(وسئل) - رضي الله عنه - في أرض فيها شجر ولشخص خمس تلك الأرض وثلاثة أخماس ذلك الشجر مثلا والباقي لغيره فباع نصيبه من الأرض الذي هو الخمس بيعا مطلقا فهل يدخل خمس الشجر فقط أو يدخل جميع ما يملكه في ذلك الشجر؟
(فأجاب) بقوله إن من المعلوم أن البيع إنما يصح في الأرض بطريق القصد وفي الشجر بطريق التبع وأنه ليس ملحظ التبعية اجتماع الأرض والشجر في ملك شخص واحد من غير اعتبار كون الشجر تابعا لتلك الأرض لكونها أصلية وإنما ملحظها اجتماعهما في ملك شخص واحد مع الاعتبار المذكور فإذا تقرر ذلك بان أنه لا يدخل في بيع خمس الأرض المذكورة إلا خمس الشجر فقط وذلك لأنه إذا كان مالكا لخمس الأرض مشاعا ولثلاثة أخماس الشجر مشاعا كان له في مغرس كل شجرة خمس وفي كل شجرة ثلاثة أخماس.
فالبيع في المغرس إنما انصب على خمس فيستتبع ذلك الخمس خمسا من الشجر لأن الثلاثة أخماس التي له في الشجر خمس منها في ملكه وخمسان في ملك شريكه وكذلك من باع حصته من أرض وفي تلك الأرض جميعها شجر له لا يتناول بيع حصته إلا ما يخصها من شجر دون ما يخص حصة شريكه من الشجر لأنه تابع لأرض شريكه لا لأرض نفسه فلا يمكن أن يكون بيع أرض نفسه متناولا لما ليس فيها وإن كان ملكه لانتفاء ملحظ التبعية الذي قررته أولا وهو كون الأرض المبيعة أصلا لذلك الشجر وكذلك ما نحن فيه لما عرفت من أن كل شجرة ليس للبائع في مغرسها إلا الخمس فتكون الأخماس الثلاثة التي في الشجر منها خمس شائع في خمسه الشائع.
والخمسان الباقيان له إنما هما في نصيب شريكه من المغرس فلا يمكن أن يتناولهما بيع خمسه من المغرس لانقطاع ملحظ التبعية بينهما وبين خمس المغرس المبيع إذ ملحظهما إنما هو كون الأرض المبيعة أصل الشجر التابع لها لكونه نابتا فيها والنابت هنا في خمس الأرض المبيعة إنما هو خمس الشجر دون خمسيه كما تقرر فاتضح ما ذكرته من أن بيع خمسه من الأرض لا يتناول إلا خمس الشجر فقط وأن الخمسين الباقيين له من الشجر يستمران على ملكه ولا شيء له في مغرسهما في حصة شريكه هذا
ما ظهر الآن في هذه المسألة ولعلنا نظفر له بصريح في كلامهم إن شاء الله تعالى.
(وسئل) لو وجدنا نخلة لرجل وأولادها لآخر فتنازعا في مغرسها فهل يختص بها مالك الأم أم اليد فيه لهما فلو كانت النخلة في أرض تزرع فادعى الزارع الملك فيما يزرعه ما عدا محل الغرس وعاكسه صاحب النخلة فهل اليد لصاحب الأرض أو لصاحب النخلة؟
(فأجاب) بقوله الذي يظهر أن اليد في المغرس إنما هي لمالك الأم لما مر في الجواب الثاني عشر من أن الأم هي الأصل وأن الأولاد كأغصانها فهي تابعة لها والتابع لا يفرد بحكم عن متبوعه من الجهة التي اقتضت تبعيته له وأيضا فيد مالك الأم على مغرسها متيقنة ومالك الأولاد يحتمل أن له يدا وأن لا يد له فعلمنا بالمتيقن وألغينا المشكوك فيه.
وأيضا فملك الأولاد لا يقتضي ملك المغرس لأنها لا مغرس لها حتى يدخل في بيعها مثلا تبعا وبهذا يتضح اندفاع ما يتخيل من أن الملك لهما كسائق وقائد لدابة ووجه اندفاعه وضوح الفرق بين الصورتين فإن الذي عليه اليد متعدد ولأحدهما مرجح وهو مالك الأم لما تقرر من تيقن ملكه للمغرس ومن أن ملك الأم يستلزم استحقاقه وملك الأولاد لا يستلزمه ولا يقتضيه لأنها بمنزلة أغصان الشجرة كما صرح به بعضهم وملك بعض أغصان الشجرة لا يثبت استحقاقا في مغرسها بوجه فكذلك ملك ما هو بمنزلة أغصانها وهو أولادها لا يثبت استحقاقا في مغرسها فكانت اليد عليه لمالك الأم فقط كما بان لك اتضاحه مما قررته هذا في أولاد متصلة بأصل الأم ظاهرا أما المتميزة بمغرس ظاهر.