فإن يد مالكها على مغرسها لاستقلاله حينئذ وإن اتحدت مع غيرها في العروق التي بباطن الأرض كما مر وإذا اختلف مالك الأم والأولاد التي تدخل في البيع ووجدت أولاد أخر فإن التصقت ظاهرا بالأم فلمالكها أو بهما فلهما والالتصاق في باطن الأرض مع التميز بمغرس لا يعتبر كما مر نظيره وسببه أن المراد بالدخول في باب الأصول والثمار إنما هو باب العرف المطرد غالبا ولا شك أن أهل العرف لا يعدون المستقل بمغرس تابعا لغيره وإن اتصلت عروقه بعروقه في باطن الأرض بل كثير من الأشجار يكون بينهما تمايز ظاهر ومسافة طويلة في ظاهر الأرض مع الاتحاد في العروق في باطنها فلو اعتبرنا ذلك لخرجنا عن قاعدتهم وقول السائل فلو كانت النخلة إلخ جوابه أن اليد على المغرس لصاحب النخلة.
وعلى ما عداه من بقية الأرض المزروعة لصاحب الزرع كما أفاده قولهم والحمل في الحيوان والمتاع في الدار ونحو الزرع في الأرض كل منها يثبت اليد لمالكه نظرا للغالب من أن الظرف تابع للمظروف ومحله إن لم يكن لأحدهما يد على المتنازع فيه حتى لا ينافي قولهم آخر الصلح لا يكفي ترجح بكون أمتعة أحدهما في الدار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رضي الله عنه - لو كانت أرض الجماعة على الإشاعة ولأجنبي فيها شجر فأراد أن يحفر تحت شجره إجانة لحفظ الماء أو أراد أن يجعل على أصوله شيئا من التراب لاستمساك الشجر أو لأجل نماء الثمر أو أراد وضع زبل لذلك هل له ذلك أم لا ولو كان لكل منهم فيها شجر فأراد أحدهم أن يجعل تحت شجره ما ذكر فهل يجاب أو لا؟
(فأجاب) بأن الأجنبي الذي له الشجر في الأرض المذكورة إما أن يكون مستعيرا أو مستأجرا وحكمهما واضح وهو أنه إن كانت الإعارة أو الإجارة للمغرس وما حوله جاز له أن ينتفع بما حوله انتفاعا يعود على شجره بنفع من غير أن يحصل به ضرر في الأرض نعم إن نص على نوع في عقد العارية أو الإجارة جاز له فعله وإن كان فيه ضرر وإن كانت للمغرس وحده أو كان استحقاقه لبقاء الشجر في تلك الأرض من جهة بيع ونحوه كوصية ووقف ونذر وما شابه ذلك لم يجز له أن يتصرف فيما حول المغرس بشيء مطلقا سواء أضر الأرض أم لا لأنه لا يستحق في الإجارة إلا منفعة المغرس فقط وفي العارية ونحو البيع لا يستحق إلا الانتفاع به ببقاء الشجر فيه من غير أجرة عليه في مقابلة ذلك الإبقاء فلا حق له حول المغرس بوجه.
وإذا لم يكن له حق لم يجز له الانتفاع
به نعم إن صب الماء في أصل شجره جاز له لأنه حينئذ لم يستعمل المغرس الذي يستحق الانتفاع به ويؤيد ذلك قولهم في المستعير بعد رجوع المعير، له دخول أرض المعير لسقي غراسه وإصلاح بنائه وإذا جاز ذلك للمستعير بعد الرجوع في العارية فلأن يجوز نظيره في مسألتنا أولى فإن اضطر إلى حفظ الإجانة بأن توقفت حياة الشجر على ذلك إلى وضع تراب توقف عليه استمساكها احتمل أن يقال يلزمه التمكين من ذلك لا مجانا بل بأجرة ولعل هذا أقرب نظير ما قالوه من أن المعير لو رجع قبل إدراك الزرع لزمه أن يبقيه بأجرة إلى الحصاد ومن أنه لو رجع جاز للمستعير دخول أرضه ولو بغير إذنه لسقي غراسه وإصلاح بنائه وعليه أجرة مدة الدخول إن تعطلت منفعة أرض المعير عليه بدخول المستعير فلا يمكن حينئذ من الدخول بالأجرة.