا أصل بقاء العقد على حاله وأصل عدم المفسد ويؤخذ من كلامهم في الخلع تصديق نافي الفورية ونافي أصل القبول إذ لا فرق بين الخلع وبين غيره في مثل هذا وكلام الأنوار أول البيع ضعيف أو أن الضمير في صدق عائد على الموجب المفهوم من قوله أوجبت أي صدق الموجب وهو البائع في نفي القبول ولا فرق بين أن يقع اختلافهما في مجلس التواجب أو لا.

— পৃষ্ঠা ৬০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।