الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب المبيع قبل قبضه]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن كان مريد السقي لا يتوصل لسقي أرضه إلا بوضع الحواجز أو بعضها في أرض جاره ولم تكن مستحقة الوضع فيها فإن سمح له جاره بذلك وإلا لم يجبر جاره على أن يسامحه بأجرة ولا دونها وإن كان يتوصل إليه بوضع الحواجز المذكورة في أرض مباحة فإن اختصت منفعتها بأرض فمؤنتها عليه أو بأراضي الجميع فهي عليهم بحسب أملاكهم، والله أعلم.

(وسئل) هل يدخل في بيع الأرض السفوح التي ينزل منها السيل إلى الأرض المبيعة وفي بيع الدار مفاسحه التي يطرح فيها القمامات ويطعم فيها البهائم وإن لم يقل بحقوقها أو لا يدخل شيء من ذلك إلا بتعيين وإذا عرف كاتب الوثيقة أنهما أرادا ذلك بمقتضى جري العادة بذلك هل له أن يكتب الوثيقة بذلك أو لا يجوز له كتب ذلك إلا بإخبار البائع بذلك قال اشتريت دار فلان فاكتب لي بها وثيقة هل يجوز له وهل يكفي إخبار ثقة بذلك؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - لا يدخل في بيع الأرض مسيل الماء ولا شربها أي نصيبها من قناة أو نهر مملوكين ونبه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره على أن محل ذلك في المسيل أو الشرب الخارج عن الأرض بخلاف الداخل فيها فإنه لا ريب في دخوله وإنما دخلت هذه الثلاثة عند إيجارها لزرع أو غرس لأن المنفعة لا تحصل بدونها هذا كله عند الإطلاق أما لو قال بحقوقها فيدخل كل من هذه الثلاثة مطلقا والذي صرح به الشيخان أنه يدخل في بيع الدار حريمها أي المملوك ومن ثم قال في الجواهر وغيرها ويدخل في بيع الدار حقوقها الخارجة عنها كمجرى الماء وحريمها وشجرها الذي فيه إن كانت بطريق منسد بخلاف التي بالشارع فإنه لا حريم لها مملوك.

وسواء في دخول الحريم المملوك ونحوه قال بحقوقها أم أطلق بأن قال بعتك الدار وسكت ويجوز لمن شهد على قول البائع بعتك الدار الفلانية أن يشهد بهذا اللفظ وهو مقتض لدخول الحريم مع عدم بيان الصيغة الصادرة من البائع قيل له ذلك ويكتفي منه القاضي بذلك إن كان فقيها وقيل لا يكتفي منه بذلك مطلقا وهو الأصح لأن على الشاهد أن يفسر ما شهد به ويبينه ثم ينظر القاضي فيه بما يقتضيه نظره وليس له أن يكون مفتيا شاهدا هذا كله في الشهادة وأما كتابة الوثيقة فلا عبرة بها إذ لا يثبت بها حق فلا يدار حكم على كتابتها وعدم كتابتها فلو جاء إنسان لموثق وقال له اكتب لي وثيقة بشراء دار فلان فإني شريتها تعين عليه إذا أراد الكتابة معتمدا على إخباره أن يقول قال فلان إنه اشترى دار فلان إلخ.

وليس له أن يجزم بالشراء في كتابته إلا إذا كان له طريق إلى ذلك لأن القلم أحد اللسانين كما صرحوا به فكما يجب التحري في صدق المنطق كذلك يجب التحري في صدق الكتابة وكذا لو أخبره البائع بالبيع فيتعين عليه التحري بأن يسند إليه ذلك كما تقرر في المشتري فإن أخبره ثقة بذلك كتب أخبرني فلان بشراء فلان أو قال فلان إن فلانا اشترى أو باع كذا، والله سبحانه أعلم. .

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه يصح بيع الأرض التي فيها حجارة مدفونة وإن علمها المشتري وهو مشكل بعدم صحة بيع صبرة من طعام تحتها دكة وعلمها المشتري؟

(فأجاب) بقوله الفرق أن البيع في الصبرة مستند إلى التخمين ووجود الدكة المعلومة يمنعه فيعظم الغرر بخلاف البيع في الأرض.

(وسئل)

- رضي الله عنه - عن شخص له شجرة مغروسة في ملك غيره بحق كان باعه شجرة من غير شرط قلعها أو قطعها فبسقت فروعها وكثرت أغصانها وزادت عروقها في الأرض حتى تضرر بها مالك الأرض فهل يقطع ما زاد بعد الشراء؟

— صفحة ٦٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।